ادخل الاتحاد الدولي لكرة اليد تعديلات وتغييرات في القانون الدولي للعبة تقررت عقب اجتماع كونغرس الحكام التي تتم بعد كل دورة أولمبية، وأصبح التعديل مطلوباً على وجه السرعة ومن هذا الجانب أصدرت لجنة القانون والحكام بالاتحاد الدولي العديد من التعديلات والتفسيرات لقانون اللعبة والتي طالت بصورة مباشرة للمادتين (8 - 16).

بالإضافة لتفسيرات دقيقة وقرارات دقيقة لبعض المواقف والحالات بقانون اللعبة ويرأس اللجنة الألماني ما نفرد بروس وتضم بعضويتها العديد من الشخصيات القيادية بعالم التحكيم ومنهم الألماني هانس توماس والهولندي جان توبك والبلجيكي بروجر اكس والإسباني ساندروز.

وللوقوف على معرفة هذه التعديلات وأهميتها كان لابد من سؤال أصحاب الاختصاص فكان اللقاء مع صالح محمد بن عاشور عضو اتحاد اليد رئيس لجنة الحكام وعضو لجنة القانون والحكام بالاتحاد الآسيوي.

تعديلات

والذي شدد على أهمية هذه التعديلات والتوضيحات وتحديد المواد بشكل دقيق بخصوص تسلسل العقوبات واوضح ان حالة لها قرار مباشر ولا تترك للتقديرات واشار أن لجنة الحكام ستنظم دراسات للحكام قبل انطلاق الموسم بالإضافة لعقد اجتماعات متواصلة بين الحكام ومدربي وإداري الفرق بأندية الدولة.

وعن التعديلات التي طرأت على القانون الدولي لكرة اليد قال بن عاشور بلا شك إنها تصب في مصلحة اللعبة وكوادرها الإدارية والفنية التحكيمية وتركزت على المادتين الـ (8 -16)، حيث تم إضافة العديد من الأمثلة والمعايير الخاصة لشرح المستويات المختلفة للأخطاء وللسلوك غير الرياضي والمتمثلة بتعريف الأخطاء التصاعدية والتمييز بين تلك الأخطاء التي من الأفضل معاقبتها بالطريقة التقليدية ابتداءً بالإنذار، وتلك الأخطاء التي تتجاوز الحالة الاعتيادية وتتطلب المعاقبة عليها بالإيقاف المباشر لمدة دقيقتين.

والتفريق بين الاستبعاد الاعتيادي الذي لا يتطلب كتابة التقرير لاتخاذ العقوبات الإضافية، وتلك المخالفات الأكثر خطورة والتي يجب رفع التقرير الكتابي عنها ليقود للإجراءات التأديبية اللاحقة، وبالتالي فقد تم وضع المعايير العامة للقيام بالتمييز بينها في كتاب القانون الجديد.

وطال التعديل مواقف حجز اللاعبين ويعني العمل على منع المنافس من التحرك في المكان الفارغ، وكمبدأ عند القيام به يجب أن يكون سلبياً تجاه المنافس بغرض المحافظة عليه ومتابعة تحركاته.

وتم دمج الطرد في فئة الاستبعاد مع وجوب كتابة تقرير مرفق لاتخاذ عقوبات إضافية ومزيد من الإجراءات التأديبية.

واعتبار الاعتداء الذي عادة يقود إلى الطرد والنقصان العددي هو أحد المخالفات التي تستوجب الاستبعاد وليس الطرد والذي يجب كتابة التقرير المرفق للمباراة لإصدار العقوبة الإضافية وفي هذا السياق تم إلغاء إشارة اليد الخاصة بذلك ليتضمن القانون الجديد ما مجموعه 17 إشارة يد فقط.

توضيحات

أوضح صالح عاشور ان التوضيحات طالت أكثر من 8 مواد من حيث الحذف والإضافة والتفسير ومنها حذف الفقرة الرابعة التي تتعلق بتصرفات الميقاتي عند إطلاق الصافرة لمنح الفريق الوقت المستقطع في حالة وجود الضوضاء العالية أثناء المباريات وتم إضافة حالات سوء السلوك بجانب المخالفات في الفقرة السابعة.

وبخصوص اللعب السلبي قال انه تم إضافة بعض التعليمات والنصائح للتعامل مع اللعب السلبي وذلك بوضع المعايير الخاصة لاتخاذ القرار بعد رفع إشارة التحذير كذلك تم وضع المؤشرات النموذجية التي تقوم بمقام الأمثلة والحالات المختلفة للتوضيح مثل عدم زيادة السرعة في التنقل وعدم الاستفادة من المكان عند مواجهة المنافس كذلك في حالة استخدام الأسلوب الدفاعي القانوني و الفعال.وتابع عاشور قائلاً :

راعت التوضيحات الحالة التي يكون فيها اللاعب مستعداً لاستلام الكرة مباشرة ولكنه لم يسيطر عليها بعد وأن المنافس لا يستطيع إيقافه أو منعه بالطرق القانونية.

وتم التطرق للحالة التي يقوم فيها حارس المرمى بالخروج من منطقة مرماه والتصادم مع اللاعب الذي يقوم بالهجوم الخاطف حيث يجب منحه رمية الـ 7 أمتار بغض النظر عن مواقع اللاعبين المدافعين.

وطالت التغيرات دور الميقاتي والمراقب حول إيقاف المباراة لإزالة الالتباس القائم حول هذا الإيضاح حالياً فقد تم إعادة صياغته في محاولة للتوضيح و الاختصار لتحديد المهمات و الصلاحيات للميقاتي والمراقب كذلك للتمييز بين إيقاف المباراة لخطأ التبديل و إيقاف المباراة للأسباب الأخرى.

تاكيد

وتم التأكيد على مسافة الـ 5,3 امتار بين مقاعد البدلاء للفريق وخط المنتصف وذلك لتحديد بداية منطقة التدريب وتحديد تحركات المدربين والإداريين على أن لا يتعدى 8 أمتار من فريقهم وأن يرتدي الإداريون أو المدربون الزي الرياضي الكامل أو الملابس المدنية ولا يسمح بارتداء الألوان التي تتسبب في الخلط بين لاعبي الملعب والإداريين من كلا الفريقين .

ولا يسمح للمسئول الرسمي عن الفريق بمغادرة منطقة «التدريب» حاملا «البطاقة الخضراء»، والوقوف أمام طاولة الحكام والانتظار لحظة طلب الوقت المستقطع للفريق.

وبخصوص عدد اللاعبين فلم يتم التطرق اليه بالقانون وإنما تم السماح ل 16 لاعبا بتسجيلهم بكشوفات اللعب بدلاً من 14 لاعبا وأعطي الحق للاتحادات باتخاذ ما تراه مناسباً.

وتم فتح باب الأرقام والسماح للاعبين بارتداء الفانيلات التي تحمل الأرقام من 1 ولغاية 99 وكان سابقاً من 1 ؟ 20 مع عدم الالتزام بارتداء إشارة لقائد الفريق.

وتم منع وضع واقية على الوجه أو أي جزء من الجسم إذا كان يشكل خطورة على اللاعبين والسماح بوضع نظارات وتغطية كل ما قد يشكل خطورة.

فائز بجبوج