أطلقت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة حزمة من الخدمات الإلكترونية، متمثلة في 17 خدمة والتي من شأنها تيسير إجراءات تراخيص الأندية الرياضية الخاصة، مثل إصدار وتجديد وإضافة أنشطة رياضية جديدة، وغيرها من الخدمات التي ستتيح لمتعاملي الهيئة التقديم عليها ومتابعتها بشكل إلكتروني.

وذلك بحضور إبراهيم عبد الملك محمد الأمين العام للهيئة، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة، وعدد من مديري وموظفي إدارات الهيئة. وأعرب إبراهيم عبد الملك محمد عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز وهذا التميز، الذي يضيف لإنجازات الهيئة الكثير، ولتحسين الصورة الذهنية للمتعاملين، متوجها بالشكر الجزيل لفريق العمل الذي ساهم في تطوير الخدمات الإلكترونية والوصول بها إلى هذا المستوى، متمثلاً في إدارتي الدراسات والتطوير والشؤون الرياضية.

بداية الطريق

ونوه عبد الملك على أن هذا الإطلاق الذي جاء انطلاقا من توجه القيادة الرشيدة، في التحول الإلكتروني والحكومة الإلكترونية الذكية، هو بداية الطريق، وأنه يتطلب المزيد من التفاعل المستمر والمتابعة الدائمة مع متعاملي الهيئة من الخارج، ومعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأضاف عبد الملك إن التحول الإلكتروني للخدمات يشهد نجاحات متتالية، وما زال يستقطب اهتمام المزيد من المعنيين في قطاعي الشباب والرياضة، بعد أن أثبت قدرته على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، وما نشهده اليوم من تطوير ما هو إلا إحدى لبناتنا في التطوير .

مشيرا إلى أن إطلاق الخدمات الإلكترونية، تأتي ضمن إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تجاوز توقعات المتعاملين وكسب رضاهم، وأنه إيمانا من الهيئة بأن الجودة والتميز في الخدمات هي من أبرز العوامل التي تساعد على نجاحها.

تطوير الخدمات

من جانبه قال خالد عيسى المدفع إننا نحرص على تطوير الخدمات في الهيئة، وفقا لبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المميزة، وعلى تقديم كافة الخدمات الإلكترونية المرنة لعملائنا، بما يواكب المعايير العالمية المعاصرة، لذا عملنا جاهدين من خلال فريقي عمل متكاملين أحدهما في الجانب الفني التقني، والآخر في الجانب الإداري المعلوماتي، واضعين نصب أعيننا رضى المتعاملين في المقام الأول.

وأضاف المدفع أن هذا المشروع يضع أمامه العديد من الأهداف التي تدعم المتعامل، ومن أهمها إمكانية التقديم على الخدمة في أي زمان ومكان، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد على المتعامل الخارجي، بالإضافة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص من خلال نافذة واحدة، تساهم في تعزيز تجربة العملاء من حيث مستوى تقديم الخدمات، وتحسين الكفاءة التشغيلية لعمليات التراخيص اليومية.

وأكد المدفع أيضا على أن المشروع يهدف إلى زيادة معايير جودة الخدمات، من حيث رضا العملاء وسرعة التسليم، والدقة المبنية على توثيق جميع الإجراءات البالغ عددها 16 إجراء بصورة إلكترونية، وتحصيل رسوم خدماتنا العامة إلكترونيا.

أهمية المشروع

من جانب آخر أشار سعيد محيوه مدير إدارة الدراسات والتطوير، خلال شرح تفصيلي لمراحل تنفيذ المشروع وأهميته وبنيته التحتية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للمشروع، وآليات ربطه مع الجهات المعنية، في خطوة لتسريع الإجراءات وتوفير النفقات .

متطرقا إلى أن المشروع له جانبان الأول النظام الإلكتروني، وهذا مر بست مراحل بدأت بتحليل المتطلبات ثم تصميم النظام وإعداده وإنشائه، بعد ذلك تمت تجربته وتدريب الموظفين عليه قبل إطلاقه، أما الجانب الثاني فهو الخدمة الإلكترونية .

والتي بدأت بتحليل الإجراءات ثم تصميم الخدمة وإعدادها وإنشائها، لنصل إلى إطلاقها بعد تجربتها. وأختتم محيوه حديثه بالخطط المستقبلية الرامية إلى الربط مع المؤسسات ERP، في عملية التحصيل المالي لرسوم الإجراءات، واستخدام الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني لدفع وسداد الرسوم والتحصيل، بالإضافة إلى تطوير خدمات الدفع الرقمي وتحقيق الاستفادة مما يقدمه نظام الدرهم الإلكتروني من تطبيقات لخدمات الدفع بالموبايل .

شرح تفصيلي

وقدم الفريق الفني عروضا تقديمية، قاموا من خلالها بشرح تفصيلي لنظام تراخيص المراكز والأندية الرياضية الخاصة، والخدمة الإلكترونية المتعلقة بها،. وفي الختام كرم إبراهيم عبد الملك محمد وخالد عيسى المدفع الفريقين.