تجمعت رياح الأزمة فوق سماء اتحاد الكرة المصري عقب صدور القرار الرسمي الخاص بإقصاء سمير زاهر من الرئاسة، بناء على الحكم القضائي النهائي بعدم أحقيته في الترشح للانتخابات التي جرت عام 2008، وتكليف هاني أبو ريدة بالرئاسة.
وكان الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق قد أكد أحقيته في تولي الرئاسة لحصوله على 27 صوتاً في تلك الانتخابات، حيث جاء ثانياً في الترتيب بعد زاهر، وسارع درويش بإقامة دعوى قضائية عاجلة لإيقاف قرار المجلس القومي للرياضة الذي صدر أمس الأول، ومن المفترض أن يصدر حكم في هذه الدعوى خلال ساعات إن لم يكن قد صدر بالفعل.
وفي الوقت نفسه كسر سمير زاهر حاجز الصمت وتقدم بمذكرة قانونية إلى وزير الرياضة حسن صقر بمثابة إنذار قانوني جاء فيه تمسكه بالبقاء في منصبه رئيساً للاتحاد، وعدم قانونية قرار الوزير بإقصائه، وتضمنت المذكرة ان الحكم القضائي الذي تسبب في الأزمة يختص بالأوراق الخاصة بالترشيح لكنه لم يتعرض إلى نتائج الانتخابات التي جاءت لصالح زاهر.
وعلى نفس الصعيد تقدم عدد من أندية الدرجة الثانية بشكوى إلى حسن صقر للتأكيد على رفض استمرار سمير زاهر الذي تجاهلهم خلال فترة رئاسته.
وفي تصريحات خاصة أوضح حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر ان إقالة سمير زاهر تأتي في توقيت غير مناسب، نظراً لانطلاق نشاط المنتخب الأول وباقي المنتخبات الأخرى.
وقال: لا نعترض على أحكام القضاء لكن نخشى ان يتأثر المنتخب لغياب زاهر الذي كان مفوضاً بالإشراف عليه طيلة السنوات الخمس الماضية، وكل ما يتمناه استقرار الأوضاع خاصة أن المنتخب مرتبط بمباراة ودية يوم 11 أغسطس ولكن لم يتحدد الفريق الذي سوف يلعب معه.
الجدير بالذكر ان المجلس القومي للرياضة أصدر قراره بإقصاء سمير زاهر يوم أمس الأول بعد أن تلقى فتوى قانونية صحيحة من مجلس الدولة أعلى جهة قضائية، تفيد بأن الطعن الذي قدمه زاهر ليس له قيمة قانونية، ولهذا تضمن القرار ضرورة قيام اتحاد الكرة بالدعوة لانعقاد جمعية عمومية يوم 30 سبتمبر لانتخاب رئيس جديد.
القاهرة - علاء إسماعيل