مرت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد ألعاب القوى، بسلام، عكس كل التوقعات، وتم تجديد الثقة بمجلس الإدارة الحالي، بتصويت 13 نادياً على بقاء المجلس، مقابل 4 أندية صوتت لسحب الثقة.
فيما تم اعتماد البندين الأخيرين في العمومية، بإجماع جميع ممثلي الأندية الـ 17 الحاضرين للاجتماع الذي عقد في فندق البستان، واستغرق قرابة الساعة، إذ وافقت الأندية على إيقاف المستشار أحمد الكمالي عن ممارسة أي نشاط متعلق بألعاب القوى، إلى حين صدور القرار النهائي من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في التحقيق الجاري معه حالياً.
ووافقت الأندية كذلك، على عدم مشروعية كافة الإجراءات المرتبطة باللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى، ما يعني بطلان كافة القرارات السابقة الصادرة من اللجنة التي تم تشكيلها مؤقتاً لإدارة عمل الاتحاد، بعد حل مجلس الإدارة، ومنها إجراء انتخابات مبكرة لإكمال الدورة الانتخابية الممتدة حتى أكتوبر 2020، كون القوى من الاتحادات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، ما يعني أن انتخابات الدورة الجديدة لمجلس الإدارة، ستجرى بعد الدورة.
وبدوره، شكر صالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، ممثلي الأندية على حضور الجمعية العمومية والاهتمام، وشدد على ضرورة فتح صفحة جديدة، حتى يتمكن مجلس الإدارة الحالي من الاستمرار في العمل لمصلحة اللعبة، وإكمال الدورة الانتخابية. وعن منصب رئيس الاتحاد الخالي، أكد، قيام راشد الجربي، بصفته نائباً للرئيس، بالقيام بمهام رئيس الاتحاد، إلى حين صدور قرار من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في التحقيقات الجارية مع المستشار أحمد الكمالي، وأوضح أن جميع المجلس، حريص على العمل لما فيه مصلحة أم الألعاب.