خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول للرابطة خلال شهر يونيو الماضي، اعتمدت الرابطة مشاركة 3 لاعبين أجانب فقط مع كل فريق في دوري المحترفين، وأكدت على اعتماد 12 فريقا فقط في الموسم الجديد (المقام حاليا)، على أن تدرس زيادة عدد الفرق في المواسم المقبلة.
وأشارت إلى أنها ستقوم بوضع دراسة لمشروع زيادة الأندية ، وهذا ما يفسر طرح موضوع زيادة عدد الأندية مرة أخرى على الاجتماع اليوم، وإن كنا لا ندري إذا كانت الرابطة قد أعدت مشروعها بهذا الخصوص أم لا، أم أن ما سيطرح في اجتماع اليوم سيكون الأساس لهذا المشروع الذي يجب أن ينقسم إلى شقين أحدهما إداري يتعلق بالأمور الإدارية والمالية المترتبة على زيادة العدد، سواء من جانب الرابطة أو الاتحاد أو الأندية نفسها إذا لزم الأمر.
والشق الآخر يتعلق بالأمور الفنية التي يجب أن يترك الأمر فيها للفنيين المعنيين باللعبة لتحديد ما إذا كان من شأن الزيادة المساهمة في الارتقاء بمستوى الدوري واللعبة أم لا، حتى يكون القرار في النهاية مبنيا على أسس ودراسة سليمة.
ضغوط
ويذكر أنه كان قد أشيع أن الرابطة كانت قد تعرضت وقتها لضغوط من اتحاد الكرة لاستبعاد فكرة زيادة عدد الأندية إلى 14 فريقا، لكن الدكتور طارق الطاير رئيس الرابطة نفى وجود مثل هذه الضغوط، مؤكدا استقلالية الرابطة في اتخاذ القرارات التي تراعي مصالح الأندية التي تمثلها، لكنه في نفس الوقت كشف عن بند في النظام الأساسي للرابطة يعطي الحق لاتحاد الكرة في إشهار «فيتو» على أي قرار تتخذه الرابطة ولا يعجبه مثل قرار زيادة عدد الأندية.
وذلك من خلال المادة 16 من النظام الأساسي التي تقول «يجوز للجمعية العمومية الموافقة على ضم أعضاء جدد في عضويتها من غير الأندية المحترفة وتحديد حقوقها وصلاحياتها وفقا لاتفاق كتابي يبرم معها طبقا لأحكام هذا النظام، كما يحق للجمعية العمومية الموافقة على زيادة أو خفض عدد الأندية المحترفة الأعضاء في الجمعية العمومية متى ما رأت ذلك ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة».
ولكن المادة وضعت شرطا خطيرا ومهما وهو «بشرط موافقة اتحاد الكرة، وما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الذين يملكون حق التصويت»، بما يعني أن رفض الاتحاد لأي قرار يعادل رفض ثلثي الأعضاء بما يمثل «فيتو» يمكن أن يعطل أي قرار.