تعقد لجنة انتخابات اتحاد السباحة المشكلة مؤخراً برئاسة محمد العامري اجتماعها الأول صباح اليوم، وذلك بمقر نادي النصر بدبي، بمشاركة جميع أعضائها وهم المستشار حمدان الزيودي، والمستشار حسن المرزوقي، ومحمد الطنيجي، ومحمد كاهور، حيث ستقوم اللجنة في الفترة المقبلة بإعداد لائحة خاصة بالانتخابات، متضمنة الشروط والموانع في غضون أسبوعين، وإعادة صياغة لوائح الانتخابات الخاصة باتحاد السباحة وبحث فكرة اعتماد لائحة الانتخابات باتحاد كرة القدم لتطبق على السباحة بما يتناسب مع قوانين اللعبة، فضلاً عن بحث آلية العملية الانتخابية كالوزن التصويتي وغيره، ويأتي الاجتماع طبقاً لتفويض الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السباحة التي عقدت يوم الخميس الماضي، برئاسة عادل المرزوقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والمستشار أحمد الكمالي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية ممثلاً للجنة، وبحضور المهندس داوود الهاجري الأمين العام للجنة الأولمبية بالإنابة، حيث قررت إعادة الانتخابات الخاصة بالاتحاد للدورة 2016 ـ 2020، لتقام 13 مارس المقبل.
3 لجان لتسيير الأعمال
واعتمدت الجمعية تشكيل ثلاث لجان خاصة بتسيير أعمال الاتحاد، حيث تم اختيار عبد الله الوهيبي، نائب رئيس الاتحاد السابق رئيساً لها وعضوية جمعة المحشوم، ومحمد الحمادي، كما اعتمدت، تشكيل لجنة الانتخابات برئاسة محمد العامري وعضوية حمدان الزيودي، حسن المرزوقي، محمد الطنيجي، محمد كاهور، إضافة إلى اعتماد تشكيل لجنة الطعون برئاسة صالح العبيدلي وتفويضه في اختيار أعضاء اللجنة، كما فوضت الجمعية العمومية رئيس لجنة الانتخابات محمد العامري، بإعادة صياغة لوائح الانتخابات، حيث طلب العامري من الجمعية العمومية اعتماد لائحة الانتخابات باتحاد كرة القدم لتطبق على السباحة بما يتناسب مع قوانين اللعبة، كما اختارت يوم 13 مارس موعداً جديداً للانتخابات وذلك عقب الانتهاء من مشاركة المنتخب في بطولة الخليج وتنظيم كأس العالم في أبوظبي يوم 11 مارس المقبل.
تدخل
وكانت قضية السباحة خرجت عن نطاقها المحلي ووصلت للجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي والقاري للسباحة، حيث وجد اتحاد السباحة نفسه أمام خطاب رسمي من اللجنة الأولمبية الدولية، يطالبه بالدعوة لإقامة جمعية عمومية طارئة 16 الجاري، للبت في صحة الانتخابات الماضية للتأكد من عدم وجود تدخل حكومي في الانتخابات، وكان الرئيس السابق لاتحاد السباحة طعن في الانتخابات الأخيرة، التي أسفرت عن انتخاب مجلس جديد، الأمر الذي وصفه بغير الشرعي لوجود تدخل حكومي، وأحال الشكوى للاتحاد الدولي الذي أحالها بدوره للجنة الأولمبية الدولية، وهي السابقة التي لم تشهدها رياضتنا منذ تأسيس وقيام الدولة، وتدويل قضية السباحة سابقة غير معهودة في الرياضة الإماراتية.