«العين الحمرا».. إنـه زمن الهيئة!

لمشاهدة الملف PDF أضغط هنا

ليس هناك من لا يريد، ويرغب ويتمنى أن تكون الهيئة العامة للرياضة في الإمارات، قوية بالقانون، فاعلة بالإجراءات، جريئة بالأوامر، متجانسة مع الشركاء، متفاعلة مع الوسط الرياضي، حتى ولو بإظهار «العين الحمرا» في زمن بات يصفه الكثيرون، بأنه زمن الهيئة!

لا غرابة في أن يصف الكثيرون الزمن الحالي بأنه زمن الهيئة العامة، فهي أولاً وأخيراً، المؤسسة الحكومية الاتحادية الأولى المعنية بقيادة الحركة الرياضية في الدولة بكل تفاصيلها، وهذا هو المفروض والمطلوب، نعم بكل تفاصيلها ومسمياتها، حتى وإن تطلب الأمر إظهار «العين الحمرا» كما هو حاصل في الوقت الحاضر!

أين وكيف؟

ولكن أين وكيف وإلى ماذا يستند مَن يرددون أن الهيئة العامة قد أظهرت «عيناً حمرا»، وأن الزمن الحالي هو زمنها، هل لأن رئيس مجلس إدارتها رجل عسكري قوي، أم لأن أمينها العام صاحب خبرة كبيرة ودراية أكبر، خصوصاً في مجال كرة القدم، أم لأن مجلس إدارتها الحالي، ميداني منذ اليوم الأول لتشكيله، خصوصاً أن الرئيس العسكري القوي، والأمين العام الخبير والمجلس الميداني، حقائق تجسدت في واقع الحركة الرياضية الإماراتية؟!

الخوانيج والنهدة

العارفون في أعماق بواطن أمور الهيئة العامة يجيبون بـ«نعم»، الهيئة العامة أظهرت «العين الحمرا» في مواضع كثيرة، وفي إجراءات عديدة، رفعت «إصبعاً» في وجه أهم جهة رياضية على الإطلاق، اتحاد كرة القدم، وهذا مؤشر قوي جداً على وجود «عينا حمرا»، وعلى أن الزمن قد تغيير بنسبة 180% درجة بتحول «بوصلة» القوة والتأثير فيه من الخوانيج حيث مقر اتحاد الكرة إلى النهدة، حيث مقر الهيئة العامة، وهذا تطور لافت لخص الكثير من المعطيات، وأعاد رسم العديد من تفاصيل المشهد الرياضي الإماراتي على أسس وقواعد «لعبة» إدارية مختلفة وقيادة جديدة!

إشارة مهمة

وليس هذا فحسب، بل إن هناك براهين وحقائق تُجمع على أن الهيئة العامة، قد أظهرت فعلاً «العين الحمرا» عندما أوقفت الدعم المالي عن اتحادين يعتبران من أكبر وأهم وأشهر الجهات الرياضية ليس في الإمارات فحسب، بل في العالم كله، ألعاب القوى الذي غالباً ما يوصف بأنه اتحاد أم الألعاب، وكرة القدم، الاتحاد الذي رسخ في أذهان العالم فكرة أنه جمهورية مستقلة في كل شيء، ليشكل إيقاف الدعم عن الاتحادين، إشارة مهمة جداً لخصت حقيقة أن هناك «عيناً حمرا» من الهيئة العامة في زمن هو لها شكل ومضمون ودور وتأثير!

القرار الأخير

ولم يتوقف المصرون على أن الزمن الحالي هو زمن الهيئة العامة، وأنها قد أظهرت فعلاً «عينا حمرا»، عند المعطيات أعلاه، بل وجدوا في قرارها الأخير بمنع ازدواجية المناصب في جميع الاتحادات الرياضية في الدولة، وفي مقدمتها اتحاد كرة القدم، دلالة واضحة على وجود «عين حمرا» في زمن لا يترددون في تسمية بزمن الهيئة العامة!

سلطة القانون

ورغم أن القانون الرياضي لم يصدر حتى الآن، إلا أن الكثيرين في الوسط الرياضي يرون في قطع الهيئة العامة أشواطا طويلة وحاسمة في مشوار إخراجه إلى النور، خطوة كبيرة جداً ومؤشر أكبر على جدية المعنيين فيها على استصدار قانون ينظر إليه جميع أبناء الحركة الرياضية في الإمارات على أنه ضرورة قصوى لتنظيم العمل الرياضي بصورة شاملة، ووضع نقاط الحركة الرياضية الإماراتية على حروفها عبر سلطة قانون جامع شامل حصراً!

22 أبريل

وتقتضي الموضوعية الإشارة هنا إلى أن المعنيين بشؤون الهيئة العامة، قد حددوا وبصورة واضحة في 22 أبريل من العام الماضي، معالم خطواتهم في المرحلتين الحالية والقادمة، عبر خطة طموحة مؤلفة من 7 أهداف كبيرة يتوجب تحقيقها بالتعاون مع الشركاء، خصوصاً الاتحادات الرياضية باعتبارها المستهدف الأول في عملية التطوير والارتقاء بمختلف مفاصل الحركة الرياضية الإماراتية.

معالم الخطة

وتوزعت الأهداف الـ 7 في خطة الهيئة العامة للمرحلتين الحالية والقادمة على، الأول، التنظيم المالي والإداري بين الهيئة العامة والاتحادات، والثاني، وضع لائحة دعم الأندية والاتحادات، والثالث، العمل على رفع الميزانية العامة المخصصة للحركة الرياضية في الدولة، وبالتالي زيادة الدعم المالي للاتحادات، والرابع، وضع لائحة تنظم أوجه الصرف المالي، والخامس، مراجعة نظام الانتخابات، والسادس، تطوير المنشآت، والسابع، دعم وتفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.

1 يوليو

وتستهدف الهيئة العامة من إجراءاتها في مجال التنظيم الإداري والمالي، الوصول إلى الشفافية الكاملة عبر خطوات عملية تتمثل في تغيير «بوابة» تسليم دعمها المالي إلى الأندية مباشرة دون المرور بحلقة الاتحادات اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وتقنين وتعديل لائحة المعايير الخاصة بالدعم المالي للاتحادات، وكيفية حصولها على ذلك الدعم، وتحديث إجراءات الصرف المالي، وإعادة النظر في لائحة رواتب المدربين والإداريين والموظفين في الاتحادات، وإجراء تعديلات على تلك اللائحة بما يتناسب مع مستويات التضخم والأسعار حالياً، وإلغاء اللائحة الحالية المعمول بها منذ أكثر من عقدين من الزمن.

إلزام الاتحادات

واشتملت خطة الهيئة العامة للمرحلتين الحالية والقادمة، على إلزام الاتحادات بوضع نظام أساسي، ورسم خطة عمل حقيقية خلال دورة كل اتحاد، والعمل على إخراج القانون الرياضي إلى النور خلال الصيف المقبل وإعادة النظر بنظام انتخابات الاتحادات اعتباراً من الدورة الجديدة 2020 - 2024، وإعداد دراسة شاملة بشأن التفرغ الرياضي، والعمل على إنجاز مشاريع المنشآت الرياضية من خلال الاستفادة من الميزانية المخصصة من لجنة متابعة وتنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة للبنى التحتية، والعمل على بناء 5 صالات رياضية مغطاة للألعاب الجماعية في أندية دبا الفجيرة والتعاون ومصفوت وغيرها في غضون 3 سنوات بالتعاون مع الجهات المعنية.

مختبر متحرك

وضمت خطة الهيئة العامة خلال المرحلتين الحالية والقادمة، تعميم فحص المنشطات على كل الألعاب الجماعية، ودعم اللجنة الوطنية للمنشطات مالياً، وإنشاء مختبر متحرك للكشف عن الآفة، ومراجعة المعايير الخاصة بجائزة أصحاب الإنجازات الرياضية السنوية في ضوء ملاحظات بعض الاتحادات والرياضين بعدم تلقيهم التقدير الذي يستحقونه عن حصولهم على الألقاب في مختلف البطولات الخارجية.

6 خطوات

وقطعت الهيئة العامة، خطوات عملية حسمت من خلالها ملفات 6 قضايا رياضية مهمة خلال المرحلة الماضية، ما انعكس إيجاباً على مجمل المشهد الرياضي في الإمارات، تضمنت، إصدار قانون الفئات الأربع ووضع آليات عملية لتنفيذه، شاملاً أبناء المواطنات، والموهوبين من مواليد الدولة، والمقيمين، وحملة المراسيم، وتفعيل دور مجلس إدارة الهيئة العامة في المجال الميداني تحديداً من خلال الجولات الميدانية لعدد من الأندية والاتحادات للوقوف على معاناتها وهمومها، والإسهام في وضع الحلول العملية لها، وإطلاق صندوق المواهب الرياضية، والانتهاء من وضع اللائحة الاسترشادية للاتحادات الرياضية بما يتوافق مع متطلبات الجهات الرياضية الدولية، وإطلاق منصة مرصد الرقمية للبيانات الرياضية، وإقامة النسخة الثانية من منتدى الإمارات للمنشآت.

10 ملفات

تزدحم أجندة عمل الهيئة العامة بـ10 ملفات مهمة كلها باتت على أبواب الحسم بعدما قطع القائمون على شؤونها خطوات جادة باتجاه التنفيذ العملي خلال المرحلة القادمة، تمثلت بزيادة الدعم المالي للاتحادات الرياضية، وإقامة منشآت رياضية جديدة، ورفع مستوى التوطين الرياضي، وتشريع القوانين الرياضية، وإصدار قانون التفرغ الرياضي، وشمول جميع الاتحادات بتطبيق «الحوكمة»، واستثمار المناصب الخارجية، وإعادة هيكلة الهيئة العامة، وتفعيل العلاقات مع المجالس الرياضية في الدولة، وتعزيز العلاقة مع اللجنة الأولمبية الوطنية.

11

يتألف مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الحالي والذي تم تشكيله في 4 فبراير 2018، من 11 شخصاً، محمد خلفان الرميثي رئيساً، وسعيد حارب نائباً للرئيس، وعضوية عارف العواني، وعبدالعزيز النومان «عيسى هلال»، ورائد عبيد محمد الزعابي، وعدنان علي الزعابي، وسعيد عبدالغفار «قبل تعيينه أميناً عاماً للهيئة»، وحميد راشد حميد الشامسي، وشريف العوضي، وأحمد محمد أحمد العتيبة، والدكتورة مي أحمد سلطان الجابر.

22

وصلت المحصلة المالية لـ«صندوق دعم المواهب» إلى 22.5 مليون درهم، منذ بداية أول إيداع في الصندوق من الداعمين والمساهمين في أول مارس من العام الماضي، بالتوازي مع جهود متواصلة من الهيئة العامة للرياضة لوضع لائحة خاصة بالصندوق، تمهيداً لاعتمادها من الجهات العليا المعنية لتحديد آليات التطبيق والصرف بصورة سليمة.

30

تفاعلت 30 جهة وشخصية وطنية مع مشروع الهيئة العامة للرياضة بإنشاء «صندوق رعاية المواهب»، وهي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وجمعية أبوظبي التعاونية، وشركة الواحة «كابيتال»، وشركة دولفين للطاقة، والشركة القابضة العامة «صناعات»، وشركة الظاهرة القابضة، وشركة أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وشركة الجرافات البحرية، ومجلس توازن الاقتصادي، ومطارات أبوظبي، وشركة بينونة الغربية للمقاولات، وشركة بي اتش شرف عبدالفتاح، ومؤسسة الإمارات «اتصالات»، والدار العقارية، ومركز اللولو، ومجموعة أحمد صديقي وأولاده، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف الهلال، وشركة القدرة القابضة، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ومجموعة شركات المسعود، والبركة الدولية للاستثمار، ووكالة عمير للسفريات، ورجل الأعمال سعيد بن حرمل الظاهري، ورجال الأعمال، محمد عبدالجليل البلوكي، وعبدالحميد محمد الخوري، ومحمد رسول خوري وأولاده، ومحمد عبدالجليل الفهيم، ومحمد الخوري.

3534

حصدت رياضة الإمارات ما مجموعة 3534 ميدالية متنوعة في مختلف الألعاب الرياضية، نالها رياضيو الدولة في مشاركاتهم في البطولات الخارجية خلال 12 عاماً ممتدة من 2005 حتى 2017، موزعة على، 74 ميدالية متنوعة في العام 2005، و189 في 2006، و119 في 2007، 90 في 2008، و153 في 2009، و230 في 2010، و361 في 2011، و264 في 2012، و389 في 2013، و254 في 2014، و454 في 2015، و417 في 2016، و540 في 2017.

المدفع: الهيئة قوية بالقانون

لفت خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، إلى أن الهيئة العامة قوية فعلاً بقوة القانون، وما يمنحها من صلاحيات ومسؤوليات وأدوار هادفة لتحقيق قيادة ناجحة وناجزة لعموم مفاصل الحركة الرياضية في الإمارات، مشدداً أن قوة الهيئة العامة متأصلة منذ إعلان تأسيسها بحكم كونها هي الجهة الحكومية الاتحادية المنوط بها قيادة الحركة الرياضية في الدولة.

ونوه المدفع إلى أن الهيئة العامة ومنذ تأسيسها، تنفذ ما يمليه عليها القانون تماماً بعيداً عن فرض الهيمنة أو السلطة أو القوة الزائفة، مشدداً أن الهيئة العامة وفي جميع مراحلها ليست من هواة فرض الهيمنة أو القوة غير المتوافقة مع القانون بقدر ما أنها تؤدي واجباتها بأمانة تجاه شركائها في الحركة الرياضية في الدولة.

وعن أبرز مؤشرات قوة الهيئة العامة حالياً، أجاب المدفع: أبرز مؤشر هو تطبيق الصلاحيات والمسؤوليات المكفولة بالقانون الذي كفل لها مراقبة عمل الاتحادات، ومحاسبة «المقصر» وتقديم الدعم المالي والإشراف على خططها وبرامجها، وتقديم الدعم المالي، وبالمجمل، الهيئة العامة لا تسعى من كل خطواتها، إلى الكيل بمكيالين مع شركائها، كونها تنظر للجميع بعين واحدة مداها تطبيق القانون وإنفاذ «الحوكمة» في عمل جميع الاتحادات عبر المراقبة والمساءلة والمسؤولية والشفافية والتقييم الشامل لكل تفاصيل العمل الرياضي.

المعمري: صلاحيات واسعة

شدد ناصر المعمري نائب رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، على أن الهيئة العامة للرياضة، لم تكن يوماً ضعيفة، معرباً عن قناعته بأن العامل الحاسم في قياس قوة الهيئة العامة هو أسلوب وطريقة تنفيذ صلاحياتها، وإنفاذ قراراتها التي يكفلها القانون الاتحادي.

وأشار المعمري إلى أنه من الطبيعي أن تكون الهيئة العامة قوية وجهة نافذة، كونها تمثل الحكومة الاتحادية وذراعها الشرعية لقيادة شؤون الحركة الرياضية، منوهاً إلى أنه يتوجب ألا تكون الهيئة العامة ضعيفة بأي شكل من الأشكال لمصلحة الحركة الرياضية بالدولة.

وأشار المعمري إلى أن الهيئة العامة تتمتع بصلاحيات واسعة يوفرها لها القانون الاتحادي في إدارة شؤون الرياضة، منوهاً إلى أنه بإمكان الهيئة العامة تحقيق كافة أهدافها من خلال التطبيق الدقيق لنصوص مواد القانون الذي بموجبه تم تأسيسها ومنحها وخولها قيادة جميع الاتحادات الرياضية. وأعرب المعمري عن قناعته بأن تفرغ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، يعد من أبرز عوامل قوتها، وعاملاً حاسماً للنجاح، وبوابة لتحقيق الأهداف المرجوة منها في قيادة الاتحادات، لافتاً إلى الحاجة الماسة إلى وقت أكثر للتقييم الصحيح والحكم المبني على أرضية صلبة في النظر إلى مجمل وضع الهيئة العامة.

اليماحي: معاً لتصحيح الهرم

أعرب محمد اليماحي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن سعادته بكون الهيئة العامة للرياضة جهة قوية، مشدداً أنه معها من أجل تصحيح الهرم المقلوب وتعديل المسار الذي ترى أنه بحاجة إلى تصحيح، مشيراً إلى أنه من حق الهيئة العامة اتخاذ قرارات ترى أنها تصب في مصلحة الحركة الرياضية في الإمارات.

ونوه اليماحي إلى أن القانون منح الهيئة العامة صلاحيات واسعة لقيادة جميع الاتحادات الرياضية بصورة تفضي إلى بلوغ الأهداف المرسومة التي تتوافق مع القانون، لافتاً إلى أنه يشعر بالسعادة عندما تكون الهيئة العامة قوية بالقانون، وبمقدورها إنفاذ قراراتها المستندة أصلاً للقانون، مشيراً إلى أن قوتها مصدر فخر لجميع الرياضيين بالدولة، مشدداً أن جميع الاتحادات بحاجة ماسة إلى أن تكون الجهة الحكومية الاتحادية القائدة للحركة الرياضية، قوية وفاعلة في عملها المستند للقانون.

وتوقع اليماحي أن تشهد الفترة القادمة نقلة نوعية في جميع مفاصل العمل الرياضي طالما أن هناك إدارة واعية في الهيئة العامة هدفها الأكبر، تطوير الحركة الرياضية، ومستوى العمل في الاتحادات، مشيداً بالطاقم الحالي للهيئة العامة، ومطالباً بضرورة العمل بقوة من أجل تصحيح الهرم المقلوب في الرياضة الإماراتية، ومعتبراً أي جهد من الهيئة العامة في هذا الاتجاه، قوة ونجاحاً لكل الاتحادات الرياضية.

ونوه اليماحي إلى أن إصدار القرارات، يبقى من صلب صلاحيات الهيئة العامة، ولا غرابة في أن يكون تطبيق أي قرار من أولوياتها، كونها الجهة المعنية بتصحيح مسار الحركة الرياضية، مطالبا بنوع من المرونة في تطبيق القرارات، منوهاً إلى أن أبزر ملاح قوة الهيئة العامة تكمن في جدية اتخاذ قرارات تصحيح الهرم المقلوب.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات