حضت الأمانة العامة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، جميع المؤسسات الرياضية على الإسراع في تقديم ملفاتها للمنافسة على الفوز بفئات الدورة السابعة، للجائزة الأكبر من نوعها في القطاع الرياضي في العالم من حيث قيمة الجوائز وتنوع فئاتها، والأولى على الإطلاق التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي، وذلك قبل موعد إغلاق باب التقديم الذي ينتهي بعد 5 أيام من الآن. وأكدت الأمانة العامة على إمكانية تسليم ملف المشاركة إلكترونياً من خلال موقع الجائزة www.mbrawards.ae.

فريق عمل

كما يمكن تسليم الملف لمكتب الجائزة في مقر مجلس دبي الرياضي بمنطقة الجداف بدبي، حيث تم تشكيل فريق عمل من الأمانة العامة للجائزة الذين يتابعون استلام الملفات من مختلف الجهات، ويقومون بالتأكد من استكمال الملفات لجميع الوثائق المطلوبة حسب شروط ولوائح الدورة، وستوقف الأمانة العامة عملية استلام ملفات الراغبين في المنافسة من الرياضيين والمؤسسات الرياضية والعاملة في المجال الرياضي، في موعد أقصاه يوم الاثنين المقبل الموافق 31 أغسطس 2015، والذي تم الإعلان عنه منذ بداية فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة السابعة يوم 1 أبريل الماضي.

استلام الملفات

وواصلت الأمانة العامة استلام الملفات المنافسة على إحدى فئات الجائزة الفردية أو الجماعية، ضمن فئات الإبداع الرياضي وهي فئة الإبداع الفردي، حيث تمنح الجائزة للأفراد من اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام من دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، الذين حققوا إبداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي، وفئة الإبداع الرياضي الجماعي والتي تمنح فيها الجائزة للفرق من دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، التي حققت إبداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي، وفئة الإبداع المؤسسي والتي تمنح فيها الجائزة للجهات الرياضية من دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، التي حققت إبداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي، وكذلك للاتحادات الرياضية الدولية التي قدمت مبادرات رائدة في مجال نشر وتطوير الرياضة.

تواصل مهم

وكانت الأمانة العامة للجائزة قد تواصلت مع القطاع الرياضي، في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال زيارة أندية الوصل، النصر، الأهلي، دبي الثقافي الرياضي، الشباب العربي، دبي للمعاقين، دبي للشطرنج، الثقة للمعاقين، نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نادي سكاي دايف دبي، نادي الذيد. كما زار اتحادات الرجبي، الدراجات الهوائية، السباحة، الشطرنج، الرياضات الجليدية، التنس، السيارات والدراجات النارية، كرة القدم، كرة الطاولة، ألعاب القوى، المعاقين، الشرطة الرياضي، الفروسية، البلياردو والسنوكر، والتايكواندو والكاراتيه. بالإضافة إلى لقاء وفد جائزة الشيخ ناصر بن حمد، والمشاركين في ملتقى قمة الإدارة الرياضية العربية.

لائحة فنية

وتم توزيع اللائحة الفنية والمطبوعات التي تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالمشاركة على كل هذه الجهات، وكذلك من خلال إرسال الدعوات للمؤسسات الرياضية واللقاءات مع مسؤوليها، للتقديم والتنافس على فئات الجائزة، فيما تم إرسال الدعوات الرسمية للجميع لحثهم على التسجيل وتوفير جميع المعلومات، التي تساعدهم على تقديم ملفات متكاملة وتقديم إنجازاتهم بأفضل طريقة.

وقد تسلمت الأمانة العامة للجائزة حتى الآن، العديد من الملفات من دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية من رياضيين ومؤسسات رياضية، وكذلك من عدد من الاتحادات الرياضية الدولية التي سلمت ملفاتها قبل فترة كافية من نهاية موعد التقديم، وذلك لعدم وجود بطولات ومنافسات تشارك فيها خلال الشهر الجاري، فيما سيكون على الرياضيين والمؤسسات الرياضية التي شاركت في فعاليات استمرت حتى شهور الصيف، الانتهاء من ملفاتها خلال الأيام الخمسة المقبلة وتسليمها، حتى لا تفقد حقها في المنافسة على فئات الدورة السابعة، التي تم تحديد يوم 14 يناير المقبل موعداً لتكريم الفائزين بفئاتها.

حصر المشاركة

يذكر أن مجلس أمناء الجائزة حصر المشاركة في الدورة السابعة، لأصحاب الإنجازات المتحققة خلال الفترة من 1 سبتمبر 2014 إلى 31 أغسطس 2015، وذلك في الفئات الثلاث التنافسية، فيما ينص قانون الجائزة على أن لمجلس الأمناء الصلاحية لمنح الجائزة في الفئات التقديرية، لشخصيات ومؤسسات رياضية وداعمة للعمل الرياضي في مختلف المجالات. وسيقوم فريق عمل الجائزة بفرز الملفات المتقدمة خلال شهر سبتمبر المقبل، كل حسب فئته وتجهيزها للجنة التحكيم التي ستبدأ عملها خلال شهر أكتوبر المقبل، وفق نظام التحكيم الإلكتروني المعتمد في الجائزة، والتي يراعى في اختيار أعضائها أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة من دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي.

تحكيم

يتم توزيع الملفات على أعضاء لجنة التحكيم من ذوي الاختصاص، بحيث يتولى تحكيم كل ملف محكمون لا ينتمون للدولة التي ينتمي إليها صاحب الملف، لضمان الحيادية والشفافية في العمل.