اتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بعد إعادة تشكيله اخيرا عدداً من القرارات المهمة في اجتماعه الأول مساء أول من أمس في فندق البستان روتانا بدبي برئاسة معالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وحضور الأمين العام للهيئة العامة إبراهيم عبد الملك ومحمد المحمود نائب رئيس المجلس، و6 من الأعضاء، فيما تعذر حضور عضوي المجلس جمعة علي الحميري وعبد الله سعيد النعيمي لسفرهما خارج الدولة في مهمتين رسميتين.
وفي مؤتمر صحافي معتاد عقد في نهاية الاجتماع، أوجز عبد الملك أهم تلك القرارات التي اتخذها المجلس بقوله: بعد رفع أسمى آيات الشكر إلى قيادتنا الحكيمة لدعمها المتواصل للرياضيين، والتقدير إلى أعضاء المجلس السابق لما قدموه من عمل حظي بإشادة الجميع، والترحيب بالأعضاء الجدد، ناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث تم التصديق على ما جاء في محضر الاجتماع السابق للمجلس المنتهية ولايته، واستعراض الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 البالغة 191 مليونا و615 ألفا و968 درهما، كإيرادات، فيما بلغ إجمالي النفقات 191 مليونا و22 ألفا و688 درهما، وبفارق بلغ 477 ألفا و311 درهما، وبما يفيد أن نسبة الانجاز في الميزانية العامة للهيئة العامة لعام 2009، قد بلغت 75-99 %، وهي اكبر نسبة انجاز في تنفيذ بنود الميزانية تحققها الهيئة العامة بفضل توجيهات معالي الوزير العويس في حتمية صرف الميزانية حسب بنودها المعدة خلال العام.
نجاح للهيئة
وشدد عبد الملك على أن نسبة الانجاز في الميزانية تشير إلى نجاح الهيئة العامة في عملها المستند في الأساس إلى الميزانية وضرورة تنفيذ كل بنودها، مشيرا إلى أن المجلس حث على وجوب تنويع مصادر موارد الهيئة العامة من خلال تنشيط الجانب التسويقي فيها.
وكشف عبد الملك عن أن المجلس شكل لجنتين، الأولى تعنى بالرياضة برئاسة مطر الطاير وعضوية احمد الفردان ومحمد الهاملي وعبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة، والثانية تختص بالشباب برئاسة محمد المحمود وعضوية خلفان عبيد وناصر التلاي وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة.
وشدد عبد الملك على انه من حق رئيسي اللجنة الاستعانة بعضوين آخرين من خارج دائرة مجلس إدارة الهيئة العامة.
وأشار عبد الملك إلى أن المجلس اطلع على مذكرة أمانة الهيئة العامة حول آلية تنفيذ القرار السابق للمجلس والمتعلق بوضع شعاري الدولة والهيئة العامة على الملابس والأدوات والوسائل الإعلانية لكافة المنتخبات الوطنية في مختلف المشاركات المحلية والخارجية، مشددا على أن المجلس حرص على تأكيد اهتمامه بضرورة التطبيق من قبل جميع الاتحادات الرياضية.
مشيرا إلى أن المجلس طلب من أمانة الهيئة العامة وضع تصور للتطبيق يستند إلى تصورات وملاحظات أعضاء المجلس، مع التشديد على أن يرتكز التطبيق على قوانين الاتحادات الدولية واللجنة الاولمبية الدولية، وبما لا يتعارض مع قوانين الدولة في هذا المجال.
12 توصية
وأكد عبد الملك أن المجلس ناقش التوصيات الـ 12 للمؤتمر الوطني الأول للشباب والذي عقد لأول مرة في الدولة 18 مايو الماضي تحت شعار (الشباب والمستقبل)، حيث قرر المجلس إحالة التوصيات إلى اللجنة الشبابية لبحثها ووضع برنامج عمل لتنفيذها، خصوصا تلك التوصيات التي تتطلب تنفيذا فوريا.
وأشار عبد الملك إلى أن ابرز تلك التوصيات يتعلق باستمرار عقد المؤتمر سنويا، وتشكيل لجنة وطنية من القيادات وكافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الشباب لوضع السياسات العامة ورفعها إلى الحكومة، والتعاون في إجراء الدراسات والبحوث لرصد الواقع الشبابي ودراسة اتجاهاته بهدف وضع البرامج التي تتناسب مع الواقع، وأهمية تعاون جميع الجهات لتنفيذ البرنامج، والتعاون في تنفيذ برنامج الموهوبين وإعداد القادة، ودعوة كل وسائل الإعلام إلى تقديم البرامج الشبابية لتعزيز القيم الإسلامية وحب الوطن وخدمة المجتمع.
قانون رقم 7
وشدد عبد الملك على أن المجلس رأى ضرورة استحداث جائزة الإمارات للشباب على غرار جائزة الإمارات التقديرية للرياضة والتي حظيت بإشادة المجلس بعد الاطلاع على توصيات مجلس أمناء الجائزة لدورتها الأولى، حيث طالب المجلس باستقطاب الجميع للمشاركة في الجائزة بدورتها الثانية وفي دوراتها اللاحقة. وأشار عبد الملك إلى أن المجلس استعرض ما تقدمت به أمانة الهيئة العامة حول مشروع اللائحتين التنفيذيتين للقانون رقم 7 لسنة 2008.
وأكد عبد الملك أن اللائحة الأولى تتعلق بإنشاء الاتحادات الرياضية، فيما تتعلق اللائحة الثانية بإنشاء الجمعيات، مشددا على أن المجلس السابق كلف أمانة الهيئة العامة بإعداد اللائحتين في ظل وجود تغييرات جذرية تتوافق مع تطلعات الهيئة العامة للمرحلة القادمة وبما يخدم الشباب والرياضة في الدولة ووفقا لمفهوم الرياضة دوليا.
خلال 60 يوماً
وأكد عبد الملك أن المجلس طلب من أعضائه إبداء ملاحظاتهم على المشروع ورفع تلك الملاحظات خلال 60 يوما، مشددا على أن الهيئة حريصة بعد ذلك على مناقشة اللائحتين مع جميع الشركاء من اجل تقديم لائحتين نموذجيتين، مشيرا إلى أن الانتهاء من لائحتي الاتحادات والجمعيات يتوقع له أن يكون في سبتمبر المقبل، مشددا على انه وبعد الإجازة الصيفية، سوف تعمل الهيئة العامة على عقد ورشة عمل موسعة لدراسة اللائحتين قبل رفع تصور نهائي بشأنهما إلى مجلس الإدارة لاعتمادهما.
قريبا
مركز التحكيم الرياضي على طريق الاعتماد
كشف الأمين العام للهيئة العامة إبراهيم عبد الملك النقاب عن أن مركز التحكيم الرياضي في طريقه إلى الاعتماد من الجهات العليا بعد رفعه مؤخرا إلى مجلس الوزراء الموقر، مشددا على أن الهيئة العامة لم تتلق حتى الآن أي ملاحظات على المشروع بعد رفعه إلى مجلس الوزراء.
علي شدهان