اختتمت لجنة مراجعة النظم واللوائح المشكلة من قبل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أعمالها في مراجعة النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية وإعداد مسودة «اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية» في خطوة غير مسبوقة تستهدف توحيد النظام الأساسي واللوائح التنفيذية المنظمة لعمل الاتحادات من خلال منظومة عمل تمضي في اتجاه موحد نحو تحقيق الأهداف الأساسية المرجوة من رياضة الإمارات.
واختتمت اللجنة أعمالها بإصدار مسودة اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية وقامت الهيئة بدورها بإرسال نسخة لكل الاتحادات الرياضية للاطلاع والدراسة وإبداء الرأي قبل اعتمادها في صورتها النهائية وبدء العمل بموجبها.وأشار الأمين العام للهيئة العامة إبراهيم عبد الملك إلى أنه وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبعد اعتماد سموه للمرسوم بقانون رقم (7) جاءت فكرة إصدار هذه اللائحة وإشراك الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية والمجالس الرياضية باعتبارهم شركاء أساسيين مع الهيئة العامة في أهدافها ورؤاها وتوجهاتها.وأكد عبدالملك أن الهدف واحد والعمل الموحد والمنظم مردوده أفضل من الأعمال المنفردة ولاسيما أن توجه القيادة السياسية من العمل الرياضي واضح وصريح والكل لا يتردد في سبيل تحقيقه.وأضاف عبد الملك: بتوجيهات معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة، انتهينا من إعدادها بعناية فائقة بعد دراسات مستفيضة لواقع العمل الرياضي واحتياجاته وظروفنا وتطلعاتنا وطموحنا وراعينا أيضا ظروف المتغيرات التي تشهدها الساحة والعالم.
وراعينا أن تحدث اللائحة بمحتواها الفني والتنظيمي نقلة نوعية في الجوانب التنظيمية والفكرية، وكان لاتحادات الألعاب الاولمبية جانب كبير من الاهتمام في وضع بنود اللائحة والاتحادات التي لها مشاركات دولية.
وشدد عبدالملك الحرص على أن تستند هذه الاتحادات إلى مشاركة كافة المؤسسات التي لها دور في المركز الاولمبي وضرب مثالاً بمجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي ينبغي أن لا يقتصر تشكيل مجالسها على الأندية العاملة فقط ولكن ينضم إليها ممثلون من الروابط والمجالس الرياضية والأندية الخاصة .
إضافة إلى العنصر النسائي وممثلون من الجهة الإدارية (الهيئة العامة) المشرفة على قطاع الرياضة، بهدف تفعيل دور مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وإثراء الفكر والعمل الذي سينعكس بالإيجاب على مسيرة الاتحادات ومن ثم الحركة الرياضية في الدولة، بالإضافة إلى زيادة إشراك أكبر عدد من الكوادر الرياضية الإدارية وتدريبهم على العمل الإداري والتنظيمي لزيادة القاعدة.
وأضاف الأمين العام للهيئة: لاشك أن الجمعيات العمومية تلعب دوراً مهماً في إثراء العمل الرياضي ودعم الحركة الرياضية من خلال الاتحادات والأندية، فهذه الجمعيات العمومية ينبغي أن تنضم إليها كافة القطاعات والمؤسسات التي لها دور فاعل في النشاط الرياضي ويجب أن لا تقتصر على ممثلين من الأندية فقط.
بهذه الخطوة نضمن أنه عند تشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أن يكون هناك تمثيل للمؤسسات والقطاعات الأخرى التي لها دور كتواجد فاعل للتأثير وتفعيل مسيرة الحركة الرياضية.
وأكد عبدالملك أن اللائحة التنفيذية بعد إعدادها في صورتها الأخيرة تعد تفسيراً احترافياً للمرسوم بقانون رقم (7) وعلى الاتحادات الرياضية أن تقوم بتعديل أنظمتها ولوائحها وفق ما جاء بهذه اللائحة الجديدة.
مشيرا إلى أن اللائحة ستعمل على تنظيم أبجديات العمل بأسلوب منهجي يتفق مع التوجه العام وبما يحقق الأهداف الموضوعة للعمل الرياضي، لضمان تكامل وسلامة المنظومة الرياضية في الدولة حتى تليق بالمكانة المرموقة التي تحتلها الدولة على كافة الأصعدة العالمية والعربية والمحلية.
وتلقت لاتحادات الرياضية أول من أمس التعميم رقم (66) لسنة 2010 الموجه إلى اللجنة الاولمبية والاتحادات والجمعيات واللجان والأندية الرياضية يتضمن نسخة من مسودة «اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية» التي تم إعدادها في صيغتها النهائية في تسع عشرة صفحة لتقوم هذه المؤسسات بالاطلاع وعرض ما قد تراه من رأي أو ملاحظة.
دبي ««البيان»