أكد الأمين العام للجنة الأولمبية محمد الكمالي أن الاتحادات، التي ستحصل على مقر لها بالمبنى الجديد لن تسدد معاليم الايجار بل فقط بعض الرسوم المتعلقة بالخدمات، التي ستنتفع بها وأوضح أن المشروع مخصص لخدمة الاتحادات الرياضية وتقريبها من بعض وليس لأغراض تجارية وهو من شأنه أن يدفع هذه الاتحادات إلى التركيز على تطوير أنشطتها والتقليل من نفقاتها.
من جهته أشار الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ابراهيم عبد الملك أن المبنى الجديد للجنة الأولمبية الوطنية سيغطي احتياجات الاتحادات الرياضية على الأقل لـ10 أعوام مقبلة بغض النظر عن الارتفاع المنتظر في عدد الاتحادات.