رفعت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمناسبة حصوله على جائزة شخصية العام الاسلامية 2011، كما هنأ مجلس إدارتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك خلال اجتماعه أول من أمس، بفندق البستان روتانا، والذي تم خلاله الإعلان عن انطلاق نشاط مركز التحكيم الرياضي رسميا في سبتمبر المقبل.
وقد ترأس الاجتماع عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وبحضور كافة الأعضاء، كما اطلع المجلس على المسودة النهائية لاستراتيجية رياضة المرأة وعلى آخر تطورات موضوع إلغاء إشهاررابطة المحترفين وعلى مذكرتي الأمانة العامة بخصوص اللائحة التنفيذية للجمعيات الرياضية وكذلك اللائحة التنفيذية للروابط الرياضية، بالإضافة إلى اطلاعه على مذكرات أخرى تهم الإجراءات المتخذة لاستلام المبنى الجديد للهيئة العامة والشباب وبعض مشاريع البنية التحتية الخاصة بالنشاط الرياضي النسائي.
وأكد إبراهيم عبد الملك محمد خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد إثر الإجتماع، أن المجلس اطلع على تقرير الأمانة العامة بخصوص انطلاق النشاط الفعلي لمركز التحكيم الرياضي، المقرر خلال سبتمبر المقبل، وضمن هذا السياق أكد عبد الملك أن المركز سيكون آخر مرحلة من مراحل فض النزاع في كل القضايا الرياضية وهو مؤهل للنظر في كل الإشكاليات القانونية الخاصة بالرياضة الإماراتية وسيكون المرجعية القانونية النهائية لها على المستوى المحلي.
وأضاف عبد الملك أن مركز التحكيم الرياضي سيلغي وجود أي مرجعية قانونية أخرى كانت تعتبر مرجعية نهائية وأنه سيقوم بالنظر في القضايا، التي تستكمل جميع مراحل فض النزاع فيها بالاتحاد، الذي ترجع له بالنظر.
وأشار الأمين العام إلى أن الهيئة بدأت في استقطاب الخبراء القانونيين في المجال الرياضي من داخل الدولة ومن خارجها، وقد وصلت إلى الهيئة طلبات عديدة من بعض الدول العربية مثل مصر وتونس والمغرب وقد بدأت في تسجيلهم ضمن كشف الخبراء المعتمدين، كما أكد أن إنشاء المركز تم بالتنسيق مع مركز التحكيم الدولي"كاس" والهدف الأساسي منه تفادي وصول القضايا الرياضية إلى المحاكم المدنية أو خارجها.
وعن كيفية الإشراف عليه وتسيير عمله، أوضح إبراهيم عبد الملك محمد أن المركز لن يشرف عليه مجلس إدارة وإنما سيكلف بإدارته مدير وستسند مهة السكرتارية إلى لجنة الشؤون القانونية بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الخبراء القانونيين.
وتابع قائلا: سيتم إخطار كل الاتحادات الرياضية بالدولة بإنطلاق النشاط الفعلي للمركز وعليها أن تضع ضمن لوائحها وأنظمتها أن مركز التحكيم الرياضي هو الجهة الفيصل وعلى كل المؤسسات والهياكل و الهيئات الرياضية أن تلتزم أنه السلطة القضائية النهائية للبت في كل النزاعات التي تحصل بين الأطراف الرياضية.
ولم ينف الأمين العام للهيئة إمكانية لجوء أحد طرفي النزاع إلى مركز التحكيم الدولي"كاس" في حال عدم الاقتناع أو الموافقة على القرار المعلن من طرف التحكيم المحلي.