اعتمد معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة والجهات العاملة في قطاع الشباب والرياضة في الإمارات.
وبتوقيع معالي الوزير العويس تدخل اللائحة حيز التنفيذ الفعلي بصورة رسمية في مختلف مجالات تطبيقها.
وتعد اللائحة أحد أهم منجزات الهيئة العامة لما لها من أهمية فائقة في الكثير من جوانب العمل الرياضي والشبابي في الدولة وعلى مختلف الجهات الرياضية، اتحادات ولجان وجمعيات.
واستمر العمل في إعداد اللائحة أكثر من 18 شهرا من قبل لجنة تم تشكيلها برئاسة الأمين العام المساعد للهيئة العامة عبدالمحسن الدوسري. وفي مرحلة متقدمة من مراحل عمل اللجنة المكلفة بوضع اللائحة، حرصت الهيئة العامة على الأخذ واعتماد التعديلات الأساسية الواردة إليها من كل شركائها في قطاع الشباب والرياضة في الدولة.
لجنة اللائحة
وتشكلت اللجنة المكلفة بوضع اللائحة التنفيذية للقانون، عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة رئيسا، والأعضاء، خالد المدفع الأمين العام المساعد، وخالد آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضة، ومحمد الصلاقي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، وجمال الحمادي مدير إدارة الشؤون الشبابية، والخبير عبد الغني طبلت، والمستشارة القانونية السابقة في الهيئة العامة شيخة الغفلي.
وحظيت أعمال اللجنة باهتمام كبير من معالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، وبمتابعة مستمرة من أمينها العام إبراهيم عبدالملك الذي حرص على حضور عدة اجتماعات للجنة.
وتطلب العمل في وضع اللائحة، تقديم مسودات عديدة ربما وصل عددها إلى أكثر من 10 مسودات من قبل اللجنة المكلفة بوضع اللائحة.
تطبيقات الاحتراف
و أبرز ما تضمنته اللائحة، هو ما يتعلق بتطبيقات الاحتراف من خلال إطار عام يتناول جميع المجالات الرياضية في عموم الألعاب الرياضية في الدولة، منها كرة القدم التي دخل الاحتراف فيها حيز التطبيق العملي منذ سنوات.
ومن بين أهم المعطيات التي تمخضت عن اللائحة، هو ابتعاد الهيئة العامة عن الدخول في التفاصيل الفنية والجزئيات المرتبطة بها، باعتبار الجوانب الفنية خارج دائرة اختصاصاتها، وبما يشير إلى أن ابتعاد الهيئة العامة عن تلك الجوانب، قد وضع الكرة في ملعب الاتحادات صاحبة الواجب والمسؤولية في كل ما يتعلق بالجوانب الفنية لكل الألعاب الرياضية!
دور الهيئة
كما أن اللائحة حرصت على وضع دور الهيئة العامة في إطاره الصحيح في مجال تطبيقات الاحتراف الرياضي، من خلال منح الشرعية القانونية من قبل الهيئة العامة لأي اتحاد يجد الوقت مناسبا أمامه لتطبيق الاحتراف، وبما يبعد الهيئة العامة عن فرضية التدخل في صلب مهام وواجبات الاتحادات الرياضية.
كما تضمنت اللائحة تعديلات جوهرية حول الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، خصوصا ما يتعلق بالعضوية وآليات التصويت وتشكيل تلك الجمعيات وغيرها من الأمور ذات العلاقة، إضافة إلى تعديلات مماثلة على النظامين الأساسي والمالي الموحدين، ولائحة الأندية الخاصة ولوائح أخرى تعنى بمختلف جوانب القطاع الرياضي والشبابي في الإمارات.
وتضم اللائحة 60 مادة ابرزها انه يجوز تحويل الجمعية الرياضية إلى اتحاد بتوافر الشروط الواردة في احكام المادة 7وضرورة مرور دورتين انتخابيتين على اشهارها وطلب مبررات التحويل واسبابة وتقديم نظام اساسي يتضمن الاسم والغايات والاختصاصات وقرار مجلس الإدارة بالتحويل والبنية التحتية والموارد البشرية والمالية المتوفرة والعضوية في الاتحادات المختلفة والفعاليات.
وتضمنت المادة 45 اختصاصات رئيس مجلس الإدارة، تمثيل الاتحاد لدى الغير والقضاء وتوقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشيكات ورئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الادارة والمكتب التنفيذي عند حضوره لها وتوجية الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية وله الحق في تفويض صلاحياته لنائبه او الامين العام وله الحق في ممارسة اي صلاحيات لاتتعارض مع احكام هذة اللائحه