الأولمبية تبحث نشر الوعي القانوني الرياضي

من اجتماع حكام (الكاس) في دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت اللجنة الأولمبية الوطنية لقاء مشتركاً مع ممثلي المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بمقرها في دبي، من أجل بحث نشر الوعي القانوني في المجال الرياضي، وتأكيد القيم والمبادئ التي يتضمنها الميثاق الأولمبي، ودورها البارز في حياة الأفراد كافة، إذ تم استعراض الخبرات والتجارب المختلفة في المجال الرياضي، والتعرف إلى مدى إمكانية عقد الشراكات وورش العمل لرفع درجة الوعي والتثقيف على مختلف الصعد.

خطة عمل

وتناول ممثلو الكاس التعريف باختصاصات وأحكام المحكمة الرياضية الدولية، مشيرين إلى أن لديهم خطة عمل واضحة تستهدف مخاطبة المؤسسات الرياضية، لنشر المعلومات والتفاصيل الخاصة بالكيان التحكيمي على أوسع نطاق، من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات المشتركة التي يتم عقدها بشكل مستمر، موضحين أن كاس هي الجهة المنوطة بالبت في المنازعات الرياضية.

من جانبه، أكد ماتيو ريب، الأمين العام للمحكمة الرياضية الدولية، أنه تم الفصل في العديد من حالات المنازعات الرياضية من مختلف أنحاء العالم، معرباً عن أمنياته في أن يتم عقد شراكة مع اللجنة الأولمبية الوطنية في مجال الحوكمة الرياضية، باعتبارها المنارة التي تبث قيم النزاهة والمحبة والإخاء على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة..

ومكانتها الفريدة التي اكتسبتها بفضل الجهود والمساعي الحثيثة لإعلاء مفاهيم السلام، وتوصيل الرسالة السامية للرياضة لكل الفئات.

آفاق جديدة

وأعرب الدكتور عبد الله الحيان، عضو مجلس إدارة المحكمة الرياضية الدولي، عن سعادته بهذه الخطوة التي ستفتح آفاقاً جديدة مع اللجنة الأولمبية الوطنية، موضحاً أن تلك الزيارة ستسهم في توصيل الوعي القانوني في المجال الرياضي عبر تدشين المبادرات والفعاليات التي من شأنها ترسيخ الأسس والثوابت المتعلقة بالشأن القانوني.

وناقش الحضور الجهود التي تقدمها المحكمة الرياضية الدولية في تحقيق العدالة في القضايا الرياضية، والعمل على تثبيت مبدأ التنافس الشريف في المجال الرياضي، من خلال النظر في قضايا المنازعات الرياضية، وحلها بالطرق القانونية التي تكفل للجميع حقوقهم.

إجراءات

أكد عبد الله الحيان أن الشغل الشاغل للمحكمة الرياضية الدولية، خلال المرحلة المقبلة، هو التعريف بالإجراءات اللازمة والخطوات المتبعة عقب حدوث أي خلافات على المستوى الرياضي، وفقاً للمعايير واللوائح المنصوص عليها.

Email