أعلنت مستشارة الحكومة العراقية لشؤون الرياضة، بدء المرحلة الأولى لمشروع حكومي لإعادة أملاك اللجنة الأولمبية العراقية، التي تم الاستيلاء عليها بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

وقالت سهام فيوري في تصريح صحافي، إن العمل جارٍ حالياً لأجل حصر الأملاك الخاصة باللجنة الأولمبية العراقية وإعادتها عبر لجان مؤلفة من دوائر عقارات الدولة والتسجيل العقاري، بهدف النهوض بواقع الرياضة في البلاد.

وأضافت فيوري إن اللجنة الاولمبية العراقية استنزفت أموالاً كثيرة من تخصيصاتها المالية لغرض إيجار مباني مقرات الاتحادات وقاعات التدريب، ما أثر سلباً على أداء اللجنة، وإحداث خللا في مواردها لأجل تطوير قطاع الرياضة والاهتمام بالمواهب الجديدة".

وتابعت إن "تطوير واقع الأندية الرياضية في البلاد مرهون بتفعيل القانون الرقم 13 للاستثمار في مجال استقطاب الشركات والدول للمساهمة في بناء قطاع الرياضة في العراق وتطويره". ويعاني قطاع الرياضة في العراق من نقص كبير في توفير المستلزمات والمرافق الحيوية للمجال الرياضي ورعاية المواهب وتأهيلها وتوفير الموارد الخاصة لضمان ديمومتها.

وتشكلت اللجنة الأولمبية "التأسيسية" في 15 من أبريل عام 1947، لتأخذ على عاتقها وضع نظام اللجنة الأولمبية العراقية، وتقديم طلب رسمي إلى اللجنة الاولمبية الدولية للاعتراف بها، لكي تتسنى للعراق المشاركة في الدورات الأولمبية حول العالم، واستمرت اللجنة بعملها لمدة ثمانية أشهر ونصف، ثم تألفت عام 1948 أول لجنة اولمبية وطنية عراقية، وشكلت ستة اتحادات رياضية، وهي (اتحاد الساحة والميدان، كرة السلة، كرة القدم، الملاكمة، المصارعة ورفع الأثقال).