وضعت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2008 الموقع من صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في 25 سبتمبر عام 2008م ولائحته التنفيذية في كتيبين أنيقين ، وذلك لتوجيههما إلى المؤسسات الرياضية المنضوية تحت لواء الهيئة لضبط إيقاع العمل وتقنين آليات التنفيذ وفق القوانين واللوائح المنظمة لمسيرة الحركة الرياضية بالدولة.
وصدرت هذه المطبوعة بعد مراجعتها- في كتيبين أنيقين وحجم جديد ليسهل الاحتفاظ به وتداوله، ومن إعداد وتنفيذ بدر الحمادي مدير مكتب الشؤون القانونية التابع لمكتب الأمين العام للهيئة.
ارتياح
وأعرب إبراهيم عبدالملك محمد الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن ارتياحه للانتهاء من إصدار هذه المطبوعات التي انتظرت الساحة الرياضية صدورها والتي تضمنت العديد من المواد التي تم إعدادها وصياغتها لتلائم الوضع الراهن وتتفق مع الطموحات وتواكب ما تشهده الدولة من تقدم وتطور على كافة الأصعدة .
وأضاف الأمين العام : لاشك أن الحركة الرياضية بالدولة تعمل وفق لوائح ونظم وقوانين تم إعدادها على مراحل سابقة منذ عام 1972 حينما صدر القانون الاتحادي رقم (12) وتم تعديله وفق التطور الذي شهدته الدولة بالقانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 واستمر العمل بهذا القانون حتى تم تعديله بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة .
وقال عبدالملك : هذا المرسوم الذي تشرفنا وتشرفت الساحة الرياضية بالتوقيع عليه من قبل سيدى صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ورعاه، استغرق إعداده وقتاً طويلاً وساهم فيه العديد من الخبراء وأصحاب الاختصاص وقمنا بعمل دراسات عميقة لما يمكن أن تكون عليه رياضتنا في المستقبل وطموحاتنا وطموحات قيادتنا السياسية الرشيدة .
وأكد عبدالملك على أن هذا العمل جاء في اطار الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تحرص الهيئة على تفعيلها وتطويرها بما يتلائم مع أبجديات مراحل التطور السريع والمتلاحق التي تشهده الرياضه القارية والعالمية، مشيراً الى أهمية العمل بهذا المرسوم واللائحة التنفيذية أو التفسيرية للمرسوم ، مؤكداً أن الهيئة تراقب وتدرس مدى ملائمة هذه اللائحة مع إمكانيات المؤسسات الرياضية ومدى تطبيقها مع التأكيد على أهمية التميز في الأداء والإبداع في التنفيذ.
واختتم عبد الملك بأن محصلة النتائج هي المؤشر الحقيقي على مدى ما يتحقق من نجاح ، مشدداً على أن مجمل العمل الرياضي يمثل منظومة مترابطة ومتشابكة ولاسيما أننا جميعاً في قارب واحد ونعمل لهدف واحد وعلينا جميعاً أن نعمل بتكاتف وبذل المزيد من الجهد لرد الجميل لدولتنا وقيادتنا على ما يقدمونه من دعم لا محدود ورعاية فائقة لرياضتنا وشبابنا.
يليق بمكانة المرسوم
وأكد مدير الشؤون القانونية بالهيئة بدر الحمادي أن إعداد هذا الكتيب في صياغته النهائية وطباعته استغرق نحو العام وقال : راعينا في اعداده وإخراجه في 40 صفحة من القطع الصغير أن يليق بقيمة ومكانة المرسوم ومحتواه ومدى أهميته بالنسبة للساحة الرياضية وآليات العمل وما سيعكسه من إيجابيات تتماشى مع التوجهات العامة والإستراتيجية الموضوعه للرياضة بالدولة، ويلبي طموحات وتطلعات الهيئة نحو إعداد قوانين ونظم ولوائح تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.
اللائحة التنفيذية
وأكد بدر الحمادي أن مكتب الشؤون القانونية بالهيئة أصدر أيضاً كتيبا بنفس الحجم (43 صفحة) يضم جميع المواد التفسيرية للائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية 2011 والتي تضمنت العديد من التفاصيل المطلوبة لضبط خطط وبرامج عمل المؤسسات الرياضية ووضع آليات العمل على الطريق الصحيح وفق رؤى الهيئة ومؤسساتها الرياضية الرامية إلى تحقيق الطموحات المرجوة من العمل الرياضي والتصدي لكافة التحديات .