اختتمت المرحلة الأولى من أعمال التحكيم للدورة الرابعة من "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" التي شهدت مشاركة مميزة دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية ومن اللجان الأولمبية الوطنية العالمية للتنافس على فئات الجائزة الأكبر من نوعها من حيث قيمتها المعنوية من خلال ارتباطها بفكر واسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وقيمتها المادية وتنوع فئاتها.
وأنهى أعضاء لجنة التحكيم أعمالهم التي تم فيها إجراء التحكيم على الملفات الكترونيا من خلال برنامج تم تصميمه خصيصا للجائزة بحيث يراعي التنوع الموجود ويعزز الشفافية والحيادية في عملية التحكيم حيث يكون باستطاعة عضو فريق التحكيم فتح الملفات واجراء عملية التحكيم ومنح الدرجات الكترونيا دون أن يستطيع الاطلاع على الدرجات التي منحها أعضاء فريق التحكيم الآخرين لنفس الملف.
وتستعد لجنة التحكيم للمرحلة الثانية من أعمال التحكيم وهي زيارة المؤسسات الرياضية المترشحة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الدول العربية للاطلاع على واقع العمل في تلك المؤسسات والمنجزات المتحققة على أرض الواقع من أجل استكمال مرحلة التقييم التي تشكل جزءاً من متطلبات عملية التحكيم.
يذكر انه تم اعتماد يوم 6 يناير 2013 لتنظيم حفل التكريم للفائزين بفئات الدورة الرابعة للجائزة وهو الحفل السنوي الذي بات عيدا للإبداع الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والذي شرفه بالحضور سابقا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة ، والذي تم فيه تكريم العديد من الشخصيات الرياضية القيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي وكذلك تكريم المبدعين من رياضيين ومدربين وإداريين ومؤسسات رياضية وإعلامية وأكاديمية الفائزة بالفئات التنافسية أو بالفئات التقديرية نظرا لدورها في دعم الحركة الرياضية.
وكانت الأمانة العامة للجائزة قد قدمت شرحا كاملا عن التحكيم الإلكتروني وتم تعريف المحكمين بالأسلوب الاستخدام الأمثل لهذا البرنامج ، وقد رحب أعضاء فرق التحكيم بالطريقة الجديدة في التحكيم التي أتاحت لهم انجاز أعمال التحكيم في وقت زمني أقل وباستخدام أقل للأوراق.
كما أن التحكيم الالكتروني ساهم في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والحيادية لتكون عوامل جديدة مضافة من أجل دقة التحكيم وحياديته والتي من أهم مقوماتها اختيار المحكمين الأكفاء من ذوي الاختصاصات الأكاديمية والرياضية، والحرص على أن يتم التحكيم من خلال أشخاص لا ينتمي أي منهم بالجنسية أو العمل للدول التي يتم تحكيم أحد الملفات التابعة لها خلال الفئة، حيث يتم توزيع المحكمين الذين ينتمون لمختلف الدول العربية على الفئات التي لا تتضمن ملفات لتلك الدولة، وهو الإجراء الذي ولد ارتياحا لدى الجميع.