تلقت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات أمس قرار المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) في لوزان تؤيد فيه قرار اللجنة برفع الإيقاف عن اللاعب سمير إبراهيم.

وجاء القرار بعد سلسلة طويلة من الأحداث بدأت من وصول نتيجتين ايجابيتين ء و من المختبر الماليزي المعتمد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات آنذاك، وتبعها قرار الإيقاف لمدة عامين.

ومن ثم قرار ال ئةئء بتأييد قرار اللجنة وبسط العقوبة لتصبح على النطاق العالمي، ومن ثم جاء قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) طءء بتعليق العمل عن المختبر الماليزي لعدم توافق المختبر مع المعايير والشروط الدولية للمختبرات وتبعه قرار إيقاف المختبر الماليزي.

وعلى الرغم من تلقي اللجنة خطاباً من ( الوادا) يفيد بأنه غير مطلوب من اللجنة إعادة تحليل العينة في مختبر آخر، وأنه ليس من الضروري أن تكون نتائج جميع العينات التي تفحص في المختبر الماليزي غير صحيحة، ورغم أنه لم يصل إلى اللجنة أي طلب رسمي من (الكاس) .

بشأن إعادة فحص العينة، قامت اللجنة بخطوة كبيرة وجريئة حيث قامت بطلب إعادة فحص العينة في مختبر كولون بألمانيا، وذلك حرصاً من اللجنة على إظهار الحق وعلى منح اللاعب فرصة أخرى للدفاع عن مستقبله الرياضي والعودة إلى الملاعب مرة أخرى بعد هذه الأحداث المتتالية.

وجاء بعد ذلك قرار اللجنة التأديبية بإلغاء اعتماد نتيجة المختبر الماليزي واعتماد نتيجة تحليل المختبر الألماني بكولون والذي أظهر نتيجة تحليل طبيعية، وتم رفع الإيقاف عن اللاعب فوراً وتم مخاطبة (الكاس) بهذا القرار كما تم إبلاغ جميع الجهات المعنية به.وجاء قرار (الكاس) بتأييد قرار اللجنة برفع الإيقاف عن اللاعب تأكيداً على ما قامت به اللجنة حول هذه الحالة.