نفت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على لسان أمينها العام إبراهيم عبدالملك التفريط بالمادة 25 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية التي تم تطبيقها في انتخابات مجالس إدارات عدد من الاتحادات الرياضية للدورة الجديدة الممتدة حتى العام 2016. وكشف عبد الملك النقاب عن اكتشاف (ملاحظات) مالية وفوائض في ميزانيات بعض الاتحادات الرياضية للدورة الماضية.
وتمنع المادة 25 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، الجمع بين عضوية نادٍ ما واتحاد رياضي في الدولة بعد نجاح العضو في انتخابات اتحاده الرياضي للدورة الجديدة.
3 قضايا
وشدد عبدالملك في مؤتمر صحافي عقده في مقر الهيئة العامة بدبي مؤخراً لشرح ما اسفر عنه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة برئاسة معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، على أن الهيئة العامة حرصت تماماً على تنفيذ نص المادة 25 من اللائحة التنفيذية في انتخابات الاتحادات الرياضية الأخيرة، كاشفاً النقاب عن أن المجلس ناقش 3 قضايا رياضية، الأولى تتعلق بمتابعة التوصيات الـ 7 للمؤتمر الرياضي الأول من خلال تأكيد المجلس على عدة مبادرات وآليات انبثقت عن كل توصية.
فيما تعنى القضية الرياضية الثانية بموافقة المجلس على اعتماد مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنتخبة والمعينة، واختصت القضية الرياضية الثالثة باجتماعات الهيئة العامة مع مجالس إدارات الاتحادات الرياضية عقب الانتهاء من انتخابها أو تعيينها بهدف التعريف بمتطلبات المرحلة الرياضية الجديدة وبيان حجم اهتمام الهيئة العامة بكل الاتحادات، وتأكيد دعمها لمواصلة مشوار العمل سعيا إلى تطوير الحركة الرياضية في الدولة من كافة الجوانب.
حرص الهيئة
ونوه عبد الملك إلى أن حرص الهيئة العامة لم يقتصر على تنفيذ المادة 25 من اللائحة التنفيذية فحسب، بكل كل مواد اللائحة التي تم وضعها لمصلحة الحركة الرياضية في الإمارات، لافتا إلى أن الهيئة العامة دائما ما تفتح أبوابها أمام كل الاتحادات الرياضية لحل أية مشكلة من خلال تقديم الدعم والمشورة في اطار تحقيق هدف الجميع المتمثل بالمحافظة على المصلحة العامة.
منصات التتويج
وطالب عبدالملك بضرورة اهتمام المجالس الجديدة للاتحادات الرياضية بالعمل على إدارة الألعاب بأسلوب يقود إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الخارجية.
وسلط عبد الملك الأضواء الكاشفة على خطوة الهيئة العامة غير المسبوقة بعقد أول اجتماع لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنتخبة والمعينة في مقرها بدبي بقوله: سعينا من خلال تلك الاجتماعات إلى إيصال عدة رسائل تحمل في مضمونها ملامح العمل خلال المرحلة القادمة، أبرزها الاهتمام بتطبيق سياسة الثواب والعقاب عبر متابعة دقيقة لعمل تلك الاتحادات، في ظل مهمتنا بإيصال رسالة واضحة لكافة الشركاء، وتوضيح أن الهيئة العامة تقف إلى جانب الاتحادات للقيام بمهامها في خدمة الألعاب الرياضية بالشكل المطلوب.
لا للتقاعس
وافصح عبدالملك عن أن الهيئة العامة لن تتردد في التدخل الإيجابي عندما تلمس وتتأكد تماما من وجود أي حالة تقاعس أو تهاون في العمل من قبل أي اتحاد رياضي في الدولة أو أي عضو من أعضاء اتحاد ما حسب المهام المكلف بها.
وعن المدى الذي ستقطعه الهيئة العامة في تدخلها في حالة وجدت تقاعساً أو تقصيراً، رد عبدالملك قائلًا: اذا ثبت لنا بالدليل القاطع وجود أعضاء (مقصرين) في عملهم في اتحاد ما، فإن الهيئة العامة لن تتوانى عن اتخاذ قرار بإقالة أي عضو أو حتى حل المجلس والدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب أعضاء فاعلين ومجلس إدارة جديد قادر على خدمة اللعبة بالشكل الذي يلبي الطموحات.
مقاعد شرفية
وأضاف عبدالملك: الهيئة العامة لا تريد أعضاء يجلسون على مقاعد شرفية بلا أي جهد يهتم بتطوير الرياضة الإماراتية، بل نريد أعضاء من رحم الجمعيات العمومية للاتحادات، يعرفون هموم وطموحات أبناء تلك الجمعيات تماماً.
وأشار عبدالملك إلى أن اجتماعات الهيئة العامة مع المجالس الجديدة لإدارات الاتحادات، تناولت حتمية الاستفادة من خبرات المجالس السابقة، مع التأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتصدي للأعضاء غير الفاعلين، والعمل وفق استراتيجية مدروسة تتضمن أهداف ونتائج، والبحث عن مصادر للدخل من خلال الاهتمام بالتسويق وعقود الرعاية، منوهاً إلى أن موازنات الاتحادات زادت بنسبة تفوق الـ 300% منذ العام 2005 وحتى اليوم، وحتمية عمل المجالس الجديدة على إيجاد كوادر وطنية جديدة في المجالات لفنية والإدارية والطبية.
ملاحظات مالية
كشف إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهئية العامة النقاب عن أن لجنة التدقيق المالي التابعة للهيئة العامة اكتشفت (ملاحظات) عدة، ما دفع الهيئة العامة إلى توجيه المجالس الجديدة بحتمية الالتزام باللوائح المالية، مشيراً إلى اكتشاف فوائض في ميزانيات الكثير من الاتحادات الرياضية.
وعلق عبدالملك على تلك الفوائض المالية بقوله: بعض الاتحادات تخشى من معرفة الهيئة العامة بوجود فوائض مالية في ميزانياتها السنوية بحجة عدم تقليص مخصصاتها السنوية، وهذا ليس من نهجنا في الهيئة العامة لأننا ربما نرفع ميزانيات الاتحاد الذي يحقق فائضا ماليا بشرط التقيد بكافة اللوائح المالية المطبقة.
وضع آليات تنفيذ التوصيات السبع للمؤتمر الرياضي
وضعت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة الآليات الكفيلة بتنفيذ التوصيات الـ 7 التي أسفر عنها مؤتمرها الرياضي العام الذي عقدته في أكتوبر من العام الماضي لمعالجة هموم الألعاب الرياضية في الدولة بعيداً عن (لعبة الملايين)، كرة القدم.
وتتمثل التوصيات الـ 7 في، زيادة دعم ومساهمة الحكومة في موازنات الجهات الرياضية من خلال العمل على إنشاء صندوق وطني لدعم الحركة الرياضية ووضع آلية لتحفيز الرياضيين في الجهات الرياضية.
وتتعلق التوصية الثانية، بإعداد مقترح مشروع «وطن للتسويق الرياضي» متضمناً توعية القطاع الخاص بأهمية المشاركة في دعم الرياضة ومطالبة وسائل الإعلام الرياضي بزيادة مساحة الاهتمام بالألعاب الرياضية ونشر مفاهيم الرياضة المجتمعية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وتعنى التوصية الثالثة، بتطوير البنية التحتية وبناء منشآت رياضية متكاملة ورفع كفاءة واستغلال المنشآت الحكومية القائمة من قبل مختلف الجهات الرياضية، والعمل على إنشاء أكاديميات رياضية لتأهيل كادر وطني رياضي متخصص.
وحثت التوصية الرابعة على زيادة الاهتمام بالرياضة المدرسية ودعم مشاركات العنصر النسائي ومشاركات المعاقين.
التوصية الخامسة
ونصت التوصية الخامسة على الالتزام بتفعيل إحكام المادة 85 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2007 بشأن إجازات التفرغ الرياضي، والعمل على تنفيذ مشروع توطين الأجهزة الإدارية والفنية بما في ذلك تطوير وإدماج قيادات الصف الثاني.
ودعت التوصية السادسة إلى تطوير الهياكل التنظيمية والإدارية والمعلوماتية وفقا لممارسات (الحوكمة) بما يتماشى مع متطلبات المراحل المستقبلية.
وطالبت التوصية السابعة بتأسيس مركز استكشاف للموهوبين الرياضيين ومركز وطني متخصص للطب الرياضي.
وناقش مجلس إدارة الهيئة العامة في اجتماعه الأخير برئاسة معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أبرز المبادرات المنبثقة عن التوصيات الـ 7 للمؤتمر الرياضي العام، موجهاً بعدم اعتماد الاتحادات على الدعم الحكومي من الدولة كمصدر وحيد فقط، مطالباً بضرورة السعي إلى التسويق والعمل على النجاح في الأفكار الاستثمارية.
والموافقة على وضع آلية لتحفيز الرياضيين، حيث وجه المجلس بتعديل لوائح المكافآت الخاصة بالإنجازات للرياضيين، لتكون حافزاً لتحقيق البطولات في ظل وجود التكريم السنوي من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لأصحاب الإنجازات من الرياضيين.
الضمان الاجتماعي
ومناقشة إقرار مشروع الضمان الاجتماعي للعاملين لدى الجهات الرياضية، حيث تسعى الهيئة العامة لتنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة في إطار محاولات توطين القطاعات المختلفة عبر ضم موظفي الاتحادات الرياضية ليكونوا تحت مظلة الحكومة الاتحادية.
وبحث مبادرة مشروع البطل الأولمبي والتفوق الرياضي، حيث وقعت اتفاقية مع وزارة التعليم العالي لتخصيص 4 مقاعد للقطاع الرياضي في برنامج المبتعثين للخارج، وتم إرسال 3 مبتعثين لاستكمال دراستهم الجامعية في الخارج للعمل على إيجاد كوادر مواطنة مؤهلة للعمل في المجال الرياضي.
وإطلاق المشروع الوطني للتسويق عبر فكرة التسويق المركزي لكافة الاتحادات، على أن تكون المشاركة فيه اختيارية أمام جميع الاتحادات الراغبة في زيادة دخلها.
والتوجيه بضرورة الإيعاز لكافة وسائل الإعلام بزيادة الاهتمام الإعلامي للألعاب الرياضية أسوة بمستوى الاهتمام بلعبة كرة القدم للمساهمة في نجاح المشروع التسويقي لتلك الألعاب لارتباط التسويق بالإعلام.
14 مشروع
وبحث تطوير البنى التحتية للاتحادات الرياضية في ظل خطة الهيئة العامة لاستكمال مشروع تطوير وإنشاء البنى التحتية الرياضية، حيث تم اعتماد 14 مشروعاً لتعزيز وجه الممارسة الرياضية لكافة أبناء المجتمع، والانتهاء من 4 مراكز للفتيات أحدها بالفجيرة وفلج المعلا بخلاف مراكز بأم القيوين ورأس الخيمة، والعمل على المرحلة الثانية للمشروع الضخم عبر إقامة مسبح لكل مركز من المراكز المنتهية والبدء في إنشاء مجمعين رياضيين برأس الخيمة والفجيرة، على أن يتضمن كل مجمع صالة متعددة الأغراض ومسبحاً شبه أولمبي وبيتاً للشباب.
وأشاد المجلس بدور وزارة التعليم في التعاون مع المشروع عبر تخصيص منشآتها الرياضية أمام الاتحادات الرياضية.
وأكد المجلس دعمه للاهتمام بالمدارس، خصوصاً تلك المتعلقة بالعنصر النسائي بين طالبات الإمارات، عبر تكليف شركة خاصة لوضع استراتيجية للاتحاد الرياضي المدرسي، وزيادة برامج التوعية الخاصة بممارسة المرأة للرياضة، وإلزام الاتحادات بضرورة وجود العنصر النسائي ضمن مجالس إداراتها، ودعم الأندية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
التفرغ الرياضي
وناقش المجلس التوصية الخاصة بأحكام القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بالتفرغ الرياضي، والتأكيد على تفعيل لائحة التفرغ الرياضي وإعادة صياغتها للتماشي مع متطلبات الوضع الراهن والسعي لتطبيق مشروع توطين الكوادر الفنية والإدارية بالاتحادات الرياضية، والعمل على إنشاء مراكز لاكتشاف الموهوبين من خلال خطة مشتركة مع وزارة التربية.
وناقش المجلس مشروع قاعدة البيانات وتفعيل إعادة صياغة هيكلة العمل داخل الهيئة العامة والاتحادات.
وحرص المجلس على التأكيد على تحقيق هدف وصول مزايا من يعمل في الجهات الرياضية لنفس مستوى المزايا المتوافرة لموظفي الحكومة الاتحادية من حيث الراتب والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي لجذب الكوادر الوطنية للعمل في المجال الرياضي.
تشكيل مجالس إدارات 11 اتحاداً وجمعية ولجنة بالتعيين
شكلت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة مجالس إدارات 11 اتحاداً ولجنة رياضية وجمعية شبابية عبر آليات التعيين للدورة الجديدة الممتدة حتى العام 2016.
وضمت قائمة الـ 11 اتحاداً ولجنة رياضية وجمعية شبابية، اتحاد البولينج، وضم، محمد شليويح خليفة القبيسي رئيساً، وعضوية، جمال قاسم سلطان وفرج ناصر المري وإسماعيل محمد الزرعوني وراشد علي لوتاه وصلاح سالم الجعيدي وشيرين عبد الله الرميثي.
واتحاد بناء الأجسام، وضم، الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيساً، وعضوية، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي وعبدالكريم محمد سعيد ومحمد عبد الرحيم المري وعلي عبد الله بن حيدر وأحمد حسن الطنيجي وعمر عبد الرحمن آل علي وحسين أحمد الصفار.
والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، وضم ، سعيد حمد الحساني رئيساً، وعضوية، علي بن حرمل الظاهري والدكتور عمر عبدالعزيز الحاي والدكتور طيب أمان الله كمالي وعائشة راشد الدرمكي وسالم يوسف القصير وفهد علي الشامسي.
واتحاد الجولف، وضم، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيساً، وعضوية، خالد عبد الله الشامسي وعادل محمد صالح وخلفان الكعبي ودرويش القبيسي وراشد بن سيف الجروان وعبد الفتاح السيد.
واتحاد البلياردو والسنوكر، وضم، الشيخ محمد مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيساً، وعضوية، محمد تمجيد وسلطان الجوكر وعبد الله ميران وعبد المنعم الختال واحمد هاشم واحمد علي الهاشمي.
ولجنة الهوكي، وضم، إسماعيل علي البنا رئيساً، وعضوية، عتيق جمعة واحمد قاسم أهلي وعبد الله الظنحاني وخميس إبراهيم وفاهم سلطان الخوري ومريم فوزان.
واتحاد المبارزة، وضم، الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيساً، وعضوية، محمد بن عبد العزيز الشحي وحمد بوعميم وسيف احمد الغفلي وقاسم سالم الطاهر ومحمد غانم المنصوري وهدى عبد الرحمن المطروشي.
وجمعية الرجبي، وضم، محمد عبد الرحمن فلكناز رئيساً، وعضوية، فيصل الزرعوني وقيس الظالعي وسلمان هادي وسعود عبد الحكيم بالشالات ومحمد أحمد النعيمي ومروة محمود علي العيفة.
واتحاد الهجن، وضم الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيساً، وعضوية، عيسى سعيد الخييلي وحميد سعيد النيادي وعتيق سالم بالعرطي الحميري وعلي سعيد سرور الكتبي.
واتحاد الرياضات البحرية، وضم، سعيد حارب رئيساً، وعضوية، احمد عتيق الرميثي وعلي بن غليطة واحمد إبراهيم وماجد المهيري وعلي الرميثي وميثاء صقر غباش.
والمكتب التنفيذي للجنة الإعلام الرياضي، وضم، عبد الله إبراهيم بن حسين رئيساً، وعضوية، عبد الحميد الزرعوني ومحمد البادع ورفعت بحيري وضياء الدين علي وأحمد أبو الشايب وأسامة حسن الأميري وراشد أميري ووليد محمد البريمي.