أحرز لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة لكرة الطاولة، محمد سعيد المسيبي، برونزية فردي الناشئين في بطولة تونس الدولية للشباب والناشئين لكرة الطاولة. وأقيمت البطولة بتنظيم من الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، واختتمت أمس في صالة رادس بالعاصمة التونسية.

&nbsp; أحرز لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة لكرة الطاولة، محمد سعيد المسيبي، برونزية فردي الناشئين في بطولة تونس الدولية للشباب والناشئين لكرة الطاولة. وأقيمت البطولة بتنظيم من الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، واختتمت أمس في صالة رادس بالعاصمة التونسية.&nbsp;&nbsp;

برونزية للإمارات في بطولة تونس الدولية لكرة الطاولة

آخر الأخبار

زايد أسس مبكراً المسار السياسي للشراكة.. من شميت إلى كول وشرودر

العلاقات الإماراتية الألمانية.. 5 عقود أسست شراكة تكاملية

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - February 06, 2026 HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates (R) receives HE Friedrich Merz, Chancellor of Germany (L), before a meeting at Al Shati Palace. ( Abdulla Al Bedwawi / UAE Presidential Court ) ---

<div data-empty="false">على هامش جلسة "آفاق جديدة: التعاون الاقتصادي الخليجي - العالمي"، تبرز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ليس فقط كمزود رئيسي للطاقة، بل كلاعب محوري وصوت استراتيجي فاعل في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي. إن التحولات العميقة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، من تنويع مصادر الدخل، والاستثمار الكثيف في اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وصولاً إلى تعزيز الشراكات العابرة للحدود، فتحت الباب أمام مرحلة غير مسبوقة من التكامل والتعاون الدولي.</div>لم تعد الشراكات الخليجية-العالمية تقتصر على الأطر التقليدية للتجارة وتصدير الطاقة، بل امتدت لتشمل سلاسل الإمداد العالمية، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر، مما يضع الخليج على مفترق طرق واعد نحو آفاق اقتصادية جديدة تعزز الاستقرار والازدهار المتبادل على نطاق واسع.<div data-empty="false">وتتجسد هذه التحولات الاستراتيجية في الاقتصاد الخليجي عبر الانتقال المدروس من الاعتماد الأحادي على النفط إلى اقتصادات متنوعة ومستدامة تدعمها رؤى التنمية الوطنية، وصعود قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة كركائز للنمو المستقبلي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسم قمر، المدير التنفيذي للسياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي (دولة الإمارات)، أن ريادة دولة الإمارات في مجال الابتكار المالي وتسخير التقنيات الحديثة تؤهلها للاضطلاع بدور المحرك الرئيسي لتعميق التكامل المالي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div><div data-empty="false">وتمتد هذه الرؤية لتشمل إعادة هندسة سلاسل الإمداد والممرات التجارية عبر تثبيت أهمية الموقع الجغرافي الخليجي كحلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب، وتطوير الممرات البديلة وتوسيع طاقة الموانئ وشبكات النقل لضمان استقرار التجارة العالمية. وتعليقاً على ذلك، أشار الدكتور كريستيان باوليتو، المستشار أول في مكتب معالي الدكتور ثاني الزيودي (دولة الإمارات)، إلى أن الدولة تتجه إلى مدّ جسور التواصل الاقتصادي عبر القارات، بما يجسد رؤية "من مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى العالم، أو من الإمارات إلى العالم"، ويعزز ارتباطها بالمراكز التجارية والمالية الكبرى في آسيا وأوروبا وإفريقيا والأمريكتين.</div><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، يبرز أمن الطاقة والأمن الغذائي كركيزتين أساسيتين للتعاون من خلال ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية بالتوازي مع الاستثمار في مشاريع الحياد الكربوني وبناء شراكات دولية لتأمين السلع الاستراتيجية كالأسمدة والإنتاج الزراعي. وفي هذا السياق، لفت الدكتور أحمد الصفتي، المستشار الاقتصادي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إلى أن "الواقع العالمي الجديد يفرض على منتجي الطاقة ومستهلكيها تعزيز قدراتهم على مواجهة الأحداث غير المتوقعة، عبر توسيع نطاق التنويع، وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية، وتوثيق التعاون".</div><div data-empty="false">وهذا يتكامل مع الانتقال من التعاون المعاملاتي إلى الشراكات الاستراتيجية الشاملة عبر صياغة تحالفات اقتصادية مع القوى الكبرى والأسواق الناشئة قائمة على المصالح المتبادلة والابتكار. وفي هذا الإطار، أوضح أنيليش ماهاجان، نائب أول لرئيس تحرير مجلة "إنديا توداي" (الهند)، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، في ظل تجاوز حجم التجارة الثنائية 100 مليار دولار، باتت نموذجاً لتعميق الانخراط الاقتصادي الهندي في منطقة الخليج وتوظيف التكامل بين رؤوس الأموال الإماراتية والقدرات الهندية لاغتنام الفرص في أسواق دول أخرى.</div><div data-empty="false">وختاماً، ترتكز هذه الجهود على تعزيز الاستقلالية الاقتصادية والمرونة المؤسسية عبر بناء اقتصاديات قادرة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية العالمية وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يجعل استقرار المنطقة جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاستقرار المالي العالمي.</div>

اقتصاد العبور واليقين.. كيف يعيد الخليج صياغة قواعد التجارة العالمية؟

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أنه ​لا يستبعد استئناف محادثات السلام بين ‌روسيا وأوكرانيا والولايات ​المتحدة، لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه تحديد موعد ومكان انعقاد هذه المحادثات.وأدلى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بهذا التصريح ردا على سؤال عن الزيارة التي قام بها ⁠المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف في مطلع الأسبوع سعيا لإحياء المحادثات المتعثرة الرامية إلى إيجاد وسيلة لإنهاء الحرب ‌في أوكرانيا.وردا على سؤال عما إذا كانت محادثات السلام الثلاثية ستستأنف، قال بيسكوف لصحفيين "أما فيما يتعلق باستئناف ‌الشكل الثلاثي، فقد سمعتم البيان الذي أصدرته ‌كييف أمس. وأدلى السيد كوشنر بمثل هذه التصريحات. ‌ونحن أيضا لا ‌نستبعد استئناف هذا الشكل الثلاثي، لكن لا يزال من المبكر جدا ​الحديث عن ‌المكان والتواريخ ​بالتحديد".وأحجم بيسكوف عن الخوض في ⁠تفاصيل محتوى أحدث مقترحات السلام الأمريكية أو تحديد أصعب القضايا العالقة التي يجب حلها، لكنه ​قال إن ⁠الكرملين لا ⁠يستبعد إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة نتائج جولة المبعوثين ⁠الأمريكيين.وأردف قائلا "مما لا شك فيه أن أي محاولات... تمثل خطوة صغيرة نحو السلام، ونحن نقدر حقا جهود بناء السلام التي يبذلها المفاوضون الأمريكيون تقديرا كبيرا".وأضاف "قال الرئيس بوتين بنفسه إنه يقدر ‌جهود الرئيس ترامب تقديرا كبيرا، وإنه ممتن للرئيس ترامب لالتزامه ​بهذا المسار نحو السلام".وذكر أن موسكو لم تتلق بعد أي معلومات عن اتصالات جرت بين المبعوثين الأمريكيين والمسؤولين الأوكرانيين في كييف أمس الأحد.

الكرملين لا يستبعد استئناف محادثات السلام مع أوكرانيا وأمريكا

<div data-empty="false">اختُتمت فعاليات اليوم الأول من منتدى هيلي في نسخته الثالثة بجلسة حوارية مع معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أدارها الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتناولت خلاصات المرحلة التي أعقبت الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ومسارات العمل الخليجي المشترك التي تولّدت عنها، وحدود ما يمكن بناؤه مع طهران في المدى المنظور.</div><div data-empty="false">استهلّ البديوي حديثه بما وصفه بأنه أبرز ما خرج به من تلك المرحلة، وهو مستوى التنسيق بين دول المجلس الذي رآه غير مسبوق في تاريخ العمل الخليجي المشترك، ممتداً على المستويات العسكرية والاقتصادية والأمنية والصحية والإدارية، وصولاً إلى ملفي المياه والكهرباء. وقال إن ما شاهده من قرب خلال تلك الأسابيع يبعث على الاعتزاز بالانتماء الخليجي، مشيراً إلى أن الجهد الذي بُذل في الأمانة العامة وفي الدول الأعضاء استمرّ على مدار الساعة، وأن كثيراً من تفاصيله لم يصل إلى الرأي العام بالقدر الذي يستحقه.</div><div data-empty="false">وتوقّف عند نموذج عملي لهذا التنسيق، حين تعذّرت الملاحة في مضيق هرمز فوجدت كل من مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت نفسها أمام مأزق لوجستي، فتحرّكت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتوفير البديل، ففُتحت الموانئ والمنصات، وسُيّرت الشاحنات، وعُلّقت أنظمة ولوائح محلية كانت ستعرقل مرور البضائع، حتى لم ينقص السوق الخليجي شيء. ووصف البديوي ما جرى بأنه اختبار عملي أثبت أن التكامل الخليجي قادر على العمل تحت الضغط.</div><div data-empty="false">وانتقل إلى ما تحوّل إليه هذا الدرس من قرارات مؤسسية، موضحاً أن قادة دول المجلس عقدوا في 28 أبريل من العام الجاري لقاءً تشاورياً استثنائياً في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، خرج بحزمة قرارات تستند إلى الدروس المستفادة من الأحداث، وكُلّفت الأمانة العامة بالتنسيق مع اللجان الوزارية المعنية ومع الدول الأعضاء بإنجاز دراسات في شأنها ورفعها إلى القادة خلال الربع الثالث من العام. وعدّد البديوي هذه المسارات: تعزيز الدعم اللوجستي المشترك وإيجاد طرق وممرات بديلة، والربط المائي بين دول المجلس، والخزن الاستراتيجي بالاستفادة من المواقع الجغرافية المتميزة في بعض الدول الأعضاء بحيث تودع دولة مخزونها الاستراتيجي في أراضي أخرى، وإيجاد بدائل لمدّ أنابيب النفط والغاز، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الربط الكهربائي. وأفاد بأن العمل في هذه الملفات بلغ مستويات إنجاز تراوح بين 50 و70 في المئة، وأن الأمانة العامة تعمل عليها مع أكثر من 50 لجنة وزارية.</div><div data-empty="false">وفي ما يتصل بالموقف الدولي من الأزمة، قال البديوي إن الثقل الخليجي ترجم نفسه في سلسلة اجتماعات وزارية استثنائية عُقدت مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومصر والأردن والمغرب، إلى جانب لقاءات ثنائية على المستوى الوزاري. وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت الدول الغربية والآسيوية قد فضّلت انتظار انتهاء الحرب قبل التحرك، نفى ذلك، وقال إن ما لمسه هو العكس تماماً؛ سعي دولي واسع إلى المساندة، شمل عروض مساعدة ومشاركة في المعلومات، وإن دولاً أوروبية عدة وقفت مع دول المجلس وقفة يستحق أصحابها التقدير.</div><div data-empty="false">أما عن إيران، فقد اختار البديوي أن يبدأ الإجابة بمقارنة رقمية، قال إن أصغر ثلاث دول في المجلس مساحةً وسكاناً، وهي البحرين وقطر والكويت، يبلغ مجموع سكانها نحو 9 ملايين نسمة، ويبلغ ناتجها القومي المشترك 421 مليار دولار أمريكي في عام 2025، في مقابل إيران التي يتجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة ويبلغ ناتجها نحو 363 مليار دولار. وخلص إلى أن المفارقة تطرح سؤالاً عن حصيلة النظام الإيراني منذ عام 1979، رغم ما تملكه البلاد من موارد ومياه وأراض زراعية وموقع استراتيجي.</div><div data-empty="false">وشدّد على أن إيران جار قائم لا مفرّ من التعامل معه، وأن دول المجلس نقلت رسائلها إليه في أكثر من مناسبة، أبرزها الاجتماع الوزاري الخليجي - الإيراني الأول الذي عُقد في أكتوبر 2024 وشارك فيه شخصياً، وطُرح فيه مساران؛ مسار التحديات القائمة في العلاقة، ومسار الفرص الممكنة. غير أن الخطوات المطلوبة لبناء الثقة لم تُتخذ، وجاءت الاعتداءات لتعيد العلاقة إلى المربع الأول. وقال إن الترسانة التي استُخدمت وُجّه معظمها إلى دول المجلس، وأن ما جرى كان مخططاً له وليس ارتجالاً، وأن دول المجلس كانت طوال الوقت في موقع من يسعى إلى التهدئة وإقناع الأطراف بالكفّ عن الخيار العسكري. وخلص إلى أن الكرة اليوم في ملعب إيران، وأن عليها أن تتبنّى سياسات وإجراءات تثبت بها حسن نيتها لدول المجلس وللمجتمع الدولي.</div><div data-empty="false">وحين سُئل عن جدوى الحوار في ظل تعدد الجهات الإيرانية، أجاب بأن هذا شأن داخلي لا تتدخل فيه دول المجلس، وأن ما يعنيها هو السلوك وردود الأفعال، وأن على الجانب الإيراني، إن كان جاداً في التهدئة، أن يرسل من يملك صلاحية التفاوض والالتزام بما يُتفق عليه.</div><div data-empty="false">وفي ملف مضيق هرمز، حذّر من الانزلاق إلى تدويل الممرات المائية، ومن انتقال المسألة من هرمز إلى باب المندب ثم إلى مضائق أخرى، مؤكداً أن القانون الدولي قائم ومحترم ومطبّق طوال العقود الماضية، وأن مطلب دول المجلس هو تفعيله والعودة بالوضع إلى ما كان عليه، من دون إعادة اختراع ما هو موجود أصلاً.</div><div data-empty="false">واختتم بسؤال المحاور عن الرسالة التي تودّ الأمانة العامة إيصالها إلى العالم من منتدى ينعقد تحت عنوان «الخليج عند مفترق طرق»، فأجاب بأنها رسالة واضحة ومختصرة؛ الخليج شريك موثوق على كافة المستويات، مجرَّب ومختبَر، تسبقه مصداقيته ويسبقه أداؤه، وإذا أعطى كلمة وفى بها. واستشهد بحجم الاستثمارات الأجنبية في دول المجلس البالغ 792 مليار دولار، معتبراً أنه رقم كبير تحقق في فترة وجيزة ويعكس ثقة العالم بالمنطقة. كما أشار إلى ما لمسه صباح اليوم نفسه لدى إلقائه كلمة افتتاحية في مؤتمر «إيم» للاستثمار في أبوظبي من حضور كثيف لرؤساء دول ووزراء ومستثمرين. وختم بأن الثروة الحقيقية لدول المجلس هي شبابها وشاباتها، وأن ما تحقق إنما جاء بفضل رؤية القادة المؤسسين والقيادات الحالية.</div>

جاسم البديوي في «منتدى هيلي»: الخليج شريك موثوق تسبقه مصداقيته

يستعد تطبيق واتساب لإجراء تغيير مهم في متطلبات تشغيله، مع بدء تطبيق حد أدنى جديد لأنظمة التشغيل اعتبارا من يوم غد 8 سبتمبر 2026، ما قد يحرم مستخدمي بعض الهواتف القديمة من الاستمرار في استخدام التطبيق.وبموجب التغيير الجديد، سيقتصر دعم واتساب على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 6.0 أو الإصدارات الأحدث، بينما ستخرج الهواتف التي تعمل بنظامي Android 5.0 وAndroid 5.1 من قائمة الأنظمة المدعومة، إذا لم يكن بالإمكان تحديثها إلى إصدار أحدث.هل يتوقف واتساب بسبب عمر الهاتف؟ولا يعتمد قرار واتساب على العلامة التجارية للهاتف أو طرازه بشكل مباشر، وإنما يرتبط بشكل أساسي بإصدار نظام التشغيل المثبت على الجهاز.وبالتالي، فإن امتلاك هاتف قديم لا يعني بالضرورة توقف واتساب عن العمل عليه، طالما كان الجهاز يعمل بنظام Android 6.0 أو أحدث ويستوفي متطلبات التطبيق.أما الأجهزة التي لا تزال تعمل بنظام Android 5.0 أو 5.1، فيُنصح أصحابها بالتحقق من وجود تحديث رسمي لنظام التشغيل من الشركة المصنعة.لماذا يتوقف واتساب عن دعم الإصدارات القديمة؟ويأتي قرار واتساب في إطار المراجعة الدورية لأنظمة التشغيل التي يواصل التطبيق دعمها، في ظل التطور المستمر في تقنيات الهواتف والبرمجيات.وتشير الشركة إلى أن أنظمة التشغيل القديمة قد تفتقر إلى تحديثات الأمان الحديثة أو الإمكانات التقنية اللازمة لتشغيل بعض ميزات التطبيق، ما يجعل الاستمرار في دعمها أكثر صعوبة مع تطور الخدمة.وسيحصل المستخدمون الذين ستتأثر أجهزتهم بالتغيير على إشعارات داخل تطبيق واتساب، مع تذكيرهم بضرورة تحديث نظام التشغيل قبل إنهاء الدعم.كيف تعرف إصدار أندرويد على هاتفك؟يمكن للمستخدمين التحقق من إصدار نظام التشغيل بسهولة من خلال الدخول إلى:الإعدادات > حول الهاتف > إصدار Androidوقد يختلف اسم القائمة أو موقعها قليلا من هاتف إلى آخر بحسب الشركة المصنعة وواجهة الاستخدام.وإذا ظهر أن الهاتف يعمل بنظام Android 6.0 أو أحدث، فلن يتأثر بالتغيير المقرر في 8 سبتمبر.أما إذا كان الجهاز يعمل بنظام Android 5.0 أو Android 5.1، فيجب التحقق من قسم تحديثات النظام لمعرفة ما إذا كان هناك تحديث متاح.ماذا تفعل إذا لم يكن هناك تحديث؟وفي حال عدم توفر تحديث رسمي للهاتف، وبقاء الجهاز على Android 5.0 أو 5.1، فقد يحتاج المستخدم إلى استبدال الهاتف بجهاز يعمل بإصدار أحدث من أندرويد لضمان استمرار استخدام واتساب.وقبل الانتقال إلى هاتف جديد، ينصح المستخدمون بإنشاء نسخة احتياطية من محادثاتهم من خلال:واتساب > الإعدادات > الدردشات > النسخ الاحتياطي للدردشاتويجب التأكد من اكتمال النسخة الاحتياطية قبل إعادة ضبط الهاتف القديم أو حذف بياناته.وآيفون أيضا أمام تغيير جديدولا تقتصر تغييرات واتساب على أجهزة أندرويد، إذ من المقرر أن يرفع التطبيق الحد الأدنى لمتطلبات أجهزة آيفون اعتبارا من 30 نوفمبر 2026، ليقتصر الدعم على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 15.5 أو أحدث.وبذلك، يواجه مستخدمو الهواتف القديمة مواعيد مختلفة بحسب نظام التشغيل، إذ يبدأ التغيير بالنسبة لأجهزة أندرويد في 8 سبتمبر 2026، بينما يمتد الموعد بالنسبة لأجهزة آيفون حتى نهاية نوفمبر.إذا كان هاتفك يعمل بنظام Android 6.0 أو أحدث، فلا داعي للقلق من التغيير المرتقب، أما إذا كان يعمل بنظام Android 5.0 أو 5.1، فمن الأفضل التحقق من توفر تحديث للنظام قبل فقدان دعم واتساب.

واتساب يتوقف غداً عن العمل على هذه الهواتف.. هل يتأثر هاتفك؟

ناقش خبراء في جلسة "طبقات المنظومة الأمنية في الخليج والاستقلال الاستراتيجي"، في منتدى هيلي بأبوظبي، التحديات الأمنية الإقليمية والدولية كواحدة من أكثر القضايا إلحاحاً التي تعيد رسم ملامح التعاون الدفاعي والدبلوماسي.وأكد الأستاذ الدكتور عبدالخالق عبدالله، الخبير المشارك غير المقيم لدى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن "ثمة حاجة دائمة إلى قوة عالمية، تشكل ركيزة أساسية لضمان أمن الخليج؛ إذ لا يمكن لدول المنطقة أن تتولى هذه المهمة بمفردها. والقوة العالمية الوحيدة القادرة على الاضطلاع بهذا الدور هي الولايات المتحدة. وأعتقد أننا بحاجة إلى حضور أمريكي أكبر، لا أقل".في السياق، تطرق الدكتور ظافر العجمي، المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج في الكويت، إلى التحولات العميقة في العقيدة العسكرية، موضحاً أن "التحول الأكبر، الذي شهدناه، يهم العقيدة العسكرية، والمقصود بها هنا ترتيب أولوية الأسلحة في ميدان القتال؛ وهذا تحول جذري؛ إذ كان سلاح الجو يعد في السابق مصدر القوة الرئيسي لأي دولة".وعلى الصعيد الدولي وصنع القرار، أشار فراس مقصد، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا بالولايات المتحدة، إلى أن "النفوذ الأمريكي، في ظل إدارة ترامب اليوم، يشهد تراجعًا متزايدًا. ولا تؤدي وزارة الخارجية، في أفضل الأحوال، سوى دور هامشي، فيما يكاد مجلس الأمن القومي في واشنطن يكون غائبًا تمامًا. كما تتركز عملية صنع القرار في دائرة ضيقة جدًّا داخل الإدارة، وتخضع في معظم الأحيان لتوجهات الرئيس".وفيما يتعلق بمتطلبات التنمية الأمنية، لفتت الدكتورة دانيا ظافر، المدير التنفيذي لمنتدى الخليج الدولي بالولايات المتحدة، إلى أن "دولة الإمارات حققت نجاحًا لافتًا للنظر على مستوى الاستثمار في المجال الأمني، كما حققت قطر أداءً جيدًا نسبيًّا. غير أن هذا استثمار طويل الأمد، يتطلب وضع استراتيجية للتعامل مع أطراف متعددة، ونهجًا استراتيجيًّا متعدد الطبقات للتعاون مع جهات مختلفة حول العالم من أجل تأمين التكنولوجيا".وأوضح الدكتور خالد الجفيري، الأستاذ المشارك المنتدب في السياسة الدولية بجامعة جورجتاون في قطر، أن "مستقبل أمن الخليج لا يقوم على نهج متعدد الطبقات، بل على نهج معياري مرن، يتيح إنشاء شبكة أمنية يمكن تجميع مكوناتها، أو فصلها، بحسب الحاجة؛ فالمسألة لا تتعلق بالاعتماد على مُورد بعينه، أو جهة محددة تضمن الأمن، بل بامتلاك حرية الاختيار سياسيًّا وعملياتيًّا". وبذلك ترتكز منظومة الأمن والاستقلال الاستراتيجي الخليجي على مزيج متوازن بين الشراكات الموثوقة والقدرات الذاتية والمرونة المؤسسية لتعزيز الحصانة الإقليمية.

منتدى هيلي.. هل غيرت الأزمة الركائز الأمنية في الخليج؟

أشاد مشاركون في الجلسة الرئيسية لليوم الأول من فعاليات «منتدى هيلي»، التي عقدت تحت عنوان واقع جيواقتصادي جديد: الخليج والعالم في عصر التحولات، بجاهزية المنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات والأزمات، مؤكدين أن مرونة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والتشريعات الواضحة، عززت مكانة الدولة مركزاً موثوقاً للاستثمار والطاقة والبيانات والتكنولوجيا.وأكد المشاركون أن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية أعادت التأكيد على الدور المحوري لمنطقة الخليج في الاقتصاد العالمي، ليس باعتبارها مصدراً رئيسياً للطاقة فحسب، وإنما باعتبارها مركزاً متقدماً للبنية التحتية والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.وأشاروا إلى أن الإمارات نجحت في ترسيخ الثقة الدولية باقتصادها من خلال تطوير بنية تحتية موثوقة، ووضع أطر وتشريعات واضحة تحمي الاستثمارات، إلى جانب تبني سياسات استباقية عززت قدرتها على مواجهة الأزمات والحفاظ على استمرارية الأعمال والتدفقات التجارية والاستثمارية.ثقةوقال عبدالعزيز العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة ابوظبي، إن مرونة المنظومة الاقتصادية الإماراتية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات أسهمتا في تعزيز ثقة العالم بالدولة، مشيراً إلى أن الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على هذه الثقة وترسيخها.وأكد أن أمن المنطقة يرتبط بصورة وثيقة بمرونة الأنظمة والبنية التحتية، موضحاً أن تصميم البنية التحتية يجب أن يأخذ في الاعتبار استمرارية الأعمال والقدرة على الاستجابة السريعة في حال حدوث أي تغيرات أو أزمات.وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز استقطاب الاستثمارات من خلال تطوير منظومات المياه والكهرباء، لافتاً إلى استثمارات تصل إلى نحو 300 مليار درهم في هذه الأنظمة، مع توقعات باستقطاب نحو 10 مليارات درهم من الاستثمارات الأجنبية سنوياً.مركزوأوضح العبيدلي أن الخليج يمثل مركزاً رئيسياً للطاقة العالمية، مؤكداً أن مستقبل منظومة الطاقة لا يرتبط فقط بإنتاج النفط، وإنما بامتلاك البنية التحتية القادرة على دعم مختلف مصادر الطاقة وضمان استمراريتها.وأشار إلى أن الإمارات بدأت منذ عام 2006 الاستثمار في الطاقة المتجددة، في إطار رؤية تهدف إلى الانتقال من كونها دولة منتجة للهيدروكربونات إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة والمتنوعة.وشدد على أن الاستمرارية ووضوح التشريعات يمثلان عاملين رئيسيين في تعزيز القدرة على استقطاب الاستثمارات، مؤكداً أن الإمارات تمتلك بنية تحتية موثوقة ومستدامة، إلى جانب تشريعات واضحة توفر الحماية للاستثمارات، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للبيانات والاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا.الحقيقيمن جانبه، قال الدكتور سمير ساران، رئيس مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في الهند، إن الأزمة الأخيرة كشفت بصورة أكثر وضوحاً عن الدور المحوري الذي تؤديه منطقة الخليج في الاقتصاد العالمي.وأوضح أن هذا الدور كان معروفاً بصورة عامة، إلا أن تداعيات الأزمة أظهرت مدى اتساع تأثير الخليج في الاقتصاد العالمي، بما يشمل الطاقة والاستثمارات وسلاسل الإمداد ومشروعات التنمية في مناطق مختلفة من العالم، ومنها أفريقيا وقطاعات صناعية متعددة.وقال إن الأزمة أظهرت أيضاً أن هناك «أكثر من خليج»، في إشارة إلى تعدد العلاقات والتحالفات والشراكات التي تربط دول المنطقة بمختلف القوى العالمية.وأشار إلى عمق العلاقات بين الهند والإمارات وحرص قيادات البلدين على ترسيخها على كافة الأصعدة والمستويات، موضحاً أن دول الخليج ترتبط في الوقت نفسه بعلاقات وتحالفات متنوعة، وأن الأزمة الحالية ستقود على الأرجح إلى ظهور ترتيبات إقليمية مختلفة عن تلك التي كانت قائمة قبلها.الطاقةوأكد ساران أن أمن الطاقة يتطلب وجود موردين موثوقين وممرات آمنة ومستقرة تضمن استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية.وأوضح أن الهند، شأنها شأن العديد من دول العالم، لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن الأزمات والحروب يمكن أن تؤثر في سلاسل الإمداد، ما يستدعي تطوير حلول انتقالية وتعزيز مرونة الاقتصادات.وقال إن الثقة والترابط والتطوير المحلي ستكون عناصر أساسية في تشكيل المرحلة المقبلة، مؤكداً أن كل صراع كبير يؤدي إلى تغييرات مهمة في خريطة العلاقات الاقتصادية العالمية.وأضاف: «هذه الحرب ستغير خريطة الترابطات العالمية»، مشيراً إلى أن الدول ستعيد تقييم مدى مرونة اقتصاداتها وقدرتها على الصمود أمام الأزمات.وأكد أهمية النظر إلى استدامة الاستثمارات على المدى البعيد، وتعزيز المرونة الاقتصادية والسياسية، لافتاً إلى أن إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية قد تفتح المجال أمام خيارات أكثر تنوعاً للدول والأسواق في المستقبل.الذكاء الاصطناعيوأشار ساران إلى أن منطقة الشرق الأوسط ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد العالمي، باعتبارها مورداً رئيسياً للطاقة وعنصراً مهماً في نمو الاقتصاد العالمي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، الامر الذي يتطلب إنشاء مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتأمين البنية التحتية اللازمة لحماية البيانات واستدامة العمليات الرقمية.وقال إن التحولات الحالية في الاقتصاد العالمي تشير إلى وجود اتجاه متزايد لنقل جزء من الفرص الاستثمارية من الغرب إلى الشرق، معتبراً أن امتلاك الإمارات بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في هذا القطاع.عالميةمن جانبه، قال روبرت فاس، مؤسس ورئيس «جلوبسيك» في سلوفاكيا، إن الصراعات الراهنة لا يمكن النظر إليها باعتبارها صراعات إقليمية منفصلة، وإنما هي أزمات ذات أبعاد عالمية وتداعيات إقليمية، موضحاً بأن جميع الصراعات الأخيرة أثبتت أن العالم أصبح مترابطاً بصورة وثيقة، فأمن الخليج لا يمكن التعامل معه باعتباره مسألة إقليمية فقط، وإنما قضية ذات أهمية عالمية.وأشار إلى أن التحولات الحالية تشهد تغييراً واسعاً في الأنظمة الاقتصادية والسياسية العالمية، وفي نماذج عمل الشركات والتحالفات، وهو ما يفتح في الوقت نفسه فرصاً جديدة للتعاون بين أوروبا والإمارات ودول الخليج.وقال فاس إن أوروبا أدركت أن اعتمادها على النفط والغاز الروسيين كان أكبر مما ينبغي، مشيراً إلى أن القارة كانت تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة من روسيا قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية.وأوضح أن أوروبا تعمل حالياً على إعادة تقييم منظومة أمن الطاقة لديها، وبناء مسارات وخطوط إمداد جديدة، مؤكداً أن دولة الإمارات يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم هذه التحولات وتعزيز أمن الطاقة الأوروبي.وأشار إلى أن موقع الإمارات وقدراتها في مجال الطاقة والبنية التحتية يجعلها شريكاً مهماً في منظومة الطاقة العالمية الجديدة.أثبتتبدوره، أكد الدكتور رالف فيجرت، رئيس فريق التنبؤات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قسم الاقتصاد ومخاطر الدول بوكالة «إس آند بي جلوبال» في ألمانيا، أن الاقتصاد الإماراتي أظهر مستويات لافتة من المرونة خلال الأزمات الأخيرة.وقال إن المؤشرات والاستطلاعات الاقتصادية العالمية تؤكد قوة أداء الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن الأرقام أظهرت تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الإماراتي وهو ما يعكس، بحسب رأيه، أهمية الثقة في دعم الأداء الاقتصادي.وأضاف أن ثقته كبيرة في استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل، مؤكداً أن الدولة بنت نموذجها الاقتصادي على المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.شريكوأكد فيجرت أن الإمارات تمثل شريكاً موثوقاً في توفير الطاقة وبناء العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول، مستفيدة من امتلاكها بنية تحتية متطورة وقدرات لوجستية متقدمة.وأشار إلى أن الخليج سيظل مصدراً موثوقاً للطاقة، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى مواصلة تطوير مستويات الاعتمادية والمرونة، بما يبعث برسالة واضحة إلى الأسواق العالمية بأن المنطقة ستواصل أداء دورها في توفير الطاقة بصورة مستقرة وموثوقة.وقال إن الإمارات كانت من أفضل الدول في التعامل مع تداعيات الأزمة، مرجعاً ذلك إلى امتلاكها بنية تحتية قادرة على التكيف مع مختلف التحديات، إلى جانب منظومة اقتصادية وتشريعية عززت قدرتها على الاستمرار وجذب الاستثمارات.نموذجوأجمع المشاركون في الجلسة على أن التجربة الإماراتية خلال السنوات الماضية تعكس نموذجاً اقتصادياً يقوم على المرونة والاستباقية والثقة، مؤكدين أن البنية التحتية المتطورة، ووضوح التشريعات، وتنوع الاقتصاد، والاستثمار المبكر في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات.كما أكدوا أن التحولات الراهنة في الاقتصاد العالمي ستعيد تشكيل خريطة الطاقة والاستثمار وسلاسل الإمداد، وأن دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، تمتلك فرصة لتعزيز دورها العالمي من خلال الجمع بين موارد الطاقة التقليدية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي.وأشاروا إلى أن الثقة ستظل عنصراً حاسماً في الاقتصاد العالمي الجديد، وأن قدرة الدول على توفير بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وبنية تحتية موثوقة ستكون من أهم العوامل المحددة لتدفقات الاستثمار والشراكات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

منتدى هيلي يناقش التحولات الجيواقتصادية: الإمارات مركز موثوق للطاقة والاستثمار والذكاء الاصطناعي

ناقشت جلسة "مضيق هرمز: ما بين سيادة القانون وصراع القوى"، في منتدى هيلي، أمن الممرات المائية الاستراتيجية كواحدة من أكثر القضايا إلحاحاً التي تعيد رسم ملامح الاستقرار الاقتصادي والدولي.وأكد الدكتور حبيب الملا، خبير مشارك غير مقيم لدى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن "معالجة أزمة مضيق هرمز مسؤولية لا يجوز أن تتحملها الولايات المتحدة وحدها؛ فتداعيات الأزمة تطول الاقتصاد العالمي برمته، ويشمل ذلك الصين؛ الأمر الذي يستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل".ولا تقتصر أبعاد الأزمة على تقاسم الأعباء الاقتصادية فحسب، بل تمتد لتلامس جوهر المنظومة القانونية الدولية؛ إذ أشار نيك تشايلدز (زميل أول لشؤون القوات البحرية والأمن البحري، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، المملكة المتحدة) إلى أن "تطبيق القانون البحري الدولي وإنفاذه يواجهان تحديات جوهرية، مردّها قصور الإرادة السياسية اللازمة لترجمة الأطر القانونية القائمة إلى التزامات نافذة. وتتجاوز هذه التحديات مضيق هرمز، لتهدد سلامة الملاحة، وتقوّض النظام البحري الدولي برمته".وهذا القصور القانوني والسياسي يفرض بالضرورة التحول نحو تعزيز المناعة الذاتية للدول المطلة على الخليج؛ حيث أوضح الدكتور آدم رامي (العميد المشارك لشؤون المناهج الدراسية، جامعة نيويورك أبوظبي، دولة الإمارات) أن "تستطيع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعزيز اعتمادها على قدراتها الدفاعية والعسكرية الوطنية، استنادًا إلى ما أظهرته الإمارات وقطر من قدرة على التصدي للهجمات الإيرانية؛ غير أن ذلك يقتضي بلورة استراتيجيات مشتركة، وتعزيز التنسيق، وتوفيق السياسات والاستراتيجيات مع مختلف الشركاء".غير أن بناء هذه القدرات الوطنية يواجه تحديات تقنية وميدانية غير مسبوقة على أرض الواقع. ولفت الدكتور جيراسيموس رودوثياتوس (أستاذ مساعد، كلية الأمن والدراسات العالمية، الجامعة الأمريكية في الإمارات) إلى أن "تشكل الألغام والمسيّرات تحديات متنامية للأمن البحري في المنطقة؛ وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى كفاية كاسحات الألغام المتاحة، وقدرة دول المنطقة على مواجهة هذه التهديدات بأمان وفاعلية".وفي ظل هذا المشهد الميداني المعقد، تبرز تباينات واضحة في طبيعة التعاون الدولي والاستجابة الاستراتيجية؛ ونوهت الدكتورة إيما سالزبري (زميل أول، برنامج الأمن القومي بمعهد أبحاث السياسة الخارجية، المملكة المتحدة) إلى أن "هناك تحديات كبرى تواجه حماية الممرات البحرية، ومنها القراصنة في الصومال، ولا بد من الإشادة بالتعاون الروسي-الصيني في هذا المجال، في الوقت الذي لم تتعاون فيه أمريكا معنا، ولم تشاورنا، ولم تتعاون مع حلف الناتو؛ لذا عليها تحمل مسؤوليتها لفعلها هذا".وختاماً لهذا الطيف الواسع من التحديات، أوضحت الدكتورة فكتوريا ستيوارت جولي (زميل باحث أول، أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية) أن "هناك فوضى محيطة بنا، والفوضى هذه هي سيدة الموقف الآن؛ لذا علينا أن نتعامل معها، وهناك سؤال مهم: هل نُقدِّر دور القانون البحري الدولي أو لا؟ لذا هناك الكثير من الأمور التي يجب علينا التعامل معها".وبذلك تتكامل هذه الرؤى لتؤكد أن حماية الممرات البحرية ووقف استخدامها كورقة إكراه سياسي لم تعد ترفاً دبلوماسياً، بل هي ركيزة حتمية ترتكز على تكامل الجهود الدولية، وتطوير القدرات العسكرية الذاتية، والالتزام الصارم بسيادة القانون لضمان أمن واستقرار حركة الملاحة العالمية في وجه صراع القوى.

مضيق هرمز.. لعبة التهديدات والألغام الإيرانية

قال الدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن الأزمة التي يمر بها مضيق هرمز وضعت العالم أمام مفترق طرق؛ فإما أن تبقى الاستجابة الدولية أسيرة ملاحقة آثار الأزمات، وإما الانتقال إلى رؤية تواكب رؤية الخليج في تحقيق الاستقرار الدولي.وأضاف: «تكمن أخطر دلالات الأزمة في تجاوزها مسألة تهديد الملاحة إلى اختبار القاعدة القانونية للممرات الدولية. وهنا يبرز سؤال لا بد من طرحه: هل نحن اليوم أمام إرهاب المضائق والممرات المائية؟ فحق المرور العابر لا يجوز إعاقته أو تعليقه. كما تكشف محاولات تطبيق النهج ذاته في مضيق باب المندب أن ما جرى في مضيق هرمز قد يتحول إلى أمر واقع قابل للاستنساخ في ممرات أخرى، بما يقوض اليقين الذي تقوم عليه التجارة العالمية، والقائم على بقاء الطرق الأساسية مفتوحة، وحسم الخلافات المتعلقة بها وفق القانون، لا وفق إرادة من يصعد ويهدد».جاء ذلك في الكلمة الترحيبية بانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى هيلي» السنوي، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، في أبوظبي، بمشاركة 75 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة، من بينهم نخبة من كبار المسؤولين.وأوضح الدكتور سلطان النعيمي أن «منتدى هيلي» يفتح نافذة للجميع لنقاش مسؤول وبنّاء، تلتقي فيه الرؤى والخبرات، وتتسع من خلاله فرص التعاون المثمر حول قضايا تتجاوز آثارها حدود الدول والأقاليم.وأضاف: «الخليج عند مفترق طرق؛ فقبل الحرب كان يعبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل قرابة ربع تجارة النفط المنقولة بحراً، وخُمس التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال. ومع تعطل الملاحة، فُقد من الإمدادات اليومية أكثر من 10 ملايين برميل من النفط ونحو 500 مليون متر مكعب من الغاز، فيما تجاوز سعر خام برنت 100 دولار بعدما كان عند مستوى 72 دولاراً».وتابع: «قفزت أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 60%، وأسعار اليوريا بنسبة 40%، وارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب بأكثر من 1000% في بعض الحالات، كما زادت تكلفة النقل البحري بنسبة تراوح بين 30% و50%. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الغذاء بنسبة 8 %، وأن يرتفع التضخم العالمي من 4.1% إلى 4.7%، فيما تُقدر تكلفة الحرب على الاقتصاد العالمي بنحو 2.2 تريليون دولار».وأضاف الدكتور سلطان النعيمي، «هذه ليست أرقاماً متجاورة، وإنما سلسلة مترابطة؛ فعندما يتعطل ممر مائي تتراجع الإمدادات، وتقفز تكاليف الطاقة والتأمين والشحن، ثم يصل الأثر إلى الغذاء والتضخم والنمو. إنها تكشف انتقال الصدمة من الحرب إلى الأسواق الدولية والمصانع والمستهلكين حول العالم، وتحول الجغرافيا، في لحظة صراع، إلى تكلفة اقتصادية ممتدة».وقال: «تفسر هذه الحصيلة لماذا لم يكن الخليج يوماً هامشاً جغرافياً أو مساحة إقليمية تتحرك فيها الأزمات ثم تبقى آثارها داخل حدودها». وأضاف أن «مضيق هرمز يجسد هذه الحقيقة؛ فهو ليس ممراً اعتيادياً، وإنما نقطة تتجمع عندها مصالح الطاقة والتجارة الدولية، ويتحول عندها الحدث الأمني في المنطقة إلى تداعيات اقتصادية عابرة للقارات. لذلك، فإن تعطيل الملاحة فيه لا يربك حركة العبور وحدها، وإنما يمس انتظام إمدادات الطاقة والتجارة الدولية».وأضاف الدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية : «هنا تتحدد حقيقة مفترق الطرق؛ فإما أن تبقى الاستجابة الدولية أسيرة ملاحقة آثار الأزمات، وإما أن ننتقل إلى رؤية تواكب رؤية الخليج للاستقرار الدولي، ويضع تصحيح المسار في صلب النقاش. كيف نحصّن الملاحة من التعطيل أو التهديد عند كل أزمة؟ وكيف تتوزع المسؤولية بين دول الخليج وشركائها؟ وكيف يتكامل الردع والحوار والقانون لترسيخ الاستقرار؟».وأشار إلى أن المنتدى يسلط الضوء على دور الخليج في ترسيخ الاستقرار الدولي، وعمق الترابط بين أمنه وأمن العالم، كما يتيح مساحة لبحث سبل ترجمة هذا الترابط إلى تعاون سياسي واقتصادي وقانوني أكثر استدامة، بما يعزز القدرة على قراءة المخاطر وبناء استجابات أكثر فاعلية.

سلطان النعيمي في "هيلي": أزمة هرمز تهدد باستنساخ تعطيل الممرات الدولية

وعد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن يبقى للناس قريباً، وفي الحق ثابتاً، وللوطن مخلصاً، وذلك رداً على رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.وجاء في رد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم:"سيدي ووالدي ومعلمي وسندي محمد بن راشد.. من أصعب اللحظات على الابن أن يجد من الكلمات ما يليق بأبيه حين يكون الأب هو من علّمه معنى المسؤولية، ومعنى الوطن، ومعنى أن تسبق الأفعالُ الأقوالَ. عشرون عاماً في مدرستك كانت إعداداً حقيقياً لمعنى القيادة... كيف أن يكون الوطن فوق كل اعتبار، وأن تكون خدمة الناس أمانة وعهد لا نخلفه. ومهما حمل الإنسان من مسؤوليات، ومهما حقق من إنجازات، يبقى لرضا أبيه مكان لا يبلغه شيء آخر. وكلماتك اليوم أسعدت حمدان الابن، لكنها حمّلت المسؤول في داخلي عهداً أكبر بأن أكون دائماً أهلاً لهذه الثقة، وأن يكون القادم أصدق تعبير عن كل ما غرسته فيّ.وأعدك أن أبقى كما علمتني: للناس قريباً، وفي الحق ثابتاً، وللوطن مخلصاً.. وأن نحفظ ما بنيتم بالعمل الجد والإخلاص وأن نبقى لدبي والإمارات كما علمتمونا: لا نرضى لهم إلا بالمركز الأول. حفظك الله لنا أباً ومعلماً وقائداً، حفظك الله ذخراً وفخراً ورمزاً لا يشبهه أحد..  ووفقني دائماً لأكون عند حسن ظنك".<iframe id="twitter-widget-0" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2096911208481796472&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2096911208481796472"></iframe>