تدخل اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية في الإمارات بشأن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008، حيز التطبيق الفعلي اعتبارا من مطلع يناير 2011 بعد اعتمادها رسميا من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية لشباب والرياضة في أقرب اجتماع له برئاسة معالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
82 مادة
وتشتمل اللائحة على 82 مادة تتعلق بالتعريفات الواردة في اللائحة، والتزامات وأهداف واختصاصات وتصنيف وشروط تأسيس وإشهار الاتحادات وإجراءات التأسيس والإشهار والقرارات وفصل لعبة عن الاتحاد وتحويل الجمعية الرياضية إلى اتحاد وعناصر الاتحاد والجمعية العمومية للاتحاد والعضوية والانتساب واختصاصات واجتماعات وصحة نصاب الجمعية والظروف الطارئة لانعقاد الجمعية ورفع الجلسات وأنواع الاجتماعات وآليات الانتخابات والترشيح ومراحل إجراء الانتخابات وفرز الأصوات والتزكية وعدم الترشح واعتماد النتائج وفقدان العضوية وتحويل صفة العضوية وجزاءات التغيب ومجلس الإدارة واختصاصات وتشكيل المجلس لكل صنف من الأصناف الخمسة من الاتحادات، وغيرها من المواد ذات العلاقة.
ملتقى موسع
وفي ملتقى موسع عقدته مع شركائها صباح أول من أمس في فندق ماريوت بدبي وطوال أكثر من خمس ساعات ونصف الساعة، ناقشت الهيئة العامة، المسودة النهائية للائحة بموادها الـ 82 بحضور الأمين العام للهيئة العامة إبراهيم عبدالملك وأمينيها العامين المساعدين عبد المحسن الدوسري وخالد المدفع وكوكبة من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية والجمعيات الشبابية واللجان والمجالس الرياضية، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الرياضي في الدولة.
الجلسة الأخيرة
وفي بداية الملتقى، أشار عبد الملك إلى أن الجلسة تعد الأخيرة لمناقشة المسودة قبل الوصول إلى صيغتها النهائية باعتمادها رسميا، لترى النور بدخولها حيز التطبيق الفعلي مطلع يناير من العام المقبل، مشددا على أن الفريق المكلف بإعداد المسودة تلقى الكثير من الملاحظات من الشركاء، مؤكدا أن اللائحة في مادتها السادسة قد صنفت الاتحادات إلى 5 أصناف وهي، الاولمبي وشبه الاولمبي وغير الاولمبي والنوعي والشعبي، مشددا على أن تغييرا جوهريا قد رسمته اللائحة في تشكيلات مجالس إدارات الاتحادات بدخول أعضاء من كل الجهات ذات العلاقة بهذه اللعبة أو تلك، وبما يوسع دائرة المشاركة في مجلس الإدارات في الدورة القادمة بعمل (كوتا) متنوعة لأعضاء المجلس.
سابقاً أفضل
ونوه عبد الملك إلى أن الأولوية في المرحلة القادمة هو للألعاب الاولمبية لأهميتها، مشيرا إلى أن الجمعيات العمومية في السابق (كانت) أوسع وأكثر ديناميكية وثراء وحركة من حالها اليوم، مشددا على أن مثل هذا الواقع قد اضطر الهيئة العامة ومن خلال اللائحة التنفيذية، إلى العمل على استقطاب الأندية والمراكز الخاصة من خلال التشريعات القانونية التي تفعل العلاقة معها، مؤكدا أن معايير جديدة تم وضعها لعملية الترشيح للانتخابات بهدف استقطاب كفاءات جديدة ومتنوعة.
تميز الفردان
وشهدت اللائحة تداول مصطلح جديد ربما يدخل لأول مرة في القاموس الرياضي في الإمارات، وهو العضو المساند الذي يعنى بالشخص غير الفاعل في مجلسه والذي لا يحق له الترشيح والانتخاب!
وأبدى الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي أحمد ناصر الفردان اراء مميزة خلال الملتقى بنقاشه الهادئ المستند إلى تراكمات خبرته الطويلة في المجال الرياضي.
أهم المواد
وفي واحدة من أهم مواد المسودة، أكد الفردان أن خسارة المنصب الخارجي لأي من ممثلي الإمارات في مختلف الاتحادات القارية والدولية كفيلة بفقدان العضوية داخليا لذلك العضو، حتى مع كون اللائحة قد أتاحت الفرصة لشاغل المنصب الخارجي الدخول في عضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بشرط استمراره في شغل منصبه الخارجي.
العويس: اللائحة من أجل الجميع ومهم أن يشعر كل واحد منا أنه جزء منها
رغم وصول معالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في الساعة الأخيرة من الملتقى الموسع الذي عقدته الهيئة العامة أول من أمس بدبي لمناقشة المسودة الأخيرة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الاتحادات الرياضية في الدولة، إلا أن معاليه شارك بقوة من خلال نقاشه الهادف لعدد من مواد المسودة، خصوصا مادة الجمع في المناصب.
ومع وصول النقاش إلى المادة 55، وصل معاليه، متناولا أطراف الحديث مباشرة بقوله: اللائحة التي نناقشها الآن، هي من اجل الجميع، جميع الاتحادات والجمعيات وكل الشركاء من اجل مصلحة رياضتنا، ولذلك يبدو مهما جدا أن يشعر كل واحد منا، انه جزء من اللائحة وأنها تمثله فعلا.
وأضاف معاليه: حرارة نقاشنا، تؤكد أهمية الموضوع الذي التقينا من اجله، وأمنا أن نصل جميعا إلى أفضل الحلول من خلال التفادي وبطريقة مثلى، كل السلبيات خلال المرحلة السابقة، في ظل حقيقة أن اللائحة، هي بمثابة محاولة لبلوغ الأفضل.
وأوضح معاليه قائلا: هناك إشكالية كبيرة في نقل الخبرات، خصوصا في ظل حاجتنا إلى مراقبة كل التجارب عبر الاستفادة من خبرات كل شخصياتنا الرياضية المرموقة التي نعتز بها كثيرا ونفخر بتواجدها في مناصب رياضية مرموقة لخدمة قطاع الشباب والرياضة في الإمارات.
حالياً
علاقة «سمن على عسل»
رغم ملاحظة رئيس اللجنة الفنية التابعة للجنة الاولمبية الوطنية محمد الكمالي حول التعريف الخاص باللجنة الوارد في المسودة الأخيرة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الاتحادات، إلا أن الأمين العام للهيئة العامة إبراهيم عبد الملك، أشاد بالعلاقة القوية الحالية بين الاولمبية والهيئة، مشيدا بقوة التنسيق بين الجناحين القياديين لرياضة الإمارات، إلى الحد الذي يمكن وصف ما تمخض عن حوار الرجلين، بأن العلاقة بين الاولمبية والهيئة هي (سمن على عسل)، وهي في الحقيقة كذلك، وما أدل على ذلك من المستوى العالي للتنسيق بين الطرفين.
حصرياً
قرار الحل من اختصاص الهيئة
أكد الأمين العام للهيئة العامة إبراهيم عبد الملك أن حل مجلس إدارة أي اتحاد يبقى قرارا حصريا بيد الهيئة العامة، رافضا إعطاء مثل هذا التفويض المهم للجمعية العمومية لأي من الاتحادات، منوها إلى حيوية الجمعيات العمومية لمعظم الاتحادات في الفترة الماضية مقارنة مع حالها في الوقت الحالي والتي غالبا ما تشهد نوعا من الجمود وعدم التفاعل مع القضايا التي يتم طرحها خلال اجتماعات الجمعيات العمومية للاتحادات، وبما افقد تلك الجمعيات العمومية دورها المفروض أن تقوم به، مطالبا ان تشهد المرحلة المقبلة تفاعلا حقيقيا ومشاركة أقوى لتلك الجمعيات.
ودياً
الدوسري يعترض على الكمالي
ما إن طرح رئيس مجلس إدارة اتحاد العاب القوى احمد الكمالي فكرة تشكيل لجنة لمقابلة المرشحين لخوض انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية خلال المرحلة المقبلة سعيا إلى معرفة أفكار ورؤى كل مرشح أملا بالوصول إلى انتخاب الأفضل، حتى وجد الأمين العام المساعد للهيئة العامة عبد المحسن الدوسري معترضا، معللا اعتراضه بأن العمل مازال تطوعيا في الاتحادات الرياضية، مطالبا بالاكتفاء باستيفاء شروط الترشيح التي وضعتها الهيئة العامة أمام المرشحين، مشددا على أن العملية الانتخابية قد تفرز أشخاصا غير مؤهلين، ومع هذا يبقى على الجميع القبول بالنتيجة طالما ارتضينا الانتخابات.
اجتماع
اعتماد اللائحة 28 الجاري
يعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة المسودة الأخيرة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الاتحادات الرياضية في الدولة، وذلك في اجتماعه المتوقع له 28 الجاري برئاسة معالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
ويتوقع أن يناقش المجلس في اجتماعه المقبل، كل الملاحظات التي تم التطرق إليها في الملتقى الموسع الذي عقدته الهيئة العامة أول من أمس بدبي بحضور شركائها بهدف إثراء المسودة قبل وضعها بصيغتها النهائية على طاولة مجلس إدارة الهيئة العامة في اجتماعه المقبل. والى جانب المسودة، يناقش المجلس مواضيع أخرى.
تغيير
إعادة صياغة اختصاصات الرئيس
اتفق المشاركون في ملتقى الهيئة العامة أول من أمس حول المسودة الأخيرة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الاتحادات الرياضية في الدولة على ضرورة إعادة صياغة اختصاصات رئيس مجلس إدارة الاتحاد. ونصت المادة 53 من مسودة اللائحة على أن اختصاصات رئيس مجلس إدارة الاتحاد هي، تمثيل الاتحاد رسميا لدى الغير وأمام القضاء، وتوقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم و(الشيكات)، ورئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي عند حضوره لها، وتوجيه الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية، وتفويض الرئيس صلاحياته أو أي منها لأي من أعضاء مجلس الإدارة.
جرأة
الإعلام الرياضي «يشاكس» بفاعلية
شارك ممثلو وسائل الإعلام الرياضي بفاعلية في نقاشات ملتقى الهيئة العامة حول اللائحة التنفيذية. ومع طرح كل مادة للنقاش من قبل الأمين العام للهيئة إبراهيم عبد الملك، يبدي الزملاء آراءهم بموضوعية، حيث رفع رئيس القسم الرياضي في جريدة البيان الزميل رفعت بحيري، لواء المشاركة أو بالأحرى (المشاكسة) الإعلامية الموضوعية من خلال آرائه الناضجة المستندة إلى خبرته الواسعة في المجال الرياضي، حتى نال باسم زملائه إطراء المشاركين، إلى الحد الذي دفع معالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع إلى ترك كرسيه والذهاب إلى أماكن الصحافيين للإشادة بدورهم الايجابي.
علي شدهان