فتحت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة نافذة الدوريات وكل البطولات المحلية أمام مشاركة فرق مراكز الشباب المشهرة من قبلها ولكل الألعاب الرياضية بما فيها كرة القدم.
ووضعت الهيئة العامة حدا فاصلا لعدم دخول فرق مراكز الشباب الرسمية إلى البطولات المحلية ولمختلف الألعاب بقرارها المرقم 81 لسنة 2010 الصادر الخميس الماضي بإمضاء أمينها العام إبراهيم عبد الملك.
واستندت الهيئة العامة في قرارها الهام جدا إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة والجهات العاملة، والى قرار مجلس إدارتها في اجتماعه الرابع للعام الجاري 28 نوفمبر الماضي بشأن اعتماد مسودة اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية والعمل بها اعتبارا من مطلع يناير 2011.
وبررت الهيئة العامة إصدار القرار بحرصها على توسيع قاعدة الممارسين للأنشطة الرياضية في مختلف الألعاب، وتأكيد رغبتها في زيادة عدد الجهات المشاركة في مسابقات الاتحادات واللجان والجمعيات الرياضية في الدولة.
وحددت الهيئة العامة في قرارها الذي أرسلت نسخا منه إلى جميع الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية في الإمارات، مطلع يناير من العام 2011 موعدا لبدء التطبيق الفعلي للقرار الذي يشمل الجنسين، البنين والبنات.
قناعة العويس
كما ساوى القرار بين المراكز الشبابية الرسمية والأندية المشهرة من قبل الهيئة العامة، وبما يفتح الباب أمام فرق المراكز الشبابية التابعة لها في المشاركة في مسابقات الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية أسوة بمشاركة الأندية المنضوية تحت لواء تلك الاتحادات واللجان والجمعيات.
ويعكس القرار حجم الاهتمام الكبير لمعالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة بقطاعي الشباب والرياضة في ظل القناعة الراسخة بان المراكز الشبابية تزخر بالعديد من الطاقات والمواهب الرياضية التي تستحق فتح أبواب البطولات المحلية أمامها لإثبات جدارتها وتأكيد تفوقها الرياضي.
كما أن القرار يجسد الرغبة في حتمية توسيع وتنويع مصادر الوصول إلى الموهوبين والأكفاء في مختلف الألعاب، وهو الهدف الذي لن يتحقق إلا من خلال فتح نافذة واسعة أمام فرق المراكز الشبابية للدخول في دائرة البطولات المحلية التي تنظمها الاتحادات لأنديتها.
وليد الصدفة
ولم يكن القرار وليد الصدفة، بل هو تجسيد لاهتمام الهيئة العامة منذ خطواتها الأولى بإنشاء مراكز الشباب في مختلف مدن الدولة، خصوصا مع بلوغ تلك المراكز مرحلة النضج في إعداد اللاعبين وتكوين الفرق القادرة على الدخول القوي في ميادين المنافسة على الألقاب والبطولات.
وتعليقا على القرار، أكد مدير إدارة الرياضة في الهيئة العامة خالد آل حسين على أن الهدف الأساسي من القرار هو توسيع دائرة الممارسين ورفع مستوى المنافسة بين فرق مختلف الألعاب الرياضية في الدولة، مشددا على أن انعكاسات ايجابية ستظهر بعد دخول القرار حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.
إشارة خالد
وأشار آل حسين إلى أن القرار يجسد حرص القيادة الرشيدة على رعاية أبناء الوطن رياضيا من خلال فتح المجال أمامهم للانخراط في المسابقات الرسمية التي تنظمها الاتحادات واللجان الرياضية في مختلف الألعاب.
وفيما إذا كان القرار يشمل دخول مراكز الشباب إلى بطولات كرة القدم المحلية، رد آل حسين بالقول: القرار يشمل كل الألعاب بما فيها كرة القدم، ولكن وفق ضوابط وآليات كل اتحاد.
وكشف آل حسين النقاب عن أن القرار جاء بعد جهود متواصلة قامت بها اللجنة المكلفة بإعداد اللوائح التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2008 برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة العامة عبد المحسن الدوسري، من خلال الدراسة المقدمة والتي مهدت لصدور القرار الخميس الماضي.
وشدد آل حسين على أن القرار سينهي سلسلة معاناة الكثير من الرياضيين الموهوبين وابتعادهم عن ممارسة أنشطتهم في أروقة الأندية الرياضية خلال الفترة الماضية.
علي شدهان