جاءت خلاصة الملتقى التعريفي الذي أقامته الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة مؤخرا في مقرها بدبي حول العملية الانتخابية للاتحادات الرياضية مايو المقبل للدورة الممتدة حتى العام 2016 ، بعنوان صريح، (نعم للائحة الانتخابات) للدورة الجديدة التي حرصت الهيئة العامة على اطلاق شعار خاص بها هو (لا للمنشطات)، إيمانا من القائمين على الشأن الرياضي والشبابي في الدولة بأهمية خلو الحركة الرياضية من آفة المنشطات.
وحضر الملتقى، إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة، والأمينان العامان المساعدان عبدالمحسن الدوسري وخالد المدفع، ومديرو ورؤساء الأقسام في الهيئة العامة، وكوكبة من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية المعنية بالعملية الانتخابية.
إجماع الاتحادات
وسادت أجواء الملتقى، روح النقاش الموضوعي الهادئ والطرح السلس بين الحضور بشأن بعض مواد اللائحة التنفيذية، ما افضى في نهاية المطاف إلى الانتهاء إلى تأييد كل مواد اللائحة والاقتناع بما جاءت به لخدمة المصلحة العامة، عبر السعي الجاد إلى تنفيذ ممارسة انتخابية حقيقية في الدورة الجديدة.
وفي ختام المناقشات، حصلت الهيئة العامة على من الاتحادات الرياضية على إجماع طوعي حول الآليات الجديدة للدورة الانتخابية المقبلة.
شرح سلس
وبعد شرح سلس قدمة احمد العبدولي رئيس قسم الاتحادات واللجنة الأولمبية الوطنية حول مواد اللائحة، تولى إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة دفة إدارة النقاش باعتلائه منصة الحوار بحضور خالد آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية، والخبير المهندس عبد الغني طبلت.
مواد محددة
وحظيت مواد محددة من اللائحة بالنقاشات من قبل المشاركين في الملتقى، منها المادة السادسة حول فئات الاتحادات، والتي قسمت الاتحادات إلى 5 فئات هي، الاتحاد الأولمبي، وهو العضو في اتحاد دولي للعبة مدرجة في دورة أولمبية (صيفية أو شتوية)، والاتحاد شبه الأولمبي، وهو العضو في اتحاد دولي معترف به أولمبياً للعبة غير مدرجة في دورة أولمبية، والاتحاد غير الأولمبي، وهو العضو في اتحاد دولي غير معترف به أولمبياً، والاتحاد النوعين وهو العضو في اتحاد دولي معترف به أولمبياً لنشاط متعلق بالرياضة، والاتحاد الشعبي، وهو الذي يتولى إدارة وتنظيم رياضة شعبية (محلية).
شروط الترشح
كما حظيت المادة 25 بشأن شروط الترشيح، بنقاشات هادئة، حيث تنص المادة على أنه (يحق للجهة ترشيح ثلاثة أشخاص، أحدهما لرئاسة الاتحاد واثنان لعضوية مجلس الإدارة من بينهما أحد العناصر النسائية، ولا يجوز ترشيح أكثر من شخص واحد لنفس الفئة، ويجوز الترشيح للرئاسة من الخارج بصفة شخصية بتزكية من جهتين).
بعض الشروط
وتناول الحضور بعض الشروط التي تتعلق بالترشح لمنصب رئيس اتحاد، وهي الشروط التي تلزم المرشح إلى الرئاسة (أن يكون مواطناً وشخصية عامة ذات إسهامات بارزة في المجال الرياضي، وأن لا يقل عمره عن 30 عاماً، وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها، على أن يحق للرئيس استثناء أصحاب الخبرة من هذا الشرط)، فيما تضمنت شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة شورطا محددة تنص على أن يكون المرشح للعضوية مواطنا لا يقل عمره عن 25 عاماً، وحاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذا خبرة في مجال اللعبة ومارس أيا من عضو مجلس إدارة اتحاد، أو إداريا لنشاط اللعبة في ناد أو اتحاد، أو حكما أو مدربا أو لاعبا في نفس اللعبة او مختصا في مجال يسهم بتطوير اللعبة).
عبدالملك: آخر كلام.. لا للجمع بين منصبين
رفض إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بشكل قاطع إجراء أي تعديل على المادة 25 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، والخاصة بحظر الجمع بين منصبين بالنسبة للنجاحين في انتخابات الدورة الجديدة سواء للرئاسة أو العضوية. وأوضح عبدالملك على هامش الملتقى الذي نظمته الهيئة العامة مؤخراً لشرح آليات العملية الانتخابية، قائلاً: آخر كلام، لا للجمع بين منصبين، من يفوز في الانتخابات المقبلة سواء كان رئيساً أو عضواً، يجب عليه ترك منصبه في النادي الذي ترشح منه، وهذا آخر كلام، لن نجري أي تعديل في المادة، وستبقى كما جاء نصها في اللائحة، وهذا ما أكده مجلس إدارة الهيئة العامة في اجتماعه الأخير.
وأشاد عبد الملك بالعلاقة القوية بين الهيئة العامة واللجنة الأولمبية الوطنية، مشدداً على أن اللجنة الأولمبية هي الذراع اليمنى للهيئة العامة، بها يتم تصحيح مسار الحركة الرياضية في الدولة، ومعها تتحقق الأهداف المنشودة.
واعترف عبد الملك بوجود مشكلة تتمثل بالعزوف عن العمل الرياضي، منوها بأن الهيئة تسعى وبقوة وجد من أجل مواجهة المشكلة من خلال العمل المخطط له لتوسيع قاعدة الممارسين للعمل الرياضي في الدولة، عبْر إدخال جهات خاصة في المنظومة الانتخابية وفق شروط وآليات محددة، من أبرزها أن تكون تلك الجهات مشهرة من قِبَل الهيئة العامة.
ونوه عبد الملك بأن دخول الجهات الخاصة إلى أنشطة أي اتحاد رياضي هي من اختصاص ذلك الاتحاد ووفقاً للوائحه وأنظمته في تنظيم بطولاته المحلية، مشدداً على أن دور الهيئة العامة يتلخص في منح الشرعية القانونية للجهة الخاصة، معترفاً بوجود ممارسات رياضية خاطئة من بعض الجهات الخاصة، مشيراً إلى أن نقص الموارد البشرية يحول دون ضبط إيقاع تلك الممارسات الرياضية والسيطرة عليها بشكل تام، مشدداً على أن الهيئة العامة، ورغم هذا المعوق، لن تتوانى في التصدي الحازم لمثل تلك الممارسات الرياضية الخاطئة.
وأشاد عبد الملك بتجربة اتحادي التايكواندو والكاراتيه والسباحة في وضع معالجات لضبط حركة الجهات الخاصة في مجال اللعبتين.
وأشار عبد الملك إلى أن الهيئة العامة تسعى إلى تقديم لائحة تنفيذية نموذجية تحظى بقبول الجميع من خلال الأخذ بمقترحات جميع الشركاء، كاشفاً النقاب عن أن الوزن التصويتي ليس من اختراعات المعنيين في الهيئة العامة حالياً بقدر ما هو نتاج عمل من سبقوهم.
ودعا عبد الملك كل شركاء الهيئة العامة إلى إقامة مختلف أنشطتهم الرياضية في ضيافة المقر الجديد للهيئة العامة بدبي.
وهج
العبدولي يتألق في الظهور الأول على المنصة
فرض أحمد العبدولي رئيس قسم الاتحادات واللجنة الأولمبية الوطنية في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة تألقه الوهاج في ظهوره الأول على منصة شرح آليات العملية الانتخابية في الملتقى الذي نظمته الهيئة العامة مؤخرا بحضور حشد كبير من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية وقيادات العمل في الهيئة العامة. ومنذ بداية ظهوره على المنصة، لم نلمس أي حالة ارتباك أو تردد لدى العبدولي الذي تعامل مع (المنصة والميكروفون) بهدوء وإجادة، ما دفع إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة إلى الإشادة بالعبدولي، واصفا أداءه بالرائع، مشددا على أن العبدولي احد ثمار السياسة الجديدة للهيئة العامة باستقدام الكفاءات الوطنية إلى العمل الرياضي. وشدد عبدالملك على أن العبدولي يعد واحدا من أبناء الجيل الثالث في العمل الرياضي في الهيئة العامة، منوها إلى أن الهيئة العامة ماضية وبقوة في تطبيق كل مفردات سياستها الجديدة الهادفة إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الكوادر الوطنية للانخراط في العمل الرياضي وتحمل مسؤوليات النهوض بقطاعي الشباب والرياضة في الإمارات. وظهرت علامات الارتياح والسرور على وجه العبدولي بعدما سمع كلام عبدالملك، وما لمسه من ارتياح ارتسمت ملامحه على محيا كوكبة الحضور في القاعة بعد أدائه الواثق على منصة العرض.
خاص
لا مشكلة في الترخيص
طمأن إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد التايكواندو والكاراتيه بقوله: لا مشكلة في الترخيص، توضيحا لما طرحه اللواء الرزوقي حول عائدية معظم الجهات الخاصة إلى وافدين، ما يعني عدم جواز إشراكهم في العملية الانتخابية للدخول في عضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية. وشدد عبدالملك على أن ترخيص أي جهة خاصة يتوجب أن يكون من حق مواطن وليس وافد حسب الشروط والآليات القانونية المطبقة، منوها إلى أن شروط كل اتحاد هي التي تطبق على طريقة إشراك الجهات الخاصة في البطولات المحلية.
تقدير
عضوية تلقائية لصاحب المنصب الخارجي
منحت المادة 42 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية الجديدة الممتدة حتى العام 2016، العضوية التلقائية لصاحب المنصب الخارجي في مجلس إدارة اتحاده المعني في الدولة، حيث نصت المادة على (يعتبر من يتمتع بعضوية مجلس إدارة (مكتب تنفيذي) اتحاد دولي أو قاري عضواً تلقائياً في مجلس إدارة اتحاد نفس اللعبة دون مساس بحقوقه وامتيازاته والتزاماته).
وتأتي الخطوة تقديراً من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لكل من يشغل منصب رياضي قاري أو دولي أو عضوية مكتب تنفيذي في أي منهما.