الرميثي: صرف الدعم للأندية يوليو المقبل

كشف اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة عن خطة عمل الهيئة في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بعدد من المحاور والقضايا عبر اتخاذ خطوات مهمة من أجل تطوير المنظومة الرياضية في الدولة والارتقاء بعمل الاتحادات الرياضية، أهمها التنظيم المالي والإداري بين الهيئة والاتحادات، ولائحة دعم الأندية والاتحادات، ورفع الميزانية المخصصة لتحقيق نتائج أفضل، واللائحة والمعايير التي تنظم أوجه الصرف، ونظام انتخابات الاتحادات الرياضية، وتطوير المنشآت الرياضية، والمنشطات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي، بفندق قصر الإمارات أمس على هامش حفل أصحاب الإنجازات الرياضية الثاني عشر وبحضور سعيد حارب نائب رئيس الهيئة، وعبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد لشؤون الرياضة، وخالد المدفع الأمين العام المساعد، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وقال الرميثي إن الهيئة بصدد اتخاذ خطوات جادة فيما يتعلق بمحور التنظيم الإداري والمالي بين الهيئة والاتحادات الرياضية للوصول إلى الشفافية الكاملة، وأنه يتم حالياً العمل على لائحة دعم الأندية، كاشفاً عن أن الهيئة ستعود لصرف الدعم المخصص للأندية كما كان في السابق وليس عن طريق الاتحادات الرياضية وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المشاريع التي سيتم تطبيقها لتقنين عملية الصرف المالي للاتحادات والأندية بطريقة سليمة وصرفها في القنوات الصحيحة، بالإضافة إلى برامج عمل كاملة تقدمها الاتحادات خلال الأربع سنوات مدة عمل كل اتحاد رياضي.

قانون الرياضة

وأضاف: «المحور الثاني هو قانون الرياضة الجديد والذي يتم إعداد لائحته عن طريق لجنة مشكلة برئاسة عضو مجلس إدارة الهيئة سعيد عبد الغفار وتضم 18 خبيراً من قانونيين ومستشارين ومتخصصين وقطعت شوطاً كبيراً في إعداد التصور النهائي للقانون لعرضه على الهيئة ومن ثم الحكومة، وسيخرج للنور الصيف المقبل».

كما كشف الرميثي عن أن حصيلة صندوق دعم المواهب الرياضية وصلت إلى 22 مليوناً و500 ألف درهم منذ بداية أول إيداع للصندوق عبر الداعمين والمساهمين في أول مارس الماضي، مؤكداً أن الهيئة تعد لائحة خاصة بالصندوق للاعتماد من الحكومة تتعلق بآلية التطبيق والصرف وتوجيهها نحو المواهب الرياضية.

الانتخابات والرواتب

وقال: «نعمل أيضاً على إعادة النظر وتعديل لائحة الرواتب الخاصة بالمدربين والإداريين وكل الوظائف في الاتحادات الرياضية وتعديلها بما يتناسب مع نسب التضخم والأسعار في الدولة في الفترة الحالية، بدلاً من اللائحة القديمة التي يعمل بها منذ 20 عاماً، بالإضافة إلى لائحة خاصة بالمعايير التي تخص الدعم الموجه للاتحادات وكيفية حصولها على ذلك الدعم».

وأضاف: «سيتم إعادة النظر في نظام الانتخابات الخاص بالاتحادات الرياضية بعد انتهاء الدورة الحالية في 2020 وبحث النقاط التي قد تحتاج إلى تعديل من أجل تحقيق طموحات الرياضة الإماراتية، وسيتم دراسة هذا الأمر بتأن في ظل وجود وقت على انتهاء الدورة الحالية لأنه لا حاجة للتعجل فيما يتعلق بنظام الانتخابات».

تفرغ الرياضيين

وأردف: «هناك موضوعان أساسيان يشكلان تحدياً كبيراً في المرحلة المقبلة وهما التمويل المالي وقضية التفريغ، وقد تحدثنا مع الاتحادات وهناك بوادر لزيادة التمويل المالي، وطلبنا من الأمانة العامة إعداد تقرير واضح عن تمويل الاتحادات، والمؤشرات إيجابية للغاية لزيادة الدعم المخصص لميزانيات الاتحادات، ومتفائل بتحقيق الهدف المطلوب فيما يخص هذا الجانب، إذ سنرفع تقريراً للحكومة لإقناعها بزيادة الدعم المالي للاتحادات الرياضية، أما فيما يخص قضية التفريغ سيتم إعداد دراسة متكاملة لتقديمها للحكومة ووضعها في الصورة حول قضية تفريغ الرياضيين والجهات التي رفضت تفريغ رياضييها، ورغم أن القرار الوزاري الخاص بتفريغ الرياضيين والصادر من مجلس الوزراء عام 2007 جيد إلا أننا لم نصل إلى 50% في مرحلة التطبيق، ولذلك سيتم دراسة الحالات مجدداً ورفع تقرير شامل للحكومة بهذا الخصوص».

المنشآت

وتابع: «نسعى لإنجاز كل المشاريع المطروحة فيما يتعلق بالمنشآت الرياضية التي تعد في غاية الأهمية، ولدينا ميزانية مخصصة من لجنة متابعة وتنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة للبنى التحتية، وسيتم البدء في تنفيذ هذه المشاريع قريباً، ولدينا ما يكفي لبناء 5 صالات رياضية مغطاة للألعاب الجماعية الأخرى في عدد من أندية الدولة منها على سبيل المثال لا الحصر في أندية دبا الفجيرة والتعاون ومصفوت وأندية أخرى، وهناك خطة لتنفيذ هذه المشاريع خلال 3 سنوات بالتعاون مع الجهات المعنية».

المنشطات

وأعلن الرميثي أنه سيتم تعميم فحص المنشطات على كل الألعاب الجماعية وعدم قصرها على كرة القدم فقط، وذلك لحماية أبنائنا الرياضيين ومعالجة ظاهرة السقوط في فخ المنشطات، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمنشطات، مشيراً إلى أن الهيئة ستخصص ميزانية للجنة لفحص المنشطات بكافة الاتحادات، بالإضافة إلى إنشاء مختبر متحرك للكشف عن المنشطات مستقبلاً.

شكاوى

وكشف الرميثي عن أن الهيئة ستقوم بمراجعة المعايير الخاصة بجائزة أصحاب الإنجازات الرياضية، وقال: «وصلتنا شكاوى من بعض الرياضيين بأنهم لم يحصلوا على المكافآت التي تليق بإنجازاتهم التي حققوها في مختلف المحافل والبطولات الرياضية، وسيتم إعداد دراسة ومراجعة للمعايير لتطويرها إذا لزم الأمر حتى تذهب المكرمة لمستحقيها بالشكل المطلوب»، مشدداً على أن القضايا التي انتشرت في الشارع الرياضي أخيراً خاصة في اتحاد ألعاب القوى وقضية اللاعبة الهام بيتي وغيرها كلها أخذت حقها من النقاش وسيتم رفع التقارير الخاصة بها للجان المعنية لاتخاذ القرار المناسب، موضحاً: «نحن لا نضع المشاكل داخل الأدراج وهناك لجان مشكلة لمعالجة هذه القضايا ومحاسبة المقصرين وبالتعاون الوثيق والدائم مع اللجنة الأولمبية الوطنية».

حفل تكريم

تقدم اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة بالشكر والتقدير إلى إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة والذي تم قبول استقالته رسمياً، مؤكداً أن الهيئة ستقيم حفل تكريم لعبد الملك في شهر رمضان المبارك تقديراً للجهود الكبيرة وعطائه لخدمة الرياضة على مدار سنوات طويلة.

وقال: «الأمين العام تقدم باستقالته منذ 4 أشهر ولكن لم يبت فيها، وعاود وتقدم بطلب رسمي لإعفائه وإحالته للتقاعد، وتم قبول الاستقالة رسمياً، ولكنه سيكمل مهمته وعمله حتى 1 يونيو المقبل، ونحن نشكره على كل ما قدمه لوطنه على مدار 42 عاماً خدم فيها الرياضة الإماراتية وكان مثالاً للإخلاص والتفاني والنزاهة، ولكن هذه سنة الحياة، ووجهة نظره ورغبته، ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة».

مسودة

وكشف سعيد عبدالغفار عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس لجنة إعداد وصياغة قانون الرياضة الجديد عن الانتهاء من المسودة الأولى للقانون وتقديمه إلى مجلس إدارة الهيئة 15 مايو المقبل، مؤكداً أن اللجنة تضم خبراء وقانونيين ومحامين ومستشارين قضائيين، وتم الاستعانة بقوانين من عدد من الدول لدراستها وبما يتناسب ويتماشى مع الميثاق الأولمبي الإماراتي للخروج بقانون الرياضة الجديد في أفضل صورة.

وقال: «كلفنا من قبل مجلس إدارة الهيئة بتشكيل لجنة لإعداد وصياغة قانون الرياضة تضم الأعضاء عبدالعزيز النومان، شريف العوضي، وحميد الشامسي بالإضافة إلى عدد من القانونيين والمستشارين والقضاة والمحامين والفنيين، وبدأت اللجنة العمل منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وتم الاطلاع على المسودة التي أعدتها الهيئة لتكون أساس العمل، وسيتم تسليم المسودة الأولى للقانون لمجلس الإدارة لدراسته ومن ثم رفعه للجهات المعنية».

وأضاف: «ركزنا في القانون على أن يكون شاملاً وبنسبة صفر من الأخطاء وحتى لا يترك شاردة أو واردة إلا ويعالجها، وخاصة أنه في غاية الأهمية، ولا يصح بعد كل هذه السنوات ألا يوجد في الإمارات قانون شامل للرياضة يواكب العالمية، واللجنة القائمة على إعداد القانون تبذل جهداً كبيراً لإنجاز عملها في الوقت المحدد، واطلعنا على العديد من القوانين في دول عربية وأجنبية مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأستراليا، بالإضافة إلى القوانين في دول عربية مثل مصر وتونس والجزائر ولإعداد القانون بما يتناسب مع الميثاق الأولمبي الرياضي، ونتمنى أن يساهم هذا الأمر في خدمة وتطور الرياضة الإماراتية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز