تعقد في العاشرة من صباح اليوم في مقر الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بدبي ورشة عمل بحضور كافة الاتحادات الرياضية والمراكز واللجان المنضوية تحت لواء الهيئة لاستطلاع آرائهم وصولا إلى افضل صياغة نهائية للنظام الأساسي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية ودائرة القضاء بأبوظبي، وأنهت اللجنة التأسيسية إعداد الصياغة النهائية للنظام الأساسي للمركز، من (30) مادة تم إعدادها بدراسة متأنية بواسطة نخبة من المتخصصين ، ويعد المركز الأول من نوعه وبمشاركة فاعلة للهيئة الأولمبية ودار القضاء بأبوظبي.
استراتيجية
وأكد إبراهيم عبدالملك، أمين عام الهيئة رئيس اللجنة التأسيسية للمركز أن المركز يتوافق مع الاستراتيجية المستمدة من الاتجاه العالمي الذي يستهدف إنشاء مركز تحكيم للمنازعات الرياضية ، وبادرت الهيئة وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية ودار القضاء بأبوظبي في العمل على تأسيس نظام أساسي من خلال أسلوب علمي مدروس لا سيما أنه يصدر أحكاما وتشريعات سريعة وفعالة وملزمة، ومنح الحرية للأطراف المتنازعة في تقرير كيفية تسوية منازعاتها.
فكرة
واكد عبد الملك أن فكرة إنشاء المركز نابعة من فكر وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، وانطلاقا من الأهداف الاستراتيجية والتي تهدف إلى تطوير العمل الرياضي وقال : يتمتع المركز بالشخصية المعنوية الاعتبارية لإعداد نظام أساسي محكم.
وتم تشكيل جهاز إداري على أعلى مستوى ليحقق أهدافه بأسلوب يعتمد على الشفافية والموضوعية والحياد وليواكب الاتجاه العالمي الذي اهتم بإنشاء مراكز تحكيم للمنازعات الرياضية انسجاما مع مبادئ وتطلعات المحكمة الدولية الرياضية في لوزان .
تجارب
وأكد عبدالملك أن النظام الأساسي تم إعداده بعد الرجوع إلى تجارب بعض الدول المتقدمة ، ومنها تم تحديد اختصاصات كافة الجهات المعنية بالمركز ومنها ، مجلس الأمناء ومهامه واختصاصاته وكيفية انتخاب رئيسه. وأشار عبدالملك إلى أن المركز سيكون خطوة محورية في تاريخ الحركة الرياضية بالدولة وسيسهم في المزيد من ترابط النسيج الرياضي وحل المنازعات سيكون إما بالتحكيم أو بالتراضي.
تشكيل
يتكون تشكيل مجلس الأمناء المسؤول عن تنفيذ سياسة المركز من رئيس ونائب للرئيس وأمين عام وأمين مالي و3 أعضاء يتم تعيينهم بحكم وظائفهم في الهيئة العامة واللجنة الأولمبية الوطنية ودائرة القضاء بأبوظبي، وحدد النظام الحد الأقصى لمدة عمل المجلس بأربعة أعوام قابلة للتمديد مرة واحدة.