السجن 4 سنوات لرئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق لامين دياك
أدانت محكمة فرنسية أمس الأربعاء الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، بتهم فساد والتستر على فضيحة التنشط الروسي الممنهج، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات بينها سنتان مع وقف التنفيذ.
وغُرّم دياك (87 عاما)، الذي هيمن على الاتحاد الدولي بين 1999 و2015، بمبلغ 500 ألف يورو (نحو 600 ألف دولار)، بعد إدانته بتهمة الرشوة وإساءة الأمانة.
أُطلق سراحه بعد قراءة الحكم، وأعلن على لسان محاميه انه سيستأنف القرار.
ويتهم دياك انه سمح اعتبارا من 2011 بتأخير فرض عقوبات تأديبية ضد رياضيين روس مشتبه في تعاطيهم المنشطات، مقابل الحصول على رشى بملايين الدولارات.
ومن بين المتهمين الستة المدانين، جاء الحكم الأشد بحق نجله بابا ماساتا دياك (55 عاما) الذي بقي في دكار بعد رفضه المثول أمام المحكمة في يونيو، إذ حُكم عليه بالسجن خمس سنوات مع غرامة قدرها مليون يورو، وأبقت المحكمة على مذكرة توقيفه.
وشغل نجله منصب مستشار التسويق النافذ في الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وصدرت أحكام بالسجن ضد آخرين: سنتان مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 140 ألف يورو لمسؤول التنشط السابق في الاتحاد الدولي غابريال دوليه، ثلاث سنوات بينها اثنتان مع وقف التنفيذ وغرامة 100 ألف يورو للمحامي حبيب سيسيه مستشار دياك. كما حكم على مسؤولين روسيين غيابيا، هما رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق فالنتين بالاخنيتشيف (3 سنوات) والمدرب السابق أليكسي ميلينكوف (سنتان).
ترحيب من الاتحاد الدولي
في المقابل، رحّب الاتحاد الدولي لألعاب القوى بالحكم الصادر وأثنى على قرار المحكمة بفرض تعويض مالي بقيمة 16 مليون يورو على المدانين، معتبرا أن الإجراءات الجديدة المعتمدة ستمنع تكرار مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى ألعاب القوى.
وقال في بيان "في حين نشعر بخيبة أمل لحصول ذلك في رياضتنا، إلا أننا ممتنون للقرارات الصارمة والواضحة التي اتخذت ضد الأشخاص المتورطين والمتهمين بهذه الجرائم، ونريد أن نطمئن الجميع أن الإصلاحات التي وافق عليها الكونغرس عام 2016 ستضمن عدم تكرار مثل هذه الأفعال مجددا في رياضتنا من قبل الأفراد".
وتابع "كما أقرت المحكمة، أثر هذا الضرر على صورة وسمعة ألعاب القوى بشكل عميق ودائم".
وختم "سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة الأموال وإعادتها إلى الاتحادات لتطوير ألعاب القوى عالميا".
وفُتِحت القضية في نوفمبر 2015 من قبل السلطات القضائية الفرنسية بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، وأوقف دياك على خلفية تلقيه أموالا روسية من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال وتسهيل خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي.
ومنذ حينها، برزت ملفات نارية أخرى على غرار اتهام روسيا بتنشط ممنهج على نطاق واسع، ويتابع القضاء الفرنسي شبهات فساد في منح حق استضافة أولمبيادي ريو 2016 وطوكيو 2020 ومونديال الدوحة 2019.
ويتهم القضاء في فرنسا دياك بتلقي مبلغ 1,5 مليون دولار من الروس للمساعدة في دعم الحملة الانتخابية الرئاسية لماكي سال الذي نجح في الوصول الى سدة الرئاسة في السنغال العام 2012، مقابل تستر لجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي أو تأخير صدور قرارات بحق 23 رياضيا من روسيا.
ورأى الادعاء العام الفرنسي أن الهدف من ذلك هو السماح للروس بالتنافس في أولمبياد لندن 2012 وبطولة العالم لألعاب القوى 2013 في موسكو.
واتُهِمَ لامين دياك أيضا بالسماح لابنه الذي يحاكم بالتستر على خيانة الأمانة والفساد وغسيل الأموال ضمن عصابة منظمة، بنيل ملايين عدة جراء مفاوضات مع الرعاة، البنك الروسي "في تي بي"، صانع الإلكترونيات الكوري "سامسونغ"، أو شبكة "سي سي تي في" الصينية، سواء عن طريق فرض شركاته كوسيطة في المفاوضات، أو من خلال نيل عمولات "باهظة" وصلت أحيانا إلى أكثر من 20 بالمئة، وذلك على الرغم من أنه كان يتقاضى 900 ثم 1200 دولار يوميا من وظيفته كمستشار تسويقي للاتحاد الدولي.
