كشف سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، خلال جلسة مع ممثلي وسائل الإعلام عن الخطوات التي قامت بها الهيئة في الفترة الماضية بشأن إنجاز قانون الرياضة الجديد، مشيراً إلى المراحل التي يمر بها القانون حتى تتم إجازته من قبل الجهات المختصة، مؤكداً أنهم يتطلعون لأن يكون القانون الجديد بثلاث لغات معتمدة من قبل الاتحادات الدولية وهي اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، موضحاً أن الهيئة قررت إغلاق مركز الطب الرياضي في دبي التابع للهيئة في أعقاب تقرير وصفه بأنه صادم وظل طوال الفترة الماضية يعمل دون ترخيص، كما أن الطبيب المختص في هذا المركز ظل هو الآخر يزاول مهنة الطب دون ترخيص.

مؤكداً أن الهيئة لم تتدخل في موضوع اتحاد ألعاب القوى في أعقاب قرار اللجنة الأولمبية الوطنية الأخير الذي قضى بحل الاتحاد وتشكيل لجنة مؤقتة لتصريف أمور الاتحاد، إلى حين إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد كونها ليست طرفاً في هذا الأمر، وأن اللوائح الدولية وحتى النظام الأساسي للاتحاد نفسه لا يمنحها حق التدخل في هذا الموضوع، مشدداً على أن أي تدخل من قبل الهيئة يعتبر تدخلاً من طرف ثالث غير معني بالأمر.

مسؤولية

وقال «عندما توليت منصبي أميناً عاماً للهيئة وضعت لنفسي برنامجاً في متابعة عمل الإدارات المختصة التابعة للهيئة من أجل العمل على تطويرها من ضمنها مركز الطب الرياضي».

موضحاً« أتطلع إلى التطوير في عملي بما يتماشى مع سياسة الدولة ومتطلباتها خصوصاً في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه عندما يكون جواز سفر الدولة في الصدارة عالمياً وأن يسافر الإماراتيون إلى كل دول العالم دون تأشيرة فإن ذلك يعد مصدر فخر بالنسبة لهم، مؤكداً أنهم في المجال الرياضي لا يريدون أن يكونوا متأخرين عن بقية القطاعات الأخرى في الدولة.

انتخابات

وبخصوص موضوع الانتخابات الخاصة بالاتحادات الرياضية، أوضح أن الهيئة لن تتدخل مطلقاً في هذه الانتخابات وأن الجمعيات العمومية هي صاحبة الفصل في هذا الأمر، مشيراً إلى أن دور الهيئة يعد إشرافياً فقط، مؤكداً أن الهيئة تتدخل فقط عندما يكون هناك خلل يمس السيادة الوطنية.

وأضاف «بالنسبة للاتحادات التي يحكمها نظام التعيين فإن الهيئة ترى أنه لابد أن يكون لهذه الاتحادات جمعيات عمومية حتى يتم اختيارها بالانتخاب أيضاً».

وواصل: حتى اللوائح التي تحكم عمل الاتحادات الرياضية فإن الهيئة لم تقم بوضعها بمعزل عن القوانين الدولية والميثاق الأولمبي ولابد أن تتوافق مع الأنظمة الدولية ولذلك لا يمكن للهيئة بأي شكل من الأشكال أن تخرق اللوائح الدولية في هذا الخصوص.

تقرير

كما كشف الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، أن الهيئة بصدد فتح تحقيق داخلي في هذا الشأن، مشدداً على أنه ليس لديه ما يخفيه وأنه من حق الجميع والشارع الرياضي معرفة الحقائق المتعلقة بالمركز وطبيعة عمله، مؤكداً أنه في حال حدثت أي مخالفة في المركز فإنه بصفته أميناً عاماً للهيئة فهو أول من يحال إلى التحقيق وتتم مساءلته في هذا الخصوص وليس الطبيب المختص، لافتاً إلى أن هذه الخطوة جاءت حتى لا يضع الهيئة مستقبلاً في هذا الموضوع في حال حدوث أي مخالفة للقانون، مؤكداً أن المركز سيعود إلى العمل مجدداً بعدما تتم صيانته وبعد الانتهاء من الإجراءات كافة المتعلقة بمزاولة نشاطه بشكل قانوني.