واصلت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وذلك خلال اجتماعها السادس عشر لدور الانعقاد العادي الأول، من الفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان رئيسة اللجنة.

وقالت ناعمة عبدالله الشرهان: إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها بنود مشروع القانون، واستوضحت من ممثلي الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة الذين حضروا الاجتماع عن بعض الملاحظات واستمعت إلى آرائهم، وتم الرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول القانون، مؤكدة أن النقاش جرى بتوافق كبير بين أعضاء اللجنة وممثلي الهيئة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة حمد أحمد الرحومي مقرر اللجنة، ومحمد الكمالي، وصالح مبارك العامري، وعائشة بن سمنوه، وأحمد يوسف النعيمي، وسعيد صالح الرميثي.

هدف المشروع

ويهدف مشروع القانون الاتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، إلى إنشاء مركز يسمى «مركز الإمارات للتحكيم الرياضي» يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه. وجاءت فكرة إنشاء المركز انسجاماً مع الاتجاه العالمي السائد، بضرورة إنشاء مراكز تحكيم للمنازعات الرياضية في كافة الدول، ومنسجماً مع مبادئ وتطلعات المحكمة الدولية لفض المنازعات الرياضية في لوزان (CAS)، وذلك ضماناً لسرعة البت فيها بعد أن ازدادت وتيرة وحجم وانعكاسات تلك المنازعات بشكل هائل وغير مسبوق في القطاع الرياضي.