اجتماع عاجل الأربعاء لتوزيع المهام
عزة سليمان تقود اللجنة المؤقتة لإدارة العمل
وصلت علاقات العمل داخل مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، إلى طريق مسدود، ولم يعد هناك وسيلة لتحقيق الانسجام وإنهاء المشاكل بين أعضاء المجلس، سوى حل مجلس الإدارة، وإصدار بيان توضيحي من اللجنة الأولمبية الوطنية، يؤكد أنه تم اتخاذ هذا القرار، بعد قبول استقالة كل من المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى رئيس الاتحاد الإماراتي،.
وناصر المعمري نائب رئيس الاتحاد، والاطلاع على التقرير النهائي للجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة للنظر في الخلافات بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة العميد صالح محمد بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية، وعضوية كل من أحمد إبراهيم الطيب وحسن طالب المري.
لجنة مؤقتة
وأوضحت اللجنة الأولمبية الوطنية، أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة لتصريف شؤون الاتحاد، بعد التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية، والمجلس الأولمبي الآسيوي، والاتحاد الدولي لألعاب القوى، وبالفعل تم تشكيل اللجنة برئاسة المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.
والتي أصبحت أول امرأة ترأس مجلس إدارة اتحاد رياضي في الإمارات، وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من صالح محمد بن عاشور وأحمد الكمالي، وسحر العوبد والدكتور يوسف المرزوقي، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها مساء يوم الأربعاء المقبل، في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية، لتوزيع مهام العمل على أعضاء اللجنة، من دون تخصيص مقاعد أو مناصب للأعضاء.
عمومية طارئة
كما يتم خلال الاجتماع، اتخاذ الإجراءات القانونية لدعوة الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى لاجتماع طارئ يوم 13 يونيو المقبل، لتشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية لمجلس الإدارة الجديد للاتحاد، والمقررة خلال أكتوبر 2019.
ولا يجوز لأعضاء اللجنة المؤقتة لتصريف شؤون الاتحاد، الترشح لعضوية المجلس الجديد، كما لن يسمح بخوض الانتخابات من قبل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الصادر قرار بحله، والذين قضوا دورتين في عضوية مجلس إدارة الاتحاد، مثل صالح محمد حسن وسحر العوبد، والمستشار الكمالي، والذي سيكون عضواً إضافياً في المجلس الجديد للاتحاد، حال نجاحه في الحفاظ على مقعده بالاتحاد الدولي في الانتخابات المقررة يوم 25 سبتمبر المقبل، وذلك بحكم منصبه الدولي.
شكاوى متعددة
الجدير بالذكر، أن اللجنة الأولمبية الوطنية أشارت في بيانها، إلى أن قرار الحل وتشكيل اللجنة المؤقتة، جاء بعد الشكاوى المتعددة، التي وصلت من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إضافة إلى التصرفات السلبية لبعض الأعضاء التي تسيء إلى رياضة الإمارات، وتواجدها الخارجي.
والذي دفعها إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الممارسات الصادرة عن الاتحاد، والتي باشرت بداية بالتحقيق مع صالح محمد حسن أمين السر العام للاتحاد، نتيجة العديد من المخالفات المرتكبة بحق رياضة الإمارات والمخالفة الصريحة للوائح والأنظمة المعمول بها ومخاطبة المنظمات الدولية من دون علم أو موافقة مسبقة من الجهات الرياضية، متجاوزاً المؤسسات الرسمية ومخالفاً القانون والتعاميم الرسمية الصادرة بهذا الشأن.
تصادم الآراء
أوضحت اللجنة في بيانها، أن هذا الأمر أساء لرياضة الإمارات أمام المنظمات الدولية وتواصلها المستهجن حول أمر خطاب أمين السر العام، والذي يناقض خطاب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والموجه إلى رئيس الاتحاد الدولي في مارس الماضي.
وبالتواصل مع الهيئة العامة للرياضة من خلال الأمانة العامة، أكد الأمين العام للهيئة، عدم صدور أية موافقات من الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن، وخصوصاً أن باب الترشح للانتخابات الدولية أغلق من منتصف إبريل الماضي، إضافة إلى التعسف في العديد من القرارات.
غياب الروح
أشارت اللجنة إلى أن نتيجة التحقيقات لخصت استحالة المضي بروح الفريق الواحد في إدارة شؤون الاتحاد بين الأعضاء، وأن التصادم في الآراء المبني على الأهواء وليس العمل الهادف يعيق تنفيذ برامج الاتحاد وسياسة تطوير البرامج الأولمبية، وخصوصاً أن الاتحاد يتبع اللجنة الأولمبية ويعد عضواً فيها ويخضع للميثاق الأولمبي الوطني ومبادئه والتزاماته.
