وضعت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة والجهات العاملة في قطاع الشباب والرياضة في الإمارات، على طاولة رئيس مجلس إدارتها معالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، انتظارا لتوقيع معاليه خلال الأيام القليلة القادمة.
وبتوقيع معالي الوزير العويس وبالتالي اعتمادها، تدخل اللائحة حيز التنفيذ الفعلي بعد ذلك بصورة رسمية في مختلف مجالات تطبيقها.
وتعد اللائحة أحد أهم منجزات الهيئة العامة لما لها من أهمية فائقة في الكثير من جوانب العمل الرياضي والشبابي في الدولة وعلى مختلف الجهات الرياضية، اتحادات ولجان وجمعيات.
واستغرق العمل في إعداد اللائحة أكثر من 18 شهرا من قبل لجنة تم تشكيلها برئاسة الأمين العام المساعد للهيئة العامة عبد المحسن الدوسري.
وفي مرحلة متقدمة من مراحل عمل اللجنة المكلفة بوضع اللائحة، حرصت الهيئة العامة على الأخذ واعتماد التعديلات الأساسية الواردة إليها من كل شركائها في قطاع الشباب والرياضة في الدولة.
وحظيت أعمال اللجنة باهتمام كبير من معالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، وبمتابعة مستمرة من أمينها العام إبراهيم عبدالملك الذي حرص على حضور عدة اجتماعات للجنة.
وتطلب العمل في وضع اللائحة، تقديم مسودات عديدة ربما وصل عددها إلى أكثر من 10 مسودات من قبل اللجنة المكلفة بوضع اللائحة.
وخلال فترات عملها، حرصت الهيئة العامة من خلال اللجنة المكلفة بوضع اللائحة، على الاطلاع على مختلف التجارب في عدد من بلدان العالم، خصوصا العربية منها، عبر جولات وزيارات ميدانية سعيا إلى الاستفادة من بعض التجارب، وبما يتناسب مع الواقع الرياضي والشبابي في الإمارات.
ولعل ابرز ما تتضمنه اللائحة، هو ما يتعلق بتطبيقات الاحتراف من خلال إطار عام يتناول جميع المجالات الرياضية في عموم الألعاب الرياضية في الدولة، منها كرة القدم التي دخل الاحتراف فيها حيز التطبيق العملي منذ سنوات.
ومن بين أهم المعطيات التي تمخضت عن اللائحة، هو ابتعاد الهيئة العامة عن الدخول في التفاصيل الفنية والجزئيات المرتبطة بها، باعتبار الجوانب الفنية خارج دائرة اختصاصاتها، وبما يشير إلى أن ابتعاد الهيئة العامة عن تلك الجوانب، قد وضع الكرة في ملعب الاتحادات صاحبة الواجب والمسؤولية في كل ما يتعلق بالجوانب الفنية لكل الألعاب الرياضية!
كما أن اللائحة حرصت على وضع دور الهيئة العامة في إطاره الصحيح في مجال تطبيقات الاحتراف الرياضي، من خلال منح الشرعية القانونية من قبل الهيئة العامة لأي اتحاد يجد الوقت مناسبا أمامه لتطبيق الاحتراف، وبما يبعد الهيئة العامة عن فرضية التدخل في صلب مهام وواجبات الاتحادات الرياضية.
كما تضمنت اللائحة تعديلات جوهرية حول الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، خصوصا ما يتعلق بالعضوية وآليات التصويت وتشكيل تلك الجمعيات وغيرها من الأمور ذات العلاقة، إضافة إلى تعديلات مماثلة على النظامين الأساسي والمالي الموحدين، ولائحة الأندية الخاصة ولوائح أخرى تعنى بمختلف جوانب القطاع الرياضي والشبابي في الإمارات.