نظمت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، 5 ورش عمل حول إعداد الخطط التشغيلية لكل الإدارات والوحدات التنظيمية وربطها بالعمليات، ضمن مبادرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي «بادر ... ثقّف»، والتي حاضر فيها راشد إبراهيم المطوع مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي.
تأتي المبادرة ضمن خطة الإدارة السنوية للعمل على رفع مهارات إعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية بطريقة علمية لتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة 2014 – 2016، والتي تم اعتمادها أخيراً من مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
قال المطوع، تم إلى الآن عقد 5 ورش عمل منفصلة شارك فيها كل من إدارة الدراسات والتطوير ومكتب المنشآت والرقابة المالية والشؤون القانونية والطب الرياضي ومركز إعداد القادة، بالإضافة إلى إدارتي الاتصال الحكومي والشباب، وتم شرح الأسس العلمية في إعداد الخطط التشغيلية والمهام المطلوبة من كل المنسقين الاستراتيجيين والمساعدين لضمان تنفيذ متطلبات الخطط الموضوعة.
شرح
تم شرح مكونات الخطط من رؤية ورسالة وقيم مروراً إلى كيفية وضع أهداف استراتيجية علمية للجهات وآليات وضع المؤشرات الاستراتيجية وتحديد المبادرات والمشاريع والبرامج الداعمة لها من خلال الخطط التشغيلية السنوية.
أوضح رئيس الفريق الاستراتيجي، أن الهيئة طورت خلال السنة الحالية منهجية إعداد الخطط التشغيلية عبر ربط كل العمليات المؤسسية سواء رئيسية أو مساندة بالأنشطة الخاصة في المبادرات خصوصاً بعد نجاحها في استكمال مشروع العمليات المؤسسية خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوة ستساهم من دون أدنى شك في تلبية تطلعات القيادة السياسية في الدولة التي لا تألوا جهداً في الدعم والرعاية والمتابعة للمجالين الشبابي والرياضي بما يتناسب ويواكب ما تشهده الدولة من تطور وازدهار.
العمل الجاد
اختتم المطوع بالتأكيد على ضرورة العمل الجاد نحو ترجمة أهداف الهيئة للوصول إلى رؤيتها المتمثلة في مجتمع رياضي، شباب مبدع، إنجازات رياضية عالمية.
يذكر أن الهيئة العامة في دورتها الاستراتيجية الجديدة، ستعمل على تنفيذ عدد 6 أهداف استراتيجية وهي نشر الثقافة الرياضية المجتمعية، الرياضة أسلوب حياة، تطوير القطاع الرياضي لتحقيق الإنجازات والبطولات، تنمية وتطوير القطاع الشبابي وفقاً لاحتياجات المجتمع، الارتقاء بالرياضة النسائية وتوفير البيئة المناسبة لها، تعزيز الاهتمام بقطاع رياضة المعاقين وأخيراً ضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.