هل يمكن وصف مَن يقول إن »رياضة الإمارات تعيش في دائرة الهموم«، بأنه إنسان غير منصف، عطفاً على التقدم الماثل للعيان في مختلف قطاعات الحياة الإماراتية، نمو اقتصادي، نهوض عمراني، انتعاش صحي، تطور تعليمي، استقرار اجتماعي.....؟!
لا أبداً، لا يمكن وصف مَن يقول إن »رياضة الإمارات تعاني«، بأنه إنسان غير منصف، نعم، وبالفم »المليان«، رياضة الإمارات »مهمومة« فعلياً في كل مفاصلها، إلا مفصل كرة القدم التي وصل »دلالها« إلى حد أنها أكلت 3 أرباع المائدة بكل صنوفها من أمام الألعاب الأخرى، رياضة الإمارات تعاني، هذه حقيقة إذا ما قورنت بصور التقدم والنهوض في مجالات حياتية أخرى، فإنها تبدو مقارنة صادمة حقاً!
رياضة الإمارات، عاشت وتتعايش مع الهموم منذ 43 عاماً، معاناة في المنشآت، والمال، والتوطين، وغياب القطاع الخاص، والافتقاد إلى قانون رياضي صريح، وفي... وفي... وفي...، هموم كرست حقيقة عدم وجود حلول، وإن وجدت، فإنها غير ناجعة، هموم وصل صداها أخيراً إلى قبة »البرلمان«، ومن هنا يمكن القول وبالفم »المليان« أيضاً، هذه بداية الأمل، بداية وضع حل ناجع، ونهاية مسلسل المعاناة.
»البيان الرياضي«، يُكمل اليوم ملفه المعنون »بداية الأمل«، والذي فتحه أمس في ضوء توصيات اللجنة »البرلمانية« المرفوعة إلى المجلس الوطني الاتحادي باعتبارها بداية الأمل ونهاية الألم.
231 مليون درهم ميزانية و3 % توطين مقابل مليار و100 %
غالباً ما تفرض الأرقام الصادمة والحقائق اللافتة سطوتها على مسرح المقارنة بين دولتين في أي مجال من مجالات الحياة بينهما، تونس نموذج صارخ وصادم عند مقارنتها مع الإمارات في مجال الرياضة والشباب، مقارنة أفضت إلى الكشف عن وقائع فارقة جداً، 12 منشأة رياضية وشبابية في الإمارات، مقابل 500 في تونس، 231 مليون درهم ميزانية الرياضة الإماراتية، مقابل مليار درهم ميزانية الرياضة التونسية في العام 2015، 3% نسبة التوطين في الإمارات، مقابل 100% في تونس، وهنا تكمن المفارقة المذهلة في نموذج المقارنة الصادم!
ورغم أن تونس ليست من بين البلدان المتقدمة جداً في مجال الرياضة والشباب على مستوى العالم، إلا أنها دولة متفوقة رياضياً على الصعيد العربي، ما يجعل اتخاذ واقعها الرياضي والشبابي نموذجاً للمقارنة مع نظيره في الإمارات، يبدو أمراً منطقياً إلى حد كبير، لوجود الكثير من عوامل التشابه بين البلدين.
ليس وردياً
ومع أن واقع الرياضة والشباب في تونس ليس وردياً إلى حد »التمام« في كل شيء، إلا أن ذلك لا يلغي حقيقة وجود حركة رياضية نشطة تمكن أبطالها من تحقيق الكثير من الإنجازات على مختلف الصعد في ألعاب كرة اليد والقدم والدراجات والطائرة والسباحة والتايكواندو والكاراتيه والقوى وغيرها من الرياضات، إنجازات لم تأت لولا توفر قاعدة قوية من المنشآت والميزانيات وغيرهما من المتطلبات الحاسمة في هذا الشأن.
حجم الميزانية
وفي المقابل، تعيش غالبية الألعاب الرياضية في الإمارات، واقعاً أقل ما يصفه أبناء تلك الألعاب بأنه مؤلم نتيجة قلة حجم الميزانية السنوية المخصصة لقطاع الرياضة والشباب، وضعف بنية المنشآت الرياضية والشبابية التي تخضع لسلطة وتصرف الجهة الحكومية القائدة للحركة الرياضة والشبابية في الدولة، وهي هنا، الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة التي لا تملك إلا 12 منشأة فقط!
واقع مؤلم
محمد الكعبي مدير إدارة المنشآت الرياضية والشبابية في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وصف واقع البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة في الإمارات بالمؤلم، لافتاً إلى أن البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة في الدولة لا يمكن إتمامها بين يوم وليلة، مبدياً أمله في أن يكون المقبل أفضل في هذا الجانب الحيوي، مشدداً على أنه واثق تماماً من أن المستقبل سيكون للرياضة الإماراتية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها ما يتعلق بالمنشآت.
ولفت الكعبي إلى أن البنية التحتية للحركة الشبابية والرياضية في الإمارات مرت بأجيال ومراحل عدة، داعياً إلى التماس العذر لكل جيل أو مجموعة تسلمت مسؤولية قيادة وإدارة شؤون الشباب والرياضة في الدولة.
يوم وليلة
وأوضح الكعبي قائلاً: لنكن صريحين ونسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية، واقع منشآتنا الشبابية والرياضية الحالي مؤلم، وعندما أقول مؤلماً، فإنني لا أجافي الحقيقية والواقع، الجميع يعرف ذلك، بل إن الكل يدعو ويطالب بحتمية النهوض بملف المنشآت الشبابية والرياضية في الدولة، ولكن هذا ملف لا يمكن إنجازه بالصورة المنشودة في يوم وليلة، الحال يتطلب صبراً وجهداً ومالاً وتضافراً حقيقياً للجهود من كل الأطراف حتى نحقق المراد والمبتغى لخدمة رياضتنا وشباب الوطن بصورة حقيقية وفاعلة.
إلا إذا
وأضاف الكعبي قائلاً: يتوجب علينا عدم تحميل مَن سبقنا مسؤولية الواقع الحالي لمنشآتنا الشبابية والرياضية، لأن كل مَن عمل في السابق، اجتهد وسعى بإخلاص لإنجاز البنية التحية، لكن ظروفاً ما واجهته، فحالت دون إكمال مشروعه، ونحن اليوم، نحاول أيضاً ونسعى بإخلاص وجد من أجل إكمال البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة في الإمارات، ولكن الواقع الحالي يضعنا أمام حتمية تسمية الأشياء كما هي، واقع منشآتنا الشبابية والرياضية مؤلم، ولا يفي بالغرض المطلوب، إلا إذا!
خطة 2021
ويوضح الكعبي مقصده في »إلا إذا« بقوله: إلا إذا تم تنفيذ ما تخطط له الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة حالياً، والتي تستهدف بلوغ أمنية أو حلم إنشاء 40 مركزاً للشباب والفتيات في عموم الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، لمواكبة الخطة الحكومية لدولة الإمارات في 2021، وفي حالة تحقيق ذلك، فإن المؤلم يتحول إلى مفرح بكل تأكيد، ويصبح من حق الجميع الحديث بأن بنيتنا التحتية الشبابية والرياضية باتت تتوافق مع مستويات الطموح.
مجمع أولمبي
وشدد الكعبي على أن قطاع الشباب والرياضة في الإمارات بحاجة ماسة إلى مجمع أولمبي بمواصفات أولمبية يضم مراكز وملاعب وصالات ومضامير لمختلف الألعاب الرياضية سواء الفردية أو الجماعية، لافتاً إلى أن بناء مثل ذلك المجمع ليس بكبير على الإمارات في ظل التطور والرقي والازدهار الذي بلغته في مجمل قطاعات الحياة.
ولفت الكعبي إلى أن الشكوى من جانب الاتحادات الرياضية نتيجة ضعف البنية التحتية، لم تظهر إلا بعد العام 2005، معللاً تلك الشكوى باتساع رقعة الأنشـــطة وتنوع الفعاليات وازدياد الأعداد الممارسة للفعاليات الشبابية والرياضية، منوهاً إلى أن ذلك يتطلب زيادة في أعداد ونوعية المنشآت الشبابية والرياضية.
رغبة الاتحادات
وأشار الكعبي إلى أن رغبة الاتحادات الرياضية في تنفيذ برامجها بالصورة التي تلبي طموحاتها، دفعتها إلى المجاهرة والدعوة إلى ضرورة بناء منشآت شبابية ورياضية جديدة، لافتاً إلى أن المستقبل القريب سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى بناء المنشآت الشبابية والرياضية في الدولة، مشدداً على أن العمل القادم في هذا المجال يستند كلياً إلى الخطة العامة للإمارات لعام 2021.
ليس ترفاً
وكشف الكعبي النــقاب عن وجود اهتمام من أعلى الجهات المعنية في الدولة بحتمية النــهوض بملف المــنشآت الشبابية والرياضية في الإمارات، مشيراً إلى أن بناء الصالات والمراكز والملاعب والمضامير لم يعد ترفاً بقدر ما هو ضرورة فرضتها الكثير من المعطيات خصوصاً ما يتعلق بالشباب وحتمية تحصينهم من الآفات المســتجدة علـــى مجتمع الإمارات.
وعن جهود الهيئة العامة لبناء منشآت شبابية ورياضية في الفترة المقبلة، أكد الكعبي أن برنامج الهيئة العامة في هذا المجال يتضمن بناء مجمعين بمواصفات عالمية في الفجيرة ورأس الخيمة، ومضماراً دولياً لألعاب القوى في الشارقة يحمل اسم »مضمار الإمارات«، متوقعاً الانتهاء من أعمال الإنشاء في العام 2017، مشيراً إلى أن المنشآت الثلاث تشتمل على مبانٍ إدارية ومراكز للشباب والفتيات وصالة مغطاة لكل الألعاب.
صالتان بدبي
ونوه الكعبي إلى أن برنامج الهيئة العامة للفترة المقبلة يشتمل أيضاً على إقامة مسابح أولمبية وبيوت للشباب والكثير من المنشآت الشبابية والرياضية، إلى جانب إضافة مناشط جديدة للمنشآت القائمة حالياً، مثل السباحة وألعاب القوى والصالات المغطاة لكل الألعاب، مشدداً على أن برنامج الهيئة العامة في مجال المنشآت للسنوات القليلة المقبلة، سوف يشتمل على إقامة صالتين للألعاب الفردية والجماعية في دبي في العام 2017.
الإمارات في سطور
القارة:
آسيا
المساحة:
77700 كلم مربع
عدد السكان:
9 ملايين، بينهم مليون إماراتي
العملة:
الدرهم
6
لفت ماهر بن ضياء وزير الشباب والرياضة التونسي إلى أن وزارته تقدم الميزانيات السنوية للاتحادات الرياضية والجهات الشبابية بالتقسيط كل 6 أشهر وفقاً لعقد رسمي بين الطرفين، مشدداً على أن توقيع عقد بين الطرفين في هذا الشأن يضمن الاستخدام السليم للمال من قبل إدارات تلك الجهات الشبابية والرياضية باعتباره مال كل الشعب التونسي، منوهاً إلى أن ذلك يضمن تنفيذ إدارات الجهات الشبابية والرياضية للبرامج والخطط والأهداف التي تقدمت بها إلى الوزارة للحصول على الميزانية السنوية.
15
أشار ماهر بن ضياء إلى أن جهوداً كبيرة تُبذل من أجل احـــتواء الشباب من خلال تعزيز وتنويع الأنشطة الشبابية والرياضية، لافتاً إلى أن وزارته معنية ومهتمة جداً بتطوير مراكز الشباب الريفية من خلال تأهيل وصيانة أكثر من 15 نادياً في مناطق الأرياف وتحويلها إلى مراكز للشباب بتكلفة إجمالية فاقت الـ 500 ألف دينار تونسي.
700
كشف وزير الشباب والرياضة التونسي النقاب عن أنه كوزير يعمل جاهداً من أجل زيادة الميزانية السنوية لقطاع الشباب والرياضة التونسي إلى 700 مليون دينار تونسي، لافتاً إلى أن متطلبات الرياضة والشباب تزداد بصورة متواصلة في مجالات عدة، منها المنشآت والدعم وعدد الكوادر الوطنية القادرة على خدمة البلد من خلال قطاع الشباب والرياضة، مشدداً على أن جهوده لن تتوقف عند حد في حال زيادة الميزانية إلى الرقم المطلوب وهو 700 مليون دينار تونسي.
2016
شدد ماهر بن ضياء على أن وزارته تعمل على تحسين عمل مراكز النخبة لإعداد اللاعبين من الآن لتمثيل تونس في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيلية 2016، كاشفاً النقاب عن أن وزارته باشرت بأعمال تأهيل مركزي تونس وصفاقس، لافتاً إلى أن وزارته تبحث عن السبل المشتركة مع وزارة التربية لزيادة ساعات ممارسة الرياضة المدرسية في المؤسسات التربوية والجامعية لتنشيط التربية البدنية والرياضية في المدارس والجامعات لرفد المنتخبات باللاعبين الموهوبين.
ماهر بن ضياء: 80 % دعم مالي من الوزارة إلى الاتحادات
كشف ماهر بن ضياء وزير الشباب والرياضة التونسي، في حوار مع »البيان الرياضي« عن الكثير من حقائق الواقع الرياضي والشبابي في بلاده، خصوصاً في مجالات المنشآت والميزانية والتوطين، لافتاً إلى أن وزارته تقدم ما نسبته 80% دعماً مالياً سنوياً للاتحادات الرياضية في تونس، منوهاً إلى أن تلك الاتحادات تتحمل 20% لاستكمال ميزانيــتها من خلال برامج التسويق والرعايات.
وشدد الوزير بن ضياء على أن وزارته تمارس دورها الإشرافي على قطاع الرياضة في تونس، لافتاً إلى وجود إدارتين منفصلتين، الأولى تُعنى بالشؤون الرياضية، والثانية مختصة بقطاع الشباب، منوهاً إلى أن كلا الإدارتين تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة التونسية.
500 منشأة
وعن حجم المنشآت الرياضية والشبابية الحالية في تونس، أجاب الوزير بن ضياء قائلاً: لدينا الآن 500 منشأة شبابية تعود ملكيتها إلى وزارة الشباب والرياضة، وتقسم إلى دور للشباب، وأندية شبابية ريفية، ودور شبابية متنقلة على شكل حافلات كبيرة تتـــنقل بين القرى والأرياف والقصبات البعيدة لتنفيذ برامج شبابية متنوعة.
ونوه الوزير بن ضياء إلى أن الإدارة المعنية بشؤون الرياضة في تونس، تسيّر أمور الاتحادات الرياضية التي تسمى في تونس بالجامعات وعددها 40 اتحاداً رياضياً، لافتاً إلى أن عمل الإدارة الرياضية يعد مكملاً لعمل الإدارة المعنية بقطاع الشباب في الوزارة باعتبار الأخيرة هي المظلة الحكومية الرسمية لإدارة الشؤون الرياضية والشبابية في تونس.
80%
وعن كيفية تقديم وزارته الميزانيات السنوية للاتحادات ومختلف الجهات الرياضية في تونس، أجاب الوزير بن ضياء قائلاً: الوزارة تقدم ما نسبته 80% من الميزانيات السنوية للاتحادات من ميزانية الوزارة البالغة 500 مليون دينار تونسي لعام 2015، والباقي تتكفل به تلك الاتحادات من التسويق والرعايات، ونحن كوزارة نقدم الدعم المالي السنوي لضمان تنفيذ الأهداف والبرامج والخطط من قبل إدارات الاتحادات طوال العام، ولا نقدم الدعم إلا وفق خطة وبرنامج وأهداف محددة جداً.
دينار واحد
وشدد الوزير بن ضياء على أن وزارته لا تقدم ديناراً واحداً لأي اتحاد أو جهة شبابية من دون إبرام عقد رسمي مع الوزارة، لافتاً إلى أن العقد بين الطرفين يضمن تحقيق أهداف عدة، منها، سلامة صرف المال باعتباره ثروة عامة، وتنفيذ برنامج وخطة وأهداف الاتحاد أو الجهة الشبابية خلال العام، مشيراً إلى أن وزارته تطبق آلية محكمة لصرف الأموال على الاتحادات والجهات الشبابية تجنباً للهدر ولضمان تنفيذ البرامج والخطط بشكل سليم.
حل الاتحادات
وأشار الوزير بن ضياء إلى أن »الحل« هو مصير إدارة أي اتحاد رياضي أو جهة شبابية في حالة التأكد التام من اكتشاف حالة عدم تصرف سليم بالميزانية السنوية باعتبار ذلك مالاً عاماً يتوجب على وزارته المحافظة عليه وصرفه في محله من قبل إدارات مخــتلف الجهات الرياضة والشبابية التونسية.
تصرف الوزارة
ولفت الوزير بن ضياء إلى أن المنشآت الرياضية والشبابية في تونس تنقسم إلى قسمين، الأول يكون مملوكاً للدولة بالكامل من خلال وزارة الشباب والرياضة، وبالتالي تكون المنشأة تحت تصرف الوزارة تماماً، وهي تتمثل في المنشآت المنتشرة في مختلف المدن والأحياء، والثاني يكون مملوكاً لبلديات المدن التي تتصرف بتلك المنشآت بالتنسيق والتعاون مع الوزارة لتلبية متطلبات الاتحادات.
عدم التدخل
ونوه الوزير بن ضياء إلى أن وزارته تحرص دائماً على عدم التدخل في بعض الشؤون ذات الصلة بمهام وعمل مجالس إدارات الاتحادات تجنباً لاتهامات التدخل الحكومي بقطاع الرياضة في تونس، مشدداً على أن الوزارة وفي غالب الأحيان، تقوم بصيانة المنشآت الرياضية حتى تلك المملوكة لبلديات المدن، وفقاً لاتفاق بين الطرفين خدمة للمصلحة العامة.
وكشف الوزير بن ضياء النقاب عن أن لدى وزارته توجه قوي نحو استحداث جهاز وطني لصيانة المنشآت الرياضية والشبابية في تونس بمشاركة الشركات الخاصة من خلال التــــعاقد مــعها لتنفيذ الصيانة، مشدداً على أنه لو امتلكت وزارته المال الكافي لجعلت تونس في مصاف الدول المتقدمة رياضياً على مستوى العالم وقارة أفريقيا.
قانون رياضي
وفيما إذا كان في تونس قانون خاص بالرياضة والشباب، أجاب الوزير بن ضياء قائلاً: نعم، لدينا قانون يُعنى بشؤون الاتحادات الرياضية من خلال قانون وزارة الشباب والرياضة لتنظيم العمل الرياضي والشبابي في تونس بشكل سليم وقانوني، رغم أننا نعتقد أن هناك حاجة ماسة لتطوير ذلك القانون تماشياً مع الدستور الجديد لتونس لمراعاة الشفافية، خصوصاً في الجوانب المالية وتجسيد مبدأ اللامركزية في إدارة قطاع الشباب والرياضة التونسي.
وحول التوطين الرياضي في تونس، أفصح الوزير بن ضياء عن أن نسبة التوطين في قطاع الشباب والرياضة التونسي بلغت 100%، لافتاً إلى أن لدى وزارته وعموم القطاع الشبابي والرياضي، ما أسماه بـ »التخمة« في عدد الكوادر الرياضية الوطنية المؤهلة، منوهاً إلى أن كوادر تونس الشبابية والرياضية منتشرة في مختلف أرجاء العالم، ومنها الإمارات.
تونس في سطور
القارة:
إفريقيا
المساحة:
163.610 كلم مربع
عدد السكان:
11 مليوناً
العملة:
الدينار