طالب الرئيس التنفيذي لملف مدينة ميونيخ لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 الحكومة المحلية بتقديم ضمانات على أنها ستغطي أي عجز مالي يواجهه الملف.
وصرح ويلي بوجنر لصحيفة «سويدويتشه تسايتونج» الألمانية أمس أن ملف ميونيخ يحتاج إلى ضمان من الحكومة بأنها ستكون مسؤولة عن تسديد أي عجز قد تواجهه لجنة الملف إذا ما فشلت في جمع احتياجاتها من الأموال الخاصة.
وقال بوجنر: «من الواضح أننا لسنا في موقف يسمح لنا بجمع الأموال اللازمة من قطاع الأعمال، لذلك يجب أن نحصل على ضمانات من الحكومة».
وأعرب بوجني عن اعتقاده بأن مبلغ 30 مليون يورو (38 مليون دولار) المخصص للملف لن يكون كافيا.
وأكد حاكم ولاية بافاريا الألمانية هورست سيهوفر أن مساهمة الولاية في ملف ميونيخ 2018 بأموال دافعي الضرائب أمر مؤكد ولكنه قال: «نحتاج بعض التوضيح حول هذه المسألة».
ويعتقد أن الأموال المخصصة للملف تم زيادتها بالفعل لتصل إلى 4 .36 مليون يورو، ويقال إن 20 مليونا منهم سيغطيهم قطاع الأعمال.
وأكد بوجنر أن زيادة ميزانية الملف أدى إلى رفع مستوى الملف وقال: «يوجد فرق بين ملف عادي وملف جيد».
ولا يعتبر التمويل هو المشكلة الوحيدة التي تواجهها لجنة ملف أولمبياد ميونيخ الشتوي، حيث لم يسمح العديد من مزارعي بلدة جارميشبارتنكيرشن بترك أراضيهم لاستغلالها في الأولمبياد.
