لم يكن رفض أندية الخليج والشعب والشارقة والأهلي واتحاد كلباء والجزيرة والوصل والعين والنصر والشباب لقرار اتحاد كرة اليد بإبرام عقود للاعبي الفريقين الأول والشباب، المتخذ في جلسة الاتحاد الثالثة بتاريخ 26 أغسطس الماضي.
مفاجئاً لاسيما بعد الشكوى التي تقدمت بها أندية للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة قبل أيام تطلب من الهيئة التدخل لنقض هذا القرار (كما انفرد البيان الرياضي)، معللة مطلبها في أن الاحتراف لم يطبق على الألعاب الجماعية.
الشكوى التي تقدمت بها الأندية تطورت إلى اجتماع «معارض» للأندية العشرة ترفض رفضا قطعيا قرار اتحاد اليد وطالبت في بيان صادر عن الاجتماع الذي عقد أول من أمس بنادي الشباب أنه في حال إصرار اتحاد كرة اليد على قراره، فسيتم اللجوء إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في قرار مجلس الإدارة.
محمد الحمادي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي تحدث ل«البيان الرياضي» عن المغزى من هذا الاجتماع، فأجاب: نحن متفقون على رفض قرار اتحاد كرة اليد، وكذلك الهيئة رافضة لقرار الاتحاد، وبالتالي بات مفروضا على الاتحاد أن يقرب وجهات النظر بينه والأندية لا أن يكون في واد والأندية في واد. وبسؤاله ماذا لو تمسك اتحاد اللعبة بقراره، أجاب: إذا لم يلغ الاتحاد القرار ستكون الكرة في ملعب الهيئة.
فكرة مرفوضة
من جانبه قال مطر سرور صقر المدير التنفيذي للرياضات والانشطة بنادي الشباب أن فكرة العقود مرفوضة بالأساس لدى الأندية، وهناك كلمة شرف بينا بأن لا يتم انتقال لاعب من ناد إلى آخر دون علم ناديه الأول.
مشيراً إلى أن الاتفاقية التي يشير إليها الاتحاد تعني الالتزام بمقدم عقود وراتب شهري وتأمين شامل وتوفير التعليم الأكاديمي. وخلص إلى الإشارة بأن الوقت غير مناسب والظروف غير مهيأة لإبرام العقود مع لاعبي كرة اليد.
أما عيسى هلال المدير التنفيذي لنادي الشارقة فقد أكد أن الاجتماع الذي نودي إليه في نادي الشباب بهدف الاتفاق على المبدأ والمضمون بعكس ما يقوله رئيس اتحاد كرة اليد، بأن ذلك في مصلحة اللعبة (كما قال هلال). مضيفا: كل الأندية رافضة وبالتالي فالقرار لمصلحة من؟ (يتساءل هلال). واختتم بالتأكيد على أن الحل يكمن في رفض القرار.
عمر جمعة