أهّلت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، أكثر من 1000 مختص من المدربين والإداريين والمتطوعين والعاملين في القطاع الرياضي، ضمن برنامج «حماية الطفل في الرياضة» بمستوييه الأساسي والمتقدم، دعماً لتطبيق سياسة حماية الطفل في القطاع الرياضي، وتوفير بيئة آمنة وشاملة للأطفال في الإمارة.
وجاء الإعلان في ختام دورة المستوى الثاني، التي استضافتها الدائرة بحضور 60 مختصاً، وتناولت أربعة مبادئ رئيسية لتعزيز ثقة الأطفال وأولياء أمورهم، تشمل حق الطفل في المشاركة، وعدم التهاون مع أي إساءة، وترسيخ المسؤولية والمساءلة، وضمان الحماية وعدم الانتقام.
وتضمنت الدورة التعريف بأنواع الإساءة من خلال أمثلة واقعية وسيناريوهات تدريبية توضح آليات التعامل المعتمدة، ومهام منسقي الحماية ومسؤولياتهم داخل المنشآت الرياضية.
وأكد محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتمكين في دائرة تنمية المجتمع، أن تأهيل هذا العدد خلال فترة وجيزة يؤكد التزام الجهات الرياضية والشركاء بأعلى معايير الحماية، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة لبناء القدرات ورفع الوعي وتوحيد الجهود لتمكين الأطفال وتعزيز جودة الحياة في أبوظبي.
من جانبها، أوضحت الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة، أن الشراكة تؤسس لمنظومة متكاملة ومستدامة ترفع جاهزية العاملين لرصد المخاطر والاستجابة لها، وترسخ ثقافة مؤسسية وقائية تعزز ثقة الأسر والمجتمع.
وتُعد سياسة حماية الطفل في القطاع الرياضي، المستندة إلى قانون «وديمة» والتشريعات ذات الصلة، أول إطار شامل وملزم قانونياً للقطاع الرياضي في أبوظبي، إذ تغطي أكثر من 3000 منشأة وجهة، تشمل الأندية والأكاديميات والمراكز والبرامج الموسمية.
وتُلزم السياسة الجهات الرياضية بتطبيق معايير للتوظيف والتدقيق، واعتماد سياسة داخلية لحماية الطفل، وتعيين منسق مختص، وتدريب جميع المتعاملين مع الأطفال وفق دليل تطبيق السياسة، إلى جانب توفير آليات واضحة للإبلاغ والاستجابة للحوادث وإدارة الحالات، بما يدعم نمو النشاط البدني للأطفال.
ودعت دائرة تنمية المجتمع المختصين الذين لم يستكملوا التدريب إلى التسجيل في دورة المستوى الأول، المتاحة باللغتين العربية والإنجليزية حتى 15 ديسمبر 2026، عبر منصة الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة التدريبية (training.nacd.ac.ae).
