أبدى الشيخ خالد القاسمي الفائز بلقب بطولة الشرق الأوسط ورالي دبي في نسخته رقم 36 الأسبوع الماضي، استياءه من قرار محكمة الاستئناف الدولية الخاص بقبول احتجاج منافسه ناصر العطية، وبدأت القصة عندما تقدم فريق العطية باعتراض للجنة حكام رالي دبي الدولي «الجولة الأخيرة لبطولة الشرق الأوسط للراليات» لإعادة النظر في النتيجة..
إلا أنه تم رفض الاعتراض المقدم كون مسارات الشيخ خالد القاسمي تبينت بأنها قانونية خلال الرالي وتم إعلان فوزه بطلا للرالي ولبطولة الشرق الأوسط بفارق هو الأقل في تاريخ بطولة الشرق الأوسط للراليات (0.3 ثانية) عن ناصر العطية..
إلا أن الأمر دفع بالعطية للتوجه إلى الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية (QMMF) لرفع الاعتراض بالنيابة عنه إلى محكمة الاستئناف الدولية لدى الاتحاد الدولي للسيارات FIA والتي بدورها رأت أن ناصر العطية هو الفائز برالي دبي الدولي وبالتالي الفائز ببطولة الشرق الأوسط للراليات لعام 2014 وصدر قرار محكمة الاستئناف قبل يوم من حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات في الدوحة.
قرار مجحف
وقال الشيخ خالد بن فيصل القاسمي: وصلت في المنافسة برالي دبي الدولي إلى مستويات عالية جداً مع ناصر العطية، وكانت الأزمنة التي سجلتها كفيلة لتتحدث عن نفسها، أعلم تماماً في قرارة نفسي بأنني كنت الأسرع في معظم مراحل رالي دبي الدولي وبأنني الفائز فيه ولهذا، أشعر بأن قرار محكمة الاستئناف الدولية كان مجحفاً بحقي وبحق الفريق وأنا جداً مستاء منه.
وأضاف: لقد طالبت مراراً بوضع كاميرا داخل مقصورة السيارات المشاركة ببطولة الشرق الأوسط للراليات كوسيلة لمراقبة مسارات السائقين داخل المراحل، إلا أن الطلب لم يؤخذ بعين الاعتبار!"
وعن مستقبل مشاركة فريق أبوظبي بقيادة الشيخ خالد بن فيصل القاسمي في بطولة الشرق الأوسط للراليات، قال: سأفكر ملياً تجاه التزام فريق أبوظبي للسباقات بالبطولة.
رأي فني
ومن جهته، صرح محامي الشيخ خالد، الموكل في قضية الاستئناف، الاستاذ زيشان دار قائلاً: بُني قرار محكمة الاستئناف الدولية لدى الاتحاد الدولي للسيارات FIA على انحراف عن مسار الرالي الذي في الأصل لا يتعارض مع اللوائح المعمول بها والتي يطبقها حكام الرالي المعينون من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، ولهذا، لا أرى أي سبب منطقي للقرار الذي اتخذ بحق الشيخ خالد القاسمي..
وعلاوة على ذلك، قدمنا لمحكمة الاستئناف الدولية مع دليل واضح لا لبس فيه عن طريق لقطات الفيديو نبين فيه أن المستأنف ارتكب عمدا انحرافات أشد عن مسار الرالي، ولكن أدلتنا لم تؤخذ بعين الاعتبار ولم تفرض أي عقوبة زمنية على المستأنف!.