أنجزت الكوادر الوطنية المعنية في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضية، مسودة قانون الرياضة الذي يعد الأول من نوعه منذ تأسيس الدولة في مجال الحركة الرياضية والشبابية في الإمارات، وعلى أمل الصدور الرسمي للقانون في العام 2020.
وتعاونت إدارة الشؤون الرياضية، والإدارة القانونية في الهيئة العامة على وضع المسودة التي سوف تمر بمراحل تالية عدة، منها، أخذ رأي الحكومات المحلية، ومناقشة المجالس الرياضية، والاستماع إلى وجهة نظر الاتحادات واللجــــان والجمعيات الرياضية، والاســـتئناس بتصورات الإعلام.