تبدأ الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، رحلة الاستثمار في المنشآت الرياضية لعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة، لتقطف بذلك أولى ثمرات مؤتمرها الرياضي العام الأول الذي عقدته 25 الجاري بدبي للبحث عن حلول واقعية لهموم ومعاناة الحركة الرياضية في الإمارات.
وتعد الخطوة، تجسيداً حقيقياً سريعاً لتوجهات المعنيين في الهيئة العامة نحو ابتكار حلول واقعية وبصورة تدريجية للمشاكل التي تعاني منها الكثير من الألعاب الفردية والجماعية ما عدا كرة القدم، (لعبة الملايين).
ويدرك المعنيون في الهيئة العامة حقيقة أن من بين أبرز مشاكل الحركة الرياضية هو ما يتعلق بالبنية التحتية، لهذا جاء توجهها نحو المنشآت الموجودة في عدد من المؤسسات الحكومية في الدولة.
وفيما تتجه الهيئة العامة نحو قطف أولى ثمرات مؤتمرها الرياضي العام، تعقد اللجنة الخاصة ببحث توصيات المؤتمر أول اجتماع لها في الحادية عشرة من صباح اليوم في مقر الهيئة العامة برئاسة أمينها العام إبراهيم عبد الملك وحضور أعضاء اللجنة لرسم خارطة طريق لتنفيذ توصيات المؤتمر عبر بحث متأن ودقيق للتوصيات التي أفرزها المؤتمر، ومناقشة أوراق العمل المقدمة من قبل بعض الاتحادات والشركاء للخروج بصيغة نهائية لتلك التوصيات تمهيداً لرفعها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة في اجتماعه المتوقع له في الأول من نوفمبر المقبل.
عبد الملك يعلق
وتعليقاً على التوجه نحو الاستثمار في منشآت المؤسسات، أوضح الأمين العام للهيئة العامة إبراهيم عبد الملك قائلاً: من بين أبرز توصيات المؤتمر الرياضي العام هو بحث كيفية الاستفادة والاستثمار في المنشآت الرياضية الموجودة أصلاً في عدد من مؤسسات الدولة سواء الحكومية أو غيرها خدمة للحركة الرياضية، ووضع تلك المنشآت في خدمة الاتحادات الرياضية لخدمة منتخباتنا الوطنية بالشكل الذي يخفف من مشكلة افتقار الاتحادات إلى البنية التحتية الكافية، وقال إن خطوة الهيئة العامة بالاستثمار في المنشآت الرياضية لعدد من المؤسسات في الدولة، لا بد وأن تقترن بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة في ضوء خطوات التنسيق مع تلك المؤسسات للاستفادة من منشآتها الرياضية بالشكل الذي يصب في خدمة الحركة الرياضية في الدولة، مشيراً إلى أن الهدف الحالي للهيئة العامة هو العمل على تخفيف معاناة الألعاب الرياضية قدر المستطاع.
أبرز المؤسسات
وعن أبرز المؤسسات الحكومية التي بإمكان الهيئة العامة استثمار منشآتها الرياضية، أجاب عبدالملك قائلاً: أمامنا وزارة التربية التي تزخر بالكثير من المنشآت الرياضية الجيدة سواء في المدارس أو الصالات الرياضية المغلقة، إضافة إلى المناطق التعليمية المنتشرة في مختلف مدن الدولة، هي الأخرى لديها منشآت رياضية بإمكاننا الاستفادة منها لحل مشكلة قلة المنشآت لدى عدد من الاتحادات الرياضية، إلى جانب وجود مسابح في مدينة دبي وغيرها، وهي كلها منشآت تسعى الهيئة العامة إلى إبرام اتفاقات مع الجهات المالكة لتلك المنشآت بهدف وضعها في خدمة الاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها وأهدافها المعلنة لخدمة المنتخبات الوطنية، وشدد على أن خطوة الاستثمار أو الاستفادة من المنشآت الرياضية في المؤسسات الحكومية وغيرها، تعد الخطوة الأولى في طريق تجسيد توصيات المؤتمر الرياضي العام الأول على أرض الواقع، وبما يشير إلى أن المؤتمر حقق نجاحاً بمجرد انعقاده، وسيزداد نجاحه مع مرور الوقت عندما يعمل الجميع بروح الفريق الواحد من اجل وضع التوصيات موضع التنفيذ.
ونوه عبد الملك إلى أن توجه الهيئة العامة نحو المؤسسات الحكومية وغيرها لاستثمار منشآتها الرياضية، يعد الخطوة الأسرع من بين كل خطوات تنفيذ توصيات المؤتمر الرياضي العام الأول، إلى جانب خطوة تشكيل اللجنة الخاصة بتوصيات المؤتمر.