دبي - وام
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إطلاق المرحلة الثالثة من «مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين»، والتي أطلقتها حكومة الإمارات قبل عامين، ضمن مشاريع الـ50، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، بهدف تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي المهم. وفتحت الهيئة باب استقبال ترشيحات موظفي الجهات الاتحادية الراغبين بالحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين وفق الآليات المعتمدة، خلال الأسبوع الأول من فبراير، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات الاتحادية، ورفعها للهيئة قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، ليبدأ بعد ذلك فرز الترشيحات ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة.
وحثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية على تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر وفق الأصول والضوابط المحددة، مؤكدة كامل استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهات، لما فيه خدمة تطلعات القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية.
كما عقدت الهيئة ورشتين افتراضيتين موجهتين لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرهما قرابة 300 موظف، مؤكدة أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
وأوضح فيصل بن بطي المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية «بالإنابة»، أن الإجازة تعكس الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال، حيث تستهدف الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي، وتكون مدتها سنة واحدة مدفوعة الأجر.
وشكلت الهيئة مجلساً استشارياً لإجازة التفرغ للعمل الحر، ممثلاً عن الشركات الاستشارية والجهات المختصة، وحاضنات الأعمال الشريكة، كما شكلت فريقاً متخصصاً لدعم موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدين من إجازة التفرغ للعمل الحر، يتابع سير عمل المشروعات القائمة التي أسسها الموظفون، ويقدم الدعم اللازم لهم، وينسق مع جهات عملهم. وشكرت الهيئة حاضنات الأعمال الشريكة على مستوى الدولة لدورها في إنجاح المبادرة وهي: «صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المنضوية تحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، وشركة دبي للاستشارات، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وشركة امتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري، وشركة إي واي كونسلتنج EY».
وعقدت الهيئة حتى الآن 12 ورشة عمل افتراضية موجهة لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرها قرابة 2700 موظف اتحادي، كما أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
ويحق لجميع الموظفين المواطنين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، باستثناء موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة، والعاملين في الدوام الجزئي. وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة، وفي جميع الأحوال يعتبر منح هذه الإجازة أمراً جوازياً لجهة العمل، بناءً على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ويجوز للموظف الجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية المستحقة له قبل بدء إجازة التفرغ للعمل الحر، كما يخضع أثناء إجازة التفرغ الوظيفي لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الصادرة بالاستناد له.