شهد الوفد القانوني الذي اعتمدته الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية اجتماعات تأسيس هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية التي استضافتها البحرين، أمس تنفيذاً لقرار مجلس رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية..

حيث ضم وفد الإمارات المشارك في الاجتماعات، المستشار محمد الكمالي الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية عضو فريق تأسيس مركز التحكيم الرياضي الوطني في الدولة، وعضوي فريق العمل القانوني للمركز، المستشار بدر الحمادي، والمستشار توفيق الزهروني.

وترأس المستشار الكمالي عضو لجنة المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، اللجنة القانونية لهيئة فض المنازعات بحضور الأمناء العامين في اللجان الأولمبية الوطنية الخليجية، وعدد من المستشارين القانونيين، إلى جانب وفد يمثل الأمانة العامة لمجلس التعاون برئاسة الدكتور عادل الزياني.

هيئة مختصة

واطلعت الهيئة العامة على التقرير الوارد من اللجنة الأولمبية الوطنية حول مبادرة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية..

والذي نص على إنشاء هيئة مختصة بفض المنازعات الرياضية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل الفصل في الحالات القانونية المختلفة بهدف توفير البيئة الملائمة للقطاعات والمؤسسات الرياضية من خلال إيجاد الحلول اللازمة في حال وجود أي مخالفات تتعلق بمجالات العمل الرياضي في ضوء قرار المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي، بتشكيل لجنة مختصة لتنفيذ مبادرة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بإنشاء هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية، من أجل إعطاء التصور المبدئي ورفع الاستفسارات والمقترحات المختلفة.

اختيار البحرين

واختيرت البحرين لتكون مقراً للهيئة، إلى جانب تشكيل فريق العمل برئاسة المستشار الكمالي لدراسة المشروع وإعداد النظام الأساسي واللوائح الفنية والقانونية لعمل الهيئة، واقتراح آلية التداول في المنازعات..

إضافة إلى اقتراح المهام والاختصاصات التي ستعمل على ضوئها اللجنة، لتكون الخيار الأول لحل المنازعات الرياضية الناشئة عن الخلافات المتعلقة بالبطولات والمسابقات الخليجية، وكذلك بلوائح العمل الخليجي المشترك، والعمل ضمن محاور عدة تشمل الشق الأكاديمي والتطوير المهني والشراكات الدولية دون إغفال الجانب التوعوي والإعلامي للتعريف بالثقافة الرياضية ومبادئها وأسسها النبيلة.