وافق المجلس الوطني الاتحادي على تبني توصية بدراسة اصدار قانون اتحادي مفصل في شأن "اجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها" وذلك بالاتفاق والتنسيق مع الحكومات المحلية وادارات الموارد البشرية في الجهات المختلفة للوصول الى قانون توافقي قبل التطبيق.
جاء ذلك بناء على رد اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة ابوظبي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة على سؤال حول اجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2007.
وأوضح اللواء الرميثي ان نسبة التزام المؤسسات الرياضية بالدولة بمنح إجازات التفرغ الرياضي لا تتعدى نسبة 50%.
وكشف اللواء محمد خلفان الرميثي، عن اتجاه الحكومة لاستصدار قانون رياضي جديد، يُعنى بتحديد صلاحيات الهيئة العامة للرياضة، والاتحادات الرياضية، ويحمي حقوق اللاعبين، معرباً عن تطلعه لأن يحقق القانون المرتقب آمال وتطلعات جميع المعنيين بالشأن الرياضي في الدولة.
وقال الرميثي ان "كثيرا من المؤسسات الرياضية في الدولة لم تلتزم بقرار منح إجازة تفرغ رياضي، وحاولت الهيئة التواصل معهم، لكن التجاوب لم يتجاوز ما نسبته 40 إلى 50%، وهي مشكلة تؤرق الرياضيين والاتحادات، لأننا نعلم أن عدم تفرغ الرياضيين للتدرب قبل المباريات لن يمكنهم من الفوز وتحقيق نتائج نطمح لها".
وأضاف :"إذا تم الالتزام بتطبيق القرار سنتمكن من تحقيق النتائج التي تليق باسم وسمعة ومكانة الدولة، وقبل المشاركة بالبطولة يمنح الرياضي 90 يوماً تفرغ، سواء للاعبين أو الحكام".
وأكد الرميثي ان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سيجتمع بمسؤولي الهيئة العامة للرياضة. وقال :"سنبين لسموه الجهات التي تفاعلت وتلك التي لم تتجاوب معنا، لأن طموحات شعب الإمارات لا حدود لها، خاصة في ظل المبالغ الطائلة التي تصرف على هذا القطاع، وقد يصدر عقب ذلك قرار وزاري جديد، أو قرار لاحق يشدد على تنفيذ القرار رقم 20 لسنة 2007".