يكشف «البيان الرياضي» خلاصة التوصيات الـ 15 التي تسلمتها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة قبل أيام من المجلس الوطني الاتحادي، والتي تعنى جميعها بالشأن الشبابي والرياضي في الإمارات خلال المرحلة القادمة، وفي ضوء ما أفرزته الفترة السابقة من معطيات ومستجدات، خصوصاً ما يتعلق بمستويات الإنفاق المالي على كرة القدم بعد الدخول إلى عالم الاحتراف، وما يرتبط بعقود اللاعبين ذات الأرقام الفلكية، وتنقسم التوصيات الـ 15، إلى قسمين رئيسين، الأول على شكل إيعاز إلى الهيئة العامة بضرورة إعداد دراسة وافية، باعتبارها المظلة الحكومية الاتحادية لكل تفاصيل الحركة الشبابية والرياضية في الدولة، والثاني يمثل صيغة التنفيذ المباشر من قبل الهيئة العامة لبعض التوصيات.
3 اجتماعات
وكشف إبراهيم عبد الملك في تصريحات خص بها «البيان الرياضي»، النقاب عن أبرز التوصيات الـ 15 بقوله: تلقينا قبل أيام، 15 توصية من المجلس الوطني الاتحادي، وعقدنا حتى الآن 3 اجتماعات مع مختلف الإدارات المعنية في الهيئة العامة، على أن تعقد اجتماعات أخرى مماثلة، قبل عقد اجتماع أخير وهام لوضع التصور النهائي، ورفعه إلى الجهات العليا لاتخاذ ما تراه مناسباً.
هموم
وعن أبرز التوصيات، قال عبد الملك: التوصيات تكاد تكون شاملة بجميع هموم وشجون الشأن الشبابي والرياضي في الدولة، ولكن يبرز من بينها، ما يتعلق بكرة القدم، وتحديداً، عقود اللاعبين، وارتفاع مستوى المبالغ التي تتضمنها تلك العقود، وما يترتب على ذلك من إرهاق لميزانيات الأندية، والتأثير المباشر في مجمل الألعاب الأخرى في الأندية، وبالتالي على المنتخبات الوطنية.
وأضاف قائلاً: كما أن القائمة تضم توصيات تمثل أولوية، منها تلك المتعلقة ببرامج أصحاب الهمم والفتيات والبنى التحتية وبرنامج الإعداد الأولمبي المعتمد من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية، والحوكمة وترشيد الإنفاق في الأندية، إضافة إلى توصيات أخرى، كلها تعنى وتهدف إلى حتمية النهوض والارتقاء بمستويات الأداء.
اختصاصات
ولفت عبد الملك إلى أن عدد من التوصيات تتعلق بصلب اختصاصات الهيئة العامة، خصوصاً ما يعنى بالبنى التحتية، وإنشاء الأندية الخاصة بالمعاقين والفتيات في المناطق التي لا توجد فيها مثل تلك الأندية، وتوفير أقصى سبل العناية والاهتمام والدعم للفئتين، إلى جانب توصيات أخرى مطلوب فيها من الهيئة العامة، وضع دراسة كونها المظلة الحكومية الاتحادية للرياضة والشباب في الإمارات، وحول إمكانية إشراك جهات رياضية أخرى في تنفيذ بعض التوصيات، قال عبد الملك: بكل تأكيد أن الهيئة العامة حريصة جداً على التنسيق والتعاون البناء مع مختلف الشركاء الذين بمقدورهم التنفيذ السلس للتوصيات، ومنهم اتحاد كرة القدم، باعتباره المعني الأول باللعبة في الإمارات.
أفكار
وشدد عبد الملك على أن عمل الهيئة العامة مع اتحاد كرة القدم بشأن التوصيات المتعلقة باللعبة، لا يعني تدخلاً حكومياً في عمل الاتحاد، بقدر ما هو نوع متقدم من التنسيق وتقديم المشورة وتبادل الأفكار والرؤى والتصورات الهادفة إلى إيجاد حل حقيقي لمشكلة الإنفاق غير المسيطر عليه على متطلبات كرة القدم، خصوصاً ما يتعلق بعقود اللاعبين الخيالية، وآليات تطبيق نظام الحوكمة الرشيدة في الأندية، وترشيد مستويات الإنفاق.
ولفت إلى أن تطبيق التوصيات الخاصة بكرة القدم، قد يفضي إلى وضع مفهوم الرقابة المالية على الأندية عبر آلية حكومية شاملة، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، مشدداً على أن تلك الآلية سوف تشمل «بعض» الأندية المعروفة بتلقيها أموالاً طائلة من الحكومات المحلية لإنفاقها على متطلبات الاحتراف، لا سيما ما يتعلق بعقود اللاعبين، مشيراً إلى ضرورة تطبيق مبدأ حسن إدارة إنفاق تلك الأموال وفق آليات محددة.