أعلنت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن آليات جديدة لانتخابات الاتحادات الرياضية للدورة الجديدة 2012، لتشكل تلك الآليات تغييرا شبه شامل للنظام الانتخابي السابق الذي جرت بموجبه انتخابات الاتحادات الرياضية في الدورات السابقة.
وكشفت الهيئة العامة النقاب عن الآليات الجديدة في المؤتمر الصحافي الذي عقدته صباح امس في مقرها بدبي بحضور أمينها العام إبراهيم عبدالملك، والأمينان العامان المساعدان عبدالمحسن الدوسري وخالد المدفع، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي راشد المطوع، ومدير مكتب الشؤون القانونية بدر الحمادي، ورئيس قسم اللجنة الأولمبية والاتحادات احمد العبدولي، والإداري في إدارة الشؤون الرياضية عبدالله بني ياس، والخبير عبدالغني طبلت، والزميل سعيد عبدالغني الصحفي في الهيئة العامة.
المادة 6
وتنص المادة 6 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية على تقسيم الاتحادات الرياضية إلى 5 فئات تتمثل في الاتحاد الأولمبي، وهو العضو في اتحاد دولي للعبة مدرجة في دورة أولمبية صيفية أو شتوية، والاتحاد شبه الأولمبي، وهو العضو في اتحاد دولي معترف به أولمبياً للعبة غير مدرجة في دورة أولمبية، والاتحاد غير الأولمبي، وهو العضو في اتحاد دولي غير معترف به أولمبياً، والاتحاد النوعي، وهو العضو في اتحاد دولي معترف به أولمبياً لنشاط متعلق بالرياضة، والاتحاد الشعبي، وهو الذي يتولى إدارة وتنظيم رياضة شعبية (محلية).
الآليات الجديدة
وتضمنت الآليات الجديدة، توسيعا كبيرا ومؤثرا لنطاق الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من خلال ما نصت عليه المادة 13 من اللائحة التي أشارت إلى أن الجمعية العمومية تتألف من "الأعضاء العاملين" و"الأعضاء المساندين"، حيث تتكون فئة "الأعضاء العاملين" من الأندية والمراكز والجهات الخاصة والروابط، فيما تتكون فئة "الأعضاء المساندين" من الجهات العامة ذات العلاقة باللعبة أو النشاط (بما في ذلك الجهات المشهرة من غير الهيئة العامة، والأندية والجهات الخاصة غير المشهرة والشخصيات العامة وأعضاء الشرف والأعضاء المؤسسون وأعضاء اللجان في اتحاد دولي أو قاري).
16 مرحلة
ونصت المادة 24 الخاصة بمراحل وإجراءات الاجتماع الانتخابي البالغة 16 مرحلة، على أن مدة مراحل الاجتماع الانتخابي تبلغ 15 أسبوعاً من تاريخ انعقاده، وأن يحدد موعد الاجتماع الانتخابي وإجراءاته وتعليماته بتعميم خطي يصدر عن الهيئة العامة، وتحدد مراحل وإجراءات الاجتماع الانتخابي حسب جدول محدد يتضمن المرحلة والمدة والتاريخ.
ويمر الاجتماع الانتخابي بمراحل عدة محددة تبدأ بتحديد موعد الاجتماع الانتخابي قبل 15 أسبوعاً من موعد إجراء الاقتراع.
الترشح للانتخابات
ونصت المادة 25 الخاصة بالترشح للانتخابات، على انه يحظر على المرشح القيام بالترشح في أكثر من فئة من فئات الجمعية العمومية، ويحظر الترشح في عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد بنفس الدورة الانتخابية، ويحظر الترشح في نفس الدورة الانتخابية أو التي تليها عند استقالته من مجلس الإدارة، ويحظر الترشح في نفس الدورة الانتخابية أو الدورتين التاليتين عند إسقاط عضويته من مجلس الإدارة، ويحظر الاستمرار كرئيس أو عضو مجلس إدارة أو مشرف أو إداري في أي ناد عند نجاحه في الانتخابات.
شروط الترشح
وحددت المادة 26 شروط الترشيح التي تمنح الحق للجهة ترشيح ثلاثة أشخاص أحدهما لرئاسة الاتحاد واثنان لعضوية مجلس الإدارة من بينهما أحد العناصر النسائية، ولا يجوز ترشيح أكثر من شخص واحد لنفس الفئة، ويجوز الترشيح للرئاسة من الخارج بصفة شخصية بتزكية من جهتين، على أن يستوفي المرشح شروطاً محددة.
30 عاماً للرئيس
وتتضمن شروط الرئيس، أن يكون مواطناً وشخصية عامة ذات إسهامات بارزة في المجال الرياضي وأن لا يقل عمره عن 30 عاماً، وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها ويحق للرئيس استثناء أصحاب الخبرة من هذا الشرط، فيما يشترط في العضو أن يكون مواطناً لا يقل عمره عن 25 عاماً، وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون من ذوي الخبرة في مجال اللعبة ومارس مهام ونشاطات تتعلق بعضوية مجلس إدارة اتحاد، وإداري لنشاط اللعبة في نادٍ أو اتحاد، وحكم أو مدرب أو لاعب في نفس اللعبة، ومن ذوي الاختصاص في المجالات التي يمكن أن تسهم في تطوير اللعبة.
عبدالملك: النظام الجديد للانتخابات لـ 20 عاماً مقبلة
شدد الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة إبراهيم عبدالملك، على أن النظام الجديد لانتخابات الاتحادات الرياضية للدورة الجديدة 2012 وضع ليمتد لـ 20 عاماً قادمة من عمر رياضة الإمارات، منوها إلى أن النظام شهد اكثر من 12 حالة تعديل وتطلب إقامة ورشتين وخطابات إلى الاتحادات لإبداء ملاحظاتها والكثير من الإجراءات التي تمخضت بمجملها عن ولادة نظام جديد لحاضر ومستقبل الحركة الرياضية في الإمارات.
وأشار عبدالملك إلى أن الهيئة العامة وفرت كل شروط النزاهة في النظام الانتخابي الجديد منعا لأي (لعبة) أو تلاعب غير ديمقراطية، مشددا على أن النظام الجديد استند إلى القانون رقم 7 لسنة 2008 المنظم للحركة الرياضية في الدولة، مشيرا إلى أن النظام استند في جانب كبير منه إلى المتطلبات الأولمبية الدولية، سواء من حيث تقسيم الاتحادات إلى 5 فئات أو غيرها من الآليات.
وأشار عبدالملك إلى أن النظام الجديد للانتخابات ليس مجرد اجتهاد من الهيئة العامة، بقدر ما هو حالة توافق كبيرة مع متطلبات وآليات المرحلة زمنا واطار عمل، مشددا على أن النظام لا يقصر الترشيح للرئاسة والعضوية على الأندية فحسب، بل يشمل عدد من الجهات ذات العلاقة بالحركة الرياضية في الدولة، منوها إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص لدوره التفاعلي مع الحركة الرياضية ولتعزيز ذلك الدور في المرحلة القادمة من عمر الرياضة في الإمارات.
وطالب عبدالملك جميع المعنيين بضرورة ترشيح الأفضل لخوض العملية الانتخابية لخدمة الحركة الرياضية، مشددا على وجوب انسحاب كل من لا يجد في نفسه المقدرة على خدمة قطاع الرياضة والشباب في الدولة وإفساح المجال واسعا لغيره.