تواجه ألعاب القوى في الإمارات تحدياً متجدداً يتعلق بنقص المنشآت المتخصصة والمضامير المعتمدة، في ظل مطالبات متواصلة من مسؤولين سابقين وحاليين ومدربين وإداريين ولاعبين بضرورة إنشاء ملعب متكامل، يضم مضماراً خارجياً وصالة مغلقة، ويكون مقراً دائماً لتدريبات المنتخبات الوطنية وإقامة البطولات المحلية والخارجية، بدلاً من الاعتماد على ملاعب الأندية والمنشآت المتفرقة التي لا تتوافر فيها دائماً الاشتراطات الفنية أو مواعيد الاستخدام المناسبة.
ورغم امتلاك الدولة عدداً من مضامير ألعاب القوى في دبي وأبوظبي والشارقة وخورفكان ومناطق أخرى، فإن وجود هذه المنشآت لا يعني بالضرورة توافر بنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات اللعبة، أو تتيح استضافة جميع مسابقاتها في موقع واحد، وبين مشروعات طرحت في سنوات سابقة ولم ترَ النور، وتصورات جديدة تنتظر موافقات الجهات الرسمية، تتجدد التساؤلات حول مصير الملعب المتخصص، والجهة المسؤولة عن تحويل الفكرة إلى واقع، في وقت تتزايد فيه حاجة الأندية والمنتخبات إلى منشآت مستقرة ومؤهلة.
ملعب متخصص
استعاد المستشار أحمد الكمالي، رئيس اتحاد الإمارات السابق لألعاب القوى ونائب رئيس الاتحاد الدولي سابقاً، محطات عدة من محاولات إنشاء ملعب متخصص، معرباً عن أسفه لتوقف مشروعات وصلت إلى مراحل متقدمة من النقاش والتخطيط دون أن تدخل حيز التنفيذ.
وقال: الحاجة إلى مضمار متخصص ليست مطلباً جديداً، مشيراً إلى اجتماعات عقدها مع معالي عبدالله النعيمي، وزير الأشغال سابقاً، بحضور أعضاء من اتحاد ألعاب القوى، لمناقشة مشروع إنشاء منشأة متخصصة، وشهدت تلك اللقاءات مؤشرات إيجابية، لكنها لم تصل إلى مرحلة التنفيذ.
وكشف عن مشروع سابق في الفجيرة، طلب منه تقديم رأيه بشأنه، واقترح أن يكون المضمار بطول 200 متر، في صورة صالة مخصصة لألعاب القوى، وبدأت مناقشة التصورات والخطوط العريضة، قبل إلغاء الفكرة، كما أشار إلى مشروع آخر في الشارقة وصل إلى مرحلة وضع الخطوط العريضة للبناء، إلى جانب طرح موقع مجاور لمضمار الدراجات، إلا أن أياً من هذه المحاولات لم يتحول إلى منشأة قائمة.
وقال الكمالي: أتحسر على أن تصل ألعاب القوى إلى مرحلة يضطر فيها اللاعبون إلى البحث عن أماكن للتدريب، ويسألوا عن تكلفة استخدام المضامير، ونحن في دولة تملك الإمكانات، وليس من المناسب أن يتحمل اللاعبون وأسرهم أعباء مالية إضافية من أجل ممارسة اللعبة.
وأوضح الكمالي، أن الإمارات تمتلك نحو 15 مضماراً في مناطق مختلفة، لكن هناك فرقاً بين المنشآت المتاحة للتدريب والمضامير المعتمدة رسمياً لاستضافة البطولات، إذ يتطلب الاعتماد توافر مواصفات فنية محددة، ولا يكفي وجود مضمار لممارسة التدريبات حتى يصبح مؤهلاً لتنظيم المنافسات الرسمية.
وأوضح: «لدينا مضامير معتمدة في أكثر من منطقة، منها ند الشبا، ونادي ضباط الشرطة في دبي، ومدينة دبي الرياضية، لأن هناك شروطاً ومواصفات فنية يجب توافرها، والاعتماد الدولي مسألة مختلفة عن مجرد إتاحة الملعب للتدريب، ومضمار ند الشبا يأتي ضمن المنشآت التي تحمل اعتماداً دولياً، ولدي شهادة رسمية من الاتحاد الدولي لألعاب القوى بذلك».
وشدد على أن مطالبته بإنشاء ملعب متخصص لم تتغير، بل ازدادت إلحاحاً مع مرور الوقت، قائلاً: «أنا أضيف اليوم ست سنوات أخرى إلى صوتي السابق، وأجدد المطالبة نفسها، لكنني أقولها الآن بتحسر أكبر على السنوات التي مضت، وأتمنى أن يأتي يوم نرى فيه ملعباً لألعاب القوى، وأن يتحقق الحلم الذي حمله عدد من أبناء اللعبة، وكنت واحداً منهم، ممن أحبوا ألعاب القوى وعملوا من أجل تطويرها».
وبين أن تعدد المنشآت لا ينهي المشكلة، طالما أن إتاحتها للاعبين والمنتخبات ليست مضمونة بصورة منتظمة، مؤكداً أن إنشاء مركز متخصص يضم مضماراً مفتوحاً وصالة مغلقة سيمنح اللعبة استقراراً أكبر، ويساعد على استضافة البطولات والمعسكرات والرياضيين من الخارج.
مركز وطني
من جانبه، أكد راشد ناصر آل علي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن المجلس الحالي يعمل على إعداد تصور لإنشاء مركز وطني متكامل، يضم مختلف المرافق اللازمة لتدريب المنتخبات الوطنية وإقامة التجمعات والمعسكرات، مشيراً إلى أن الاتحاد لم يتسلم، منذ تولي المجلس مسؤولياته، مشروعاً قائماً أو موافقات رسمية تتيح استكمال مشروع سابق.
وأوضح أن التصور الحالي يستهدف توفير مقر دائم للأجهزة الفنية واللاعبين، يعالج جانباً من التحديات المرتبطة بمحدودية المضامير المعتمدة والمتاحة للاستخدام، لافتاً إلى أن المشروع لا يزال بحاجة إلى موافقات الجهات الرسمية المعنية، ولم يصل بعد إلى مرحلة التنفيذ.
وأضاف أن الاتحاد يتواصل مع الأندية التي تمتلك مضامير للاستفادة منها في تدريبات المنتخبات والتجمعات، مشيداً بالتعاون الذي يجده من تلك الجهات، ومؤكداً أن التحدي لا يتمثل بالضرورة في انعدام أماكن التدريب، وإنما في محدودية المنشآت المعتمدة رسمياً، والفرق بين الملعب المناسب للتدريب والمنشأة المستوفية لشروط استضافة المنافسات.
صالة مغلقة
فيما يرى علي حسن البدواوي، مدير المنتخب الوطني لألعاب القوى، أن إنشاء مركز متكامل لا ينبغي أن يقتصر على مضمار خارجي، بل يجب أن يتضمن صالة مغلقة تتيح للاعبين مواصلة التدريبات طوال العام، خصوصاً خلال أشهر الصيف التي تجعل التدريب في الهواء الطلق أكثر صعوبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح أن المنتخب يستفيد من المنشآت المتاحة بالتنسيق مع الأندية والجهات المالكة لها، سواء في الشارقة أو أبوظبي أو خورفكان، فيما يعتمد في دبي على التنسيق مع نادي ضباط شرطة دبي لتحديد المواعيد المناسبة للتدريبات والتجمعات.
وأشار إلى أن هذا التعاون يوفر حلولاً لاستمرار البرامج التدريبية، لكنه لا يمثل بديلاً عن امتلاك منشأة مستقلة، تمنح الأجهزة الفنية حرية تحديد مواعيد الحصص وتنظيم التجمعات دون الارتباط بجداول استخدام الملاعب من جانب جهات أخرى.
ولفت إلى ضرورة مراعاة طبيعة أرضيات المضامير عند اختيار أماكن التدريب، موضحاً أن بعض المنشآت المخصصة لرياضة أصحاب الهمم، ومنها مضمار نادي الثقة للمعاقين في الشارقة، صممت وفق متطلبات خاصة برياضة الكراسي المتحركة، وبالتالي لا تكون مناسبة بالضرورة لجميع تدريبات ألعاب القوى.
تحدٍّ واضح
بينما شدد محمد الخلفاوي، المشرف على ألعاب القوى بنادي النصر ورئيس لجنة تطوير ألعاب القوى في الدولة، على أن غياب مضمار متكامل في دبي يمثل تحدياً واضحاً أمام تنظيم البطولات الرسمية، ويضع الاتحاد أمام رحلة متكررة للبحث عن ملاعب مناسبة، والتنسيق مع الأندية والجهات المختلفة وفقاً لارتباطاتها وبرامجها.
وقال إن المشكلة لا ترتبط فقط بعدد المنشآت، وإنما بمدى جاهزيتها الفنية والتنظيمية، موضحاً أن مضمار نادي الوصل يمكن الاستفادة منه في التدريبات، لكنه لا يمثل منشأة متكاملة لاستضافة البطولات الرسمية، بينما يعتمد الاتحاد في بعض المنافسات على مضمار نادي ضباط شرطة دبي.
وأضاف أن لجنة تطوير ألعاب القوى، التي تضم عشرة أعضاء، تعمل على وضع المعايير والضوابط والاستراتيجيات لمعالجة المعوقات التي تواجه اللعبة، ويأتي ملف المنشآت ضمن الأولويات التي تتطلب حلولاً عملية، إلى جانب تطوير التدريب واكتشاف المواهب وإعداد اللاعبين.
نقص المضامير
بدوره، أكد الدكتور أيوب سرواش، لاعب المنتخب الوطني السابق ومدرب المشي، أن نقص المضامير المعتمدة يضاعف معاناة اللاعبين، خصوصاً في دبي، حيث يضطر عدد منهم إلى التنقل بين أندية الوصل والنصر والشباب، أو التوجه إلى نادي الشارقة للمعاقين للاستفادة من منشآته.
وأوضح أن المسافات والازدحام المروري يفرضان أعباء إضافية على اللاعبين، وقد يستنزفان جزءاً من طاقتهم قبل بدء الحصة التدريبية، مشيراً إلى أن استخدام بعض المضامير يرتبط بالتنسيق مع فرق كرة القدم أو الأنشطة الأخرى، ما يؤدي أحياناً إلى تغيير مواعيد التدريبات والتأثير في انتظام البرامج الفنية.
سلسلة مخاطبات
أما صالح محمد حسن، الأمين العام السابق لاتحاد ألعاب القوى ورئيس لجنة الحكام الحالي، فأكد أن الملعب المتخصص يمثل شريان حياة للاعب ألعاب القوى، مشيراً إلى أن مشروع إنشاء منشأة خاصة بالاتحاد وصل في مراحل سابقة إلى الهيئات المعنية، بعد سلسلة من المخاطبات والمتابعات، لكنه لم يشهد خطوات عملية على أرض الواقع، ولم يتلقَ الاتحاد رداً واضحاً بشأنه.
وأوضح أن وجود صالة مغطاة إلى جانب المضمار الخارجي يوفر بيئة تدريبية مناسبة طوال العام، بعيداً عن تأثيرات الطقس ودرجات الحرارة، مرجحاً أن تكون الميزانية من بين الأسباب التي أعاقت تنفيذ المشروع.
ملعب مستقل
فيما أوضح أحمد علي حسن البلوشي، إداري فريق نادي الوصل لألعاب القوى وعضو اللجنة الفنية وعضو لجنة تطوير وتعزيز منظومة ألعاب القوى، أن عدم توافر ملعب متكامل يضطر المنظمين إلى توزيع مسابقات البطولة الواحدة على أكثر من منشأة.
وأشار إلى أن مسابقات المضمار قد تقام في نادي ضباط الشرطة، فيما تستضيف منشآت أخرى منافسات الرمي أو القفز، مثل نادي النصر أو ملاعب في أبوظبي والشارقة، وفقاً للإمكانات المتاحة، ما يزيد الأعباء اللوجستية ويفقد البطولة وحدتها التنظيمية.
وأوضح أن نادي الوصل يمتلك مضماراً لألعاب القوى لكنه يعاني عدم الصيانة الدورية، ما يجعله غير صالح للتدريب بالشكل المطلوب، رغم وجود مطالبات بإعادة تأهيله، وتقديرات تصل إلى نحو 700 ألف درهم لتجديده.
ولفت إلى أن مضمار نادي ضباط الشرطة، رغم أهميته في استضافة المنافسات، ليس متاحاً بصورة دائمة، لارتباطه باستخدامات أخرى، وضرب مثلاً عندما استضاف النادي بطولة آسيا للشباب قبل عامين، وأقيمت بعض مسابقات الرمي، ومنها رمي المطرقة، في نادي دبي لأصحاب الهمم، فيما اضطر اللاعبون إلى إجراء الإحماء في نادي الوصل ثم الانتقال بالحافلات إلى موقع البطولة.
اشتراطات فنية
في حين دعا سعيد مطر الطنيجي، المشرف العام السابق على الألعاب الفردية في ناديي الذيد والبطائح، إلى دراسة إنشاء مجمع رياضي متكامل بدعم حكومي، يضم ملعباً مفتوحاً وصالة مغلقة ومرافق مجهزة لمختلف الألعاب، وفق الاشتراطات الفنية والأرضيات المناسبة لكل نشاط.
وبين تعدد المقترحات وتباين احتياجات الأندية والمنتخبات، تتفق غالبية الأصوات على أن الحل يبدأ بتحديد موقع مناسب، وتوزيع مسؤوليات التمويل والإشراف والتنفيذ، وصولاً إلى إنشاء منشأة تجمع المضمار والميدان ومناطق الرمي والقفز ومرافق الإحماء والصالة المغلقة، ويبقى التحدي الحقيقي في انتقال المشروع من دائرة المطالبات والاجتماعات إلى خطوات تنفيذية واضحة، تضع ألعاب القوى على طريق الاستقرار الفني والتنظيمي، وتمنح لاعبيها البيئة التي يستحقونها لصناعة الإنجازات.