عقد المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين، دورة للتحكيم الرياضي المعتمد بقاعة الاتحاد في دبي على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين بواقع إجمالي 12 ساعة تدريبية، وانتسب إلى الدورة التي تعقد للمرة الثانية بالإمارات 11 دارساً ودارسة من المحامين والمستشارين وبعض موظفي الجهات الحكومية.

وتلقى الدارسون جملة من المحاضرات التي اشتملت على العديد من المحاور ضمن برنامج الدورة، وانصب جلها على جوانب التحكيم في الأنشطة الرياضية من حيث تعريفه وأنماطه، والمنازعات الرياضية وآليات فضها، وأنواع الجرائم في المجتمع الرياضي وصولاً إلى إشكاليات العقود بين الأندية واللاعبين، إضافة إلى العقود الخاصة بالمنشآت الرياضية، فضلاً عن تشكيل هيئة التحكيم الرياضي والمسؤولية القانونية عن الأحداث الرياضية.

وحصل الدارسون على شهادة من المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في حكومة دبي، وشهادة اجتياز من المجمع العربي للتحكيم، إضافة إلى عضوية مجلس المحكمين العرب الأعلى بجمهورية مصر العربية، وألقى المستشار أحمد العطا رئيس جمعية المستشارين القانونيين محاضرات الدورة على المنتسبين إليها.

وعقب توزيع الشهادات على الدارسين في الدورة، قالت المحامية منى خليفة الشامسي رئيسة لجنة المرأة للفروسية في دول مجلس التعاون الخليجي: إنها المرة الثانية التي يتم فيها عقد مثل هذه الدورة بالإمارات، والتي تشكل خطوة قانونية مهمة في مجال التحكيم الرياضي المعتمد.

وستنعكس إيجاباً على ميادين الساحة الرياضية ومنشآتها؛ فقد احتوت الدورة في يومها الأول على محاور بدأت بجلسة تعريفية للمشاركين وأنماط وأنواع التحكيم والكيفية التي بموجبها تتم صياغة بند التحكيم، وأعقبتها محاضرة ارتكزت على آليات فض المنازعات الرياضية.