علم «البيان الرياضي»، أن بعض الأندية، أرسلت للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، تطالب فيها، بإيقاف قرار اتحاد كرة اليد، القاضي اشتراط إبرام عقود مع اللاعبين اعتبارا من الموسم 2010/2011، لاستخراج بطاقات اللاعبين للفريقين الأول والشباب، واستند (المشتكون)، على تعميم سابق لاتحاد كرة اليد، أبلغ فيه الأندية، بإقرار مجلس إدارة الاتحاد، لعقد لاعب كرة اليد المواطن، واعتماد لائحة تسمى لائحة شؤون أوضاع اللاعبين الانضباطية والاستشارية، لتنظيم العلاقة بين النادي واللاعب، ومن ثم ارسل الاتحاد تعميماً آخر، مرفق به نموذج عقد لاعب كرة يد مواطن.
كما علمنا أن الأندية أشارت في شكواها للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، أن الألعاب الجماعية والفردية في الدولة، مازالت في نظام الهواة وليس الاحتراف، وبالتالي فإن اللاعب الذي يمارس هذه الألعاب مازال يعمل موظفا أو طالبا في الفترة الصباحية، ويحضر إلى النادي لممارسة هوايته في إحدى هذه الألعاب في الفترة المسائية، ولأن اللاعب مرتبط بعقد عمل مع جهة عمله، أو طالب مرتبط بمعهد علمي يدرس فيه، فإنه من الصعب إبرام عقد مقابل أجر شهري، ويصبح حينها الجمع بين عقدين ووظيفتين.
دبي ـ «البيان»