يواجه الملف المصري لاستضافة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2017، منافسة عاتية من إسبانيا التي تطلب استضافة الدورة في مدينة تراجوتا، وعلى ضوء ذلك يتجه إلى تركيا يوم غد الأحد وفد رياضي مصري رفيع المستوى، لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة ألعاب دول البحر المتوسط التي ستعقد فى مدينة ميرسين يوم 15 أكتوبر الحالي.
وتشهد التصويت الحاسم على اختيار الدولة التي ستنظم الدورة عام 2017 ، ويترأس الوفد حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة ويضم نخبة من الرياضيين المصريين الشباب المرشحين للمشاركة في تلك الدورة.
ويحضر الاجتماع محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية ورانيا علواني البطلة الأولمبية السابقة وسفيرة الملف المصري وأعضاء اللجنة محمد الفولي ومعتز سنبل ووجيه عزام وعلاء جبر، وفريق الرياضيين المكون من أربع لاعبات جمباز حصلن على ميداليات ذهبية في أوليمبياد الشباب الأخير الذي أقيم بسنغافورة ولاعبين في السباحة والقوس والسهم ، وروعي إجادتهم للغات الفرنسية والانجليزية حتى يكون تواجدهم بين الوفود فعال ومؤثر.
طرابلس خارج المنافسة
واللافت أن طرابلس الليبية في المنافسة أيضاً ولم تنسحب لكن عملياً تعتبر خارج المنافسة لخروج أوضاع ليبيا عن السيطرة وعدم قيام الليبيين بأي ترويج ودعاية على الإطلاق في ظل الأحداث القائمة هناك، ولذلك فإن المنافسة الحقيقية تنحصر بين مصر وإسبانيا.
ويعتمد الملف المصري على مساندة أصوات الدول العربية المطلة على البحر المتوسط وهي تونس ولبنان والجزائر مع استبعاد سوريا التي اعتذرت عن عدم استقبال وفد الترويج المصري، وأما المغرب فلم تحسم مصير صوتها بسبب علاقتها العميقة مع إسبانيا، وخارج هذا الإطار فإن الملف يلقى تأييداً من دول أوروبية مثل إيطاليا واليونان وتركيا لأسباب تاريخية.
وفي المقابل تبدو حظوظ الملف الإسباني قوية لحصوله على تأييد جماعي من دول بحر البلقان، البوسنة ، وصربيا، ومقدونيا ، والبانيا ، وفي كل الأحوال فإن الموقف لن يتضح سوى يوم التصويت، وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن المنافسة تبدو صعبة لكنه يرى أن كفة الملف المصري أرجح بنسبة طفيفة وقال: بذلنا جهوداً ضخمة خلال الأشهر الماضية وقمنا بزيارات متعددة إلى دول المنطقة وحصلنا على وعود مطمئنة للغاية.
تقديم الملف المصري
والمعروف أن الملف المصري تم تقديمه في عام 2010 معتمداً من حكومة النظام السابق، وعندما اندلعت ثورة 25 يناير عادت منظمة المتوسط تطلب ضمانات حكومية من الحكومة الجديدة ، وتم لها ذلك لكن تبقى الأوضاع غير المستقرة سياسياً واقتصادياً شوكة في ظهر الملف المصري (الإسكندرية 2017).