تستحوذ أزمة اللاعب جدو على اهتمام الساحة الرياضية المصرية بشكل واسع، مما فتح الابواب امام اصحاب الفتاوى والاحكام المسبقة ذات الهوى.
وبسبب القرار المثير للجدل الذي اصدره اتحاد الكرة قبل ايام بإيقاف اللاعب وإحالته للتحقيق، وتطورت الاحداث بظهور اعتراضات شديدة من نادي الزمالك ووصفه للقرار بالمنقوص، وكذلك انتقادات من الاهلي ووصفه القرار بغير المفهوم، رغم ان القرار انصف الاهلي وسمح للاعب بالمشاركه الافريقية.
وفي تصعيد جديد استدعى حسن صقر وزير الرياضة الى مكتبه هاني ابوريده الرئيس المؤقت لاتحاد الكرة للتعرف على الموقف القانوني لازمة جدو، و علمت ان ابوريده شرح بالتفصيل كل ما يتعلق بقرار الايقاف واكد ان اللوائح المصرية سوف يتم تطبيقها بصرامة او يتم اللجوء للوائح الفيفا، وعلمت ايضا ان الوزير طلب معاقبة اللاعب جدو إذا ثبت ارتكابه اخطاء قانونية حتى يكون عبرة لغيره من اللاعبين، بعد ان تكررت مثل هذه التجاوزات القانونية من لاعبين اخرين، وسوف يبدأ اتحاد الكرة التحقيق عقب عودة الاهلي من نيجيريا.
وهناك ترتيبات من جانب اتحاد الكرة لإجراء مواجهة قانونية بين ممثلي أندية الزمالك والاهلي والاتحاد السكندري، التي تعاقدت مع جدو في وقت متزامن، ما تسبب في هذه المشكلة التي يسعى اتحاد الكرة للانتهاء منها قبل بداية الموسم.
المؤشرات من داخل اتحاد الكرة تؤكد ان تعاقد الاهلي مع جدو سليم قانوناً ولن يتأثر بهذه الأزمة، لكن من المرجح اصدار عقوبات مالية كبيرة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ضد جدو، ولا توجد نية لإيقافه، في حين ترتفع اصوات مسؤولي الزمالك مطالبين بغرامة مالية تصل الى اربعين مليون جنيه، قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد، اضافة الى ايقافه اربعة اشهر.
القاهرة - علاء إسماعيل