يرى محمد الخاجة النائب السابق لرئيس اتحاد الإمارات للبولينغ أن تشكيل مجلس إدارة اتحاد اللعبة للدورة الجديدة الممتدة حتى العام 2016 مخالف للمادة 39 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، مبديا استغرابه لما اسماه بـ (إهمال) الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لبند (أصحاب المناصب الخارجية) في تعيين مجلس إدارة الاتحاد مؤخرا.
ويعد الخاجة الذي مازال يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للبولينغ عن منطقة غرب آسيا، احد ابرز الأسماء المعروفة في تاريخ اللعبة ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل على المستويات الخليجية والعربية والقارية.
نص المادة
وتنص المادة 39 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية على أن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد يتألف من (الأشخاص المنتخبين من الجمعية العمومية، وهم ممثلون عن الأندية، وممثلون عن المراكز، وممثل عن الجهات الخاصة، وممثل عن رابطة اللاعبين، وممثل عن كافة الروابط، وممثل عن العنصر النسائي، والأشخاص المعينون من قبل الهيئة العامة، وعضو الاتحاد الدولي أو القاري، إن وجد).
الأعضاء المؤسسون
كما نصت المادة 13 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية على أن فئات الجمعية العمومية للاتحاد تتمثل في (الأعضاء العاملين الذين يتألفون من ممثلي الأندية، والمراكز، والجهات الخاصة، والروابط، والأعضاء المساندين الذين يتألفون من ممثلي الجهات العامة ذات العلاقة باللعبة أو النشاط بما في ذلك الجهات المشهرة من غير الهيئة العامة، والأندية والجهات الخاصة غير المشهرة، والشخصيات العامة، وأعضاء الشرف، والأعضاء المؤسسون، وأعضاء اللجان في اتحاد دولي أو قاري).
تساؤل الخاجة
وتساءل الخاجة بقوله: لا ادري لماذا عاملتني الهيئة العامة بهذه الطريقة بإهمالها بندا صريحا في المادة 39 من اللائحة التنفيذية ينص على تعيين صاحب المنصب الخارجي القاري أو الدولي في مجلس إدارة اتحاد لعبته المعني بها، وأنا نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للبولينغ عن منطقة غرب آسيا، خصوصا.
وأن الأخوة في الهيئة العامة، قد طبقوا البند المذكور في تشكيلات عدد من مجالس إدارات الاتحادات سواء بالانتخاب أو التعيين، كاتحادات السلة والدراجات والتايكواندو والكاراتيه، وغيرها من الاتحادات، فلماذا لم يتم تطبيق البند نفسه في تشكيل المجلس الجديد لاتحاد البولينغ؟!