بعد الإعلان رسمياً عن مجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة للدورة الممتدة حتى العام 2014، كان لزاماً التوقف عند محطة الأمين العام للهيئة العامة إبراهيم عبد الملك لمعرفة رأيه (للأهمية القصوى!) في التشكيلة التي ستتولى العمل في المجلس الجديد لأربع سنوات مقبلة!
ورغم (الدبلوماسية المفرطة) التي (تحصن بها) للتصدي لأسئلة أبناء مهنة البحث عن المتاعب، إلا أن (تصريحاً) ذا مغزى قد خرج من دائرة عبد الملك رضي هو به وأرضى به الباحثين عن المتاعب!
ويلخص عبد الملك رأيه في المجلس الجديد قائلاً: أرى أن المجلس الجديد للهيئة العامة اقرب إلى مجلس للعمل والتقييم منه إلى مجلس معني برسم السياسات، أي انه مجلس للعمل والتقييم وليس لرسم السياسات فقط، خصوصا وانه يمثل غالبية القطاعات ذات الارتباط بقطاع الشباب والرياضة في الدولة، لأن الهيئة العامة لا تستطيع ولا يمكنها (لعب الدور) وحدها في ظل جسامة المهمة والحجم المتزايد في العمل الرياضي والشبابي بشكل واضح جدا، ناهيكم عن السقف الذي بات عاليا لمستوى الطموحات المعقودة على الرياضة والشباب في الإمارات للأهمية القصوى للقطاع.
وأضاف عبد الملك قائلاً: لابد لجميع المعنيين الإسهام وبقوة في الارتقاء وتطوير ودعم الواقع الرياضي والشبابي وبما يقود إلى تجسيد حقيقة.. أن العمل الرياضي جماعي بمشاركة الجميع ودون استثناء! وفيما إذا كان يرى في مقولة (سحب البساط من تحت أقدام الهيئة العامة) معنى أو دلالة مازالت قائمة.
رد عبد الملك بثقة قائلاً: أجزم أن مقولة (سحب البساط من تحت أقدامنا) باتت مقولة بالية وكلاماً لا معنى له أبدا في ظل الرغبة الأكيدة والتخطيط المسبق والتنسيق العالي المستوى بين جميع الأطراف من اجل العمل سويا لخدمة قطاع الرياضة والشباب في الدولة. وأضاف عبد الملك قائلا: ليس هناك من يريد (تحجيم) دور الآخر، وليس هناك من باستطاعته القول انه يستطيع القيادة لوحده دون الآخرين، بل على العكس، الكل لديه رغبة في العمل بروح الجماعة من اجل المصلحة العامة، ومع الإقرار بأن الهيئة العامة تبقى هي المظلة الرسمية وهي القائد للعمل في قطاع الرياضة والشباب!
وعن عدم دخول العنصر النسوي إلى تشكيلة المجلس الجديد، أجاب عبد الملك قائلاً: لن نتوقف عن المطالبة والعمل بجدية من اجل دخول المرأة إلى تشكيلة مجلس إدارة الهيئة العامة لقناعتنا بالدور الكبير الذي تلعبه المرأة في منظومة العمل الرياضي والشبابي في الدولة، وأتوقع أن تشهد الدورة المقبلة دخولا للمرأة في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة.
وأوضح عبد الملك قائلا: ليس العنصر النسوي وحده الذي عملنا وسنعمل على ضرورة دخوله في تشكيلة مجلس إدارة الهيئة العامة، بل لو كان الأمر بيدي لعملت على ضم ممثلين عن كل شركاء الهيئة العامة، المرأة ووزارات الداخلية والدفاع والتربية والصحة والأشغال العامة، وكل من له علاقة بقطاع الرياضة والشباب في الإمارات!
وشدد عبد الملك على أن العدد الفردي أو الزوجي في عدد أعضاء تشكيلة مجلس إدارة الهيئة العامة ليس تشريعا أو قانونا بقدر ما هو اتجاه سائد في تشكيلات مجالس إدارات الهيئات الحكومية ومنها الهيئة العامة لترجيح صوت الرئيس عند التصويت على القرارات!
وأشار عبد الملك إلى أن التمثيل في المجلس الجديد مؤسساتي، إلى جانب ممثلي المدن التي ليس فيها مجالس رياضية، مشددا على أن ذلك يتيح الفرصة أمام الهيئة العامة لإيجاد نوع من الشراكة والتواصل مع المدن التي لا توجد فيها مجالس رياضية. وعن موعد الاجتماع الأول للمجلس الجديد، توقع عبد الملك انعقاد الاجتماع قبل نهاية الأسبوع الجاري.
علي شدهان